مبادرة خليجي 2 لحل القضية الجنوبية
> علي بن شنظور
> مع زيارة المبعوث الخليجي لصنعاء د. صالح بن عبدالعزيز القنيعير قبل أيام تناقلت وسائل الإعلام خبر مشروع مبادرة رقم 2 من دول مجلس التعاون الخليجي لحل القضية الجنوبية والأزمة الناتجة عن فشل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد بصنعاء قبل أكثر من عام بغياب معظم مكونات الحراك السلمي الجنوبي، ورغم عدم صحة هذه المبادرة - كما نقل عن الأمين العام لمجلس التعاون في بعض وسائل الإعلام بصنعاء - فإننا نقول إن الحلول التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بالاستناد لصحيفة (الرأي) الكويتية، والتي تضمنت تبني إقليمين: واحد في الجنوب، والثاني في الشمال، وحكومة ومجلس شعب في كل أقليم ومجلس اتحادي مشترك بالمناصفة، وحكومة اتحادية بالمناصفة، ومجلس رئاسة اتحادي، وتقسيم الثروة بين الإقليم والحكومة المركزية مع زيادة عشرة في المئة للإقليم المنتج للثروة، واعتبار صنعاء عاصمة سياسية متحدة وعدن عاصمة اقتصادية متحدة وتعز عاصمة إقليم الشمال والمكلا عاصمة إقليم الجنوب وإب عاصمة سياحية متحدة وقوات أمن مستقلة لكل أقليم، واعتماد علم الجنوب السابق (جمهورية اليمن الديمقراطية) علما للإقليم الجنوبي وعلم الشمال السابق (الجمهورية العربية اليمنية) علما للإقليم الشمالي، والعلم الحالي للجمهورية اليمنية علما للدولة اليمنية المتحدة وفترة أربعة أعوام ثم الاستفتاء للجنوب حول (الفدرالية أو الاستقلال).
هذه الحلول - إن كانت صحيحة - ولم تكن تسريبات إعلامية فإنها قد تكون جس نبض من قبل ناشريها لمعرفة ردة الفعل في الجنوب، وفي الشمال قبل الانتقال لخطوات فعلية، لكننا وبحكم معرفة الكثير منا بالواقع في صنعاء ومواقف بعض القوى التي تتحكم بالقرار والسلطة والثروة والقوة بمختلف توجهاتهم السياسية، وانتمائهم للشمال أو الجنوب من الذين لا يرغبون بحل جديد قد يقترب من الواقع، ويبعد الجميع عن أي تصعيد، ويمكن التعامل معه في الجنوب بإيجابية لأن بعض تلك القوى لا تريد حلا واقعيا لأنها تعيش على الأزمات، ولا يهم تلك القوى معاناة الشعب المظلوم في الجنوب أو في الشمال، ولا الخوف من الله الذي يمهل ولا يهمل.
كما أن القوى الجنوبية التي عبأت الشارع الجنوبي على أن استقلال الجنوب بات أمرا محسوما، وفي متناول اليد، ولا يتطلب أي مبادرات وحلول جديدة تنتقص من الاستقلال الفوري الذي لو حدث يوم 30 نوفمبر الماضي في ظل الوضعية الحالية للجنوب، وانقسام قياداته لتحول إلى هم جديد أكبر من الهم الحالي، تلك القوى أيضا لا نتوقع قبولها بتلك المبادرة، بدون وجود ضمانات حقيقية للتنفيذ، وفي ظل وجود مخاوف من الانقلاب عليها، كما هو حاصل بالانقلاب على الكثير من الاتفاقات، بالإضافة لوجود صعوبة لإقناع أغلب الشارع الجنوبي الذي تم تعبئتهم على خيار واحد (تحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب بصورة فورية)، لذلك فإن الرفض سيكون واردا من الطرفين للمبادرة للأسباب السالفة الذكر، بالإضافة لما نتوقع من ردود فعل سلبية في بعض محافظات الشمال التي ستعتقد بأن أي مبادرة جديدة ستفقدها مطلبها بأقاليم خاصة بها مثل الجند وتهامة وسبأ، مع أنه من حقهم تقسيم أنفسهم داخل إقليم الشمال كيفما أرادوا، ولكن دون التدخل في الجنوب لتقسيمه فلكل طرف خصوصيته ووضعه وللجنوب قضيته.
وفي نفس الوقت الذي نرى صعوبة حدوث تقارب بين الجنوب وقوى صنعاء دون ضمانات دولية للجنوب، فإن هذه الحلول المطروحة أعلاه إن صحت عن مجلس التعاون الخليجي، فيها مسائل منطقية يمكن لها المساهمة في الخروج الآمن من الصراع القائم، بدون الدخول بمزيد من الصراع والحسابات غير المضمونة للطرفين، ولذلك بصرف النظر عن صحة هذه الحلول من عدمها فإن الواجب على رعاة الملف اليمني بشقيه السياسي اليمني وقضية الجنوب المبادرة لنزع فتيل المواجهة قبل أن تنتقل لدول الإقليم المجاور.
باعتبار المشروع السابق الذي تبناه مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء ولجنة الأقاليم (لتقسيم اليمن لستة أقاليم) ومبادرة الخليج قد سقطت فعليا يوم 21 سبتمبر 2014م بتوقيع اتفاق السلم والشراكة بين الحوثيين ومكونات السلطة الذي نص على إعادة النظر بشكل الدولة الاتحادية أي مشروع الستة الأقاليم، كما أن اتفاق السلم والشراكة لم يوقع عليه الجنوب لذلك فليس امامهم سوى إعادة النظر بالحلول السابقة من خلال مبادرة خليجية جديدة، الخيار المتبقي للجميع، أو الاعتراف بقيام دولة الجنوب المستقلة والاتفاق على المرحلة الانتقالية بين الدولتين، والحفاظ على المصالح المشتركة للمواطنين الذين تعبوا من الصراعات ويهمهم من يضمن حياتهم الكريمة وحركة تنقلهم وعملهم وسكنهم ومعيشتهم وأمنهم على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم أو - العياذ بالله - الزج بالبلاد في فتنة وحرب جديدة، كما حدث في 94م، تنتهي بتقسيم الشمال والجنوب لدويلات وليس دولتين، ووفق ما سيقرره الواقع حينها، ومصالح الدول المتبنية للحروب.
ولا يستطيع أي طرف أن يضمن النصر ووحدة أراضيه عن طريق القوة أكان الجنوب أو الشمال، فالقوة بين الأشقاء لا تنتج غير الفشل والكراهية ولا تورث غير الأحقاد للأجيال القادمة. والله من وراء القصد.
**علي بن شنظور**
هذه الحلول - إن كانت صحيحة - ولم تكن تسريبات إعلامية فإنها قد تكون جس نبض من قبل ناشريها لمعرفة ردة الفعل في الجنوب، وفي الشمال قبل الانتقال لخطوات فعلية، لكننا وبحكم معرفة الكثير منا بالواقع في صنعاء ومواقف بعض القوى التي تتحكم بالقرار والسلطة والثروة والقوة بمختلف توجهاتهم السياسية، وانتمائهم للشمال أو الجنوب من الذين لا يرغبون بحل جديد قد يقترب من الواقع، ويبعد الجميع عن أي تصعيد، ويمكن التعامل معه في الجنوب بإيجابية لأن بعض تلك القوى لا تريد حلا واقعيا لأنها تعيش على الأزمات، ولا يهم تلك القوى معاناة الشعب المظلوم في الجنوب أو في الشمال، ولا الخوف من الله الذي يمهل ولا يهمل.
كما أن القوى الجنوبية التي عبأت الشارع الجنوبي على أن استقلال الجنوب بات أمرا محسوما، وفي متناول اليد، ولا يتطلب أي مبادرات وحلول جديدة تنتقص من الاستقلال الفوري الذي لو حدث يوم 30 نوفمبر الماضي في ظل الوضعية الحالية للجنوب، وانقسام قياداته لتحول إلى هم جديد أكبر من الهم الحالي، تلك القوى أيضا لا نتوقع قبولها بتلك المبادرة، بدون وجود ضمانات حقيقية للتنفيذ، وفي ظل وجود مخاوف من الانقلاب عليها، كما هو حاصل بالانقلاب على الكثير من الاتفاقات، بالإضافة لوجود صعوبة لإقناع أغلب الشارع الجنوبي الذي تم تعبئتهم على خيار واحد (تحرير واستقلال واستعادة دولة الجنوب بصورة فورية)، لذلك فإن الرفض سيكون واردا من الطرفين للمبادرة للأسباب السالفة الذكر، بالإضافة لما نتوقع من ردود فعل سلبية في بعض محافظات الشمال التي ستعتقد بأن أي مبادرة جديدة ستفقدها مطلبها بأقاليم خاصة بها مثل الجند وتهامة وسبأ، مع أنه من حقهم تقسيم أنفسهم داخل إقليم الشمال كيفما أرادوا، ولكن دون التدخل في الجنوب لتقسيمه فلكل طرف خصوصيته ووضعه وللجنوب قضيته.
وفي نفس الوقت الذي نرى صعوبة حدوث تقارب بين الجنوب وقوى صنعاء دون ضمانات دولية للجنوب، فإن هذه الحلول المطروحة أعلاه إن صحت عن مجلس التعاون الخليجي، فيها مسائل منطقية يمكن لها المساهمة في الخروج الآمن من الصراع القائم، بدون الدخول بمزيد من الصراع والحسابات غير المضمونة للطرفين، ولذلك بصرف النظر عن صحة هذه الحلول من عدمها فإن الواجب على رعاة الملف اليمني بشقيه السياسي اليمني وقضية الجنوب المبادرة لنزع فتيل المواجهة قبل أن تنتقل لدول الإقليم المجاور.
باعتبار المشروع السابق الذي تبناه مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء ولجنة الأقاليم (لتقسيم اليمن لستة أقاليم) ومبادرة الخليج قد سقطت فعليا يوم 21 سبتمبر 2014م بتوقيع اتفاق السلم والشراكة بين الحوثيين ومكونات السلطة الذي نص على إعادة النظر بشكل الدولة الاتحادية أي مشروع الستة الأقاليم، كما أن اتفاق السلم والشراكة لم يوقع عليه الجنوب لذلك فليس امامهم سوى إعادة النظر بالحلول السابقة من خلال مبادرة خليجية جديدة، الخيار المتبقي للجميع، أو الاعتراف بقيام دولة الجنوب المستقلة والاتفاق على المرحلة الانتقالية بين الدولتين، والحفاظ على المصالح المشتركة للمواطنين الذين تعبوا من الصراعات ويهمهم من يضمن حياتهم الكريمة وحركة تنقلهم وعملهم وسكنهم ومعيشتهم وأمنهم على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم أو - العياذ بالله - الزج بالبلاد في فتنة وحرب جديدة، كما حدث في 94م، تنتهي بتقسيم الشمال والجنوب لدويلات وليس دولتين، ووفق ما سيقرره الواقع حينها، ومصالح الدول المتبنية للحروب.
ولا يستطيع أي طرف أن يضمن النصر ووحدة أراضيه عن طريق القوة أكان الجنوب أو الشمال، فالقوة بين الأشقاء لا تنتج غير الفشل والكراهية ولا تورث غير الأحقاد للأجيال القادمة. والله من وراء القصد.
**علي بن شنظور**