> القاهرة «الأيام» خاص
عقد البنك الدولي يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة ورشة عمل ضمت ممثلين عن القطاع الخاص والحكومة اليمنية لمناقشة التقرير التحليلي وخطة العمل لتنمية وإدارة ميناء عدن المقدم من شركات استشارية دولية.
ومثل الجانب الحكومي وزير النقل المهندس بدر باسلمة ومدير المنطقة الحرة - عدن المهندس عبدالجليل الشعيبي ومدير مطار عدن وعدد من المسؤولين في قطاع النقل وتغيب مدير سلطة موانئ عدن عبدالله إبراهيم أبكر ومدير شركة تطوير موانئ عدن محمد عبدالواسع وهي الشركة المشغلة لميناء الحاويات الآن.
وحضر عدد كبير من رجال الأعمال المستثمرين في عدن لتمثيل القطاع الخاص وأعضاء لجنة الرؤية الاقتصادية المستقبلية لعدن.
وقامت الشركات الاستشارية يوم أمس باستعراض تقريرها عن نشاط الميناء وميناء الحاويات ومطار عدن وتم نقاش مستفيض وحاد من جانب رجال الأعمال واقترح الوزير باسلمة أن يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لإعداد مصفوفة عمل بمثابة اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص لما يجب ان يتم تنفيذه على وجه السرعة والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وفي وقت متأخر من مساء أمس بعد أن انفضت الاجتماعات قال الوزير باسلمة في تصريح خاص لـ «الأيام»: “لقد آن الأوان أن نعيد لعدن وهجها السابق، ونحن في الحكومة جادون في إحداث تغيير حقيقي في نشاط المحاور الحيوية في عدن وهي الميناء والمطار والمنطقة الحرة”.
وأضاف الوزير: “لقد خرجت هذه الورشة المهمة في يومها الأول بمشروع مصفوفات لتدخلات سريعة وهامة لتنشيط هذه المحاور الحيوية لعدن بمساعدة من البنك الدولي وشركات الاستشارات العالمية وسيتم يوم غد الثلاثاء (اليوم) مناقشة مشروعات المصفوفات المعدة بمشاركة فاعلة وقوية من القطاع الخاص والاتفاق عليها كبرنامج عمل بين الحكومة والقطاع الخاص بدعم مباشر من البنك الدولي لتسهيل تحقيقها على أرض الواقع”.
وأضاف أيضا: “ما يميز هذه الورشة هي الروح المعنوية العالية والجادة والمشاركة الواسعة والمتميزة من القطاع الخاص في العمل على تطوير مدينة عدن”.
وعبر عدد من رجال الأعمال عن عزهم القيام فور عودتهم من القاهرة بالدعوة إلى اجتماع موسع بعدن بحضور رئيس الوزراء وبتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ أولا بأول.
وفي اللقاء تطرق العديد من رجال المال والأعمال إلى موضوع الاضرابات في القطاعات الحيوية مثل ميناء عدن والتي تقوم بتنفير شركات النقل من عدن واتجاهها إلى موانئ مجاورة.
كما جرى الحديث عن جملة من المواضيع ومنها انتشار ظاهرة الفساد في القطاعات الحيوية بعدن وسبل مكافحتها وكذا العمالة الفائضة في الميناء، وغياب الحس الوظيفي وانعدام المسؤولية وانتشار اللامبالاة لدى موظفي الدولة، مما يكلف عدن ملايين الدولارات من عوائد تلك القطاعات الحكومية ويقلص من كفاءة الأعمال في الميناء والمطار.
ومثل الجانب الحكومي وزير النقل المهندس بدر باسلمة ومدير المنطقة الحرة - عدن المهندس عبدالجليل الشعيبي ومدير مطار عدن وعدد من المسؤولين في قطاع النقل وتغيب مدير سلطة موانئ عدن عبدالله إبراهيم أبكر ومدير شركة تطوير موانئ عدن محمد عبدالواسع وهي الشركة المشغلة لميناء الحاويات الآن.
وحضر عدد كبير من رجال الأعمال المستثمرين في عدن لتمثيل القطاع الخاص وأعضاء لجنة الرؤية الاقتصادية المستقبلية لعدن.
وقامت الشركات الاستشارية يوم أمس باستعراض تقريرها عن نشاط الميناء وميناء الحاويات ومطار عدن وتم نقاش مستفيض وحاد من جانب رجال الأعمال واقترح الوزير باسلمة أن يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لإعداد مصفوفة عمل بمثابة اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص لما يجب ان يتم تنفيذه على وجه السرعة والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وفي وقت متأخر من مساء أمس بعد أن انفضت الاجتماعات قال الوزير باسلمة في تصريح خاص لـ «الأيام»: “لقد آن الأوان أن نعيد لعدن وهجها السابق، ونحن في الحكومة جادون في إحداث تغيير حقيقي في نشاط المحاور الحيوية في عدن وهي الميناء والمطار والمنطقة الحرة”.
وأضاف الوزير: “لقد خرجت هذه الورشة المهمة في يومها الأول بمشروع مصفوفات لتدخلات سريعة وهامة لتنشيط هذه المحاور الحيوية لعدن بمساعدة من البنك الدولي وشركات الاستشارات العالمية وسيتم يوم غد الثلاثاء (اليوم) مناقشة مشروعات المصفوفات المعدة بمشاركة فاعلة وقوية من القطاع الخاص والاتفاق عليها كبرنامج عمل بين الحكومة والقطاع الخاص بدعم مباشر من البنك الدولي لتسهيل تحقيقها على أرض الواقع”.
وأضاف أيضا: “ما يميز هذه الورشة هي الروح المعنوية العالية والجادة والمشاركة الواسعة والمتميزة من القطاع الخاص في العمل على تطوير مدينة عدن”.
وعبر عدد من رجال الأعمال عن عزهم القيام فور عودتهم من القاهرة بالدعوة إلى اجتماع موسع بعدن بحضور رئيس الوزراء وبتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ أولا بأول.
وفي اللقاء تطرق العديد من رجال المال والأعمال إلى موضوع الاضرابات في القطاعات الحيوية مثل ميناء عدن والتي تقوم بتنفير شركات النقل من عدن واتجاهها إلى موانئ مجاورة.
كما جرى الحديث عن جملة من المواضيع ومنها انتشار ظاهرة الفساد في القطاعات الحيوية بعدن وسبل مكافحتها وكذا العمالة الفائضة في الميناء، وغياب الحس الوظيفي وانعدام المسؤولية وانتشار اللامبالاة لدى موظفي الدولة، مما يكلف عدن ملايين الدولارات من عوائد تلك القطاعات الحكومية ويقلص من كفاءة الأعمال في الميناء والمطار.
