فيما تعاني من عجز مالي وتفتقد الدعم السياسي.. حكومة بحاح والتحديات.. د.الشرجبي: استمرار دولة المليشيات سيجر البلاد إلى كارثة حقيقية..مراقبون: هناك قوى سياسية تريد تمديد حالة الأزمة والفوضى
مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح
> تقرير / بليغ الحطابي
> لايزال تأزم الأوضاع وانعدام التفاؤل بانفراجها مخيما على المشهد السياسي ما يمثل تحديا وعقبة في طريق أولى خطوات حكومة المهندس خالد بحاح بعد نيلها الثقة.
وحسب مراقبين فإن حصول الحكومة على الثقة ليس نهاية الطريق المحفوف بالمخاطر والتحديات الجمة.
وفي تصريحات لـ«الأيام» قال مراقبون إن حكومة بحاح معرضة للفشل في أي لحظة إذا لم تتجاوز مجموعة من التحديات التي أوجدتها القوى السياسية طوال الأعوام الأربعة الماضية.
وأكد المراقبون بأنه يتوجب على حكومة بحاح امتلاك قدر عال من الشجاعة والجدية والشفافية في التعامل مع مجمل الملفات لإنقاذ البلاد من الهاوية.
يأتي ذلك فيما تتعالى حدة الدعوات والأصوات المنددة بدولة المليشيات، والتي تطالب ما تبقى من سلطات الدولة باستعادة هيبتها وإيجاد مؤسسات قوية في وقت بات المواطن فيه يلجأ الى المليشيات ومكاتبها بالعاصمة صنعاء والمحافظات، التي أنشئت على أطلال الدولة ومؤسساتها وقوانينها لإنصافهم من خصومهم أكانوا اشخاصا أم مسؤولين يقومون بتسيير الإعمال الإدارية.
وفقدت الدولة فرض سلطتها منذ بداية 2011م.. وفي سبتمبر الماضي انتزع كل ما للدولة من صلاحيات وسلطة عبر المليشيات التي اقتحمت وتواصل اقتحامها وهجماتها على ما تبقى من مؤسسات عامة مدنية وعسكرية.
وعلاوة على المخاوف السياسية من مساع مليشاوية لعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة والجماعات المسلحة الأخرى التي سيطرت على الدولة، هناك مخاوف اقتصادية ومالية أكثر خطورة قد تؤسس لانزلاق البلاد إلى صوملة وحروب متعددة، حسب محللين.
**مخاوف أزمة مستدامة..
وعلى ذلك ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺿﻌﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻵﺑﺎﺭ جراء التهديدات التي تطال الشركات النفطية.
ﻭﺃﺩﻯ ذلك ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠية.
**دولة المليشيات**
ﻭﺃﺩﺕ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﺶ، ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻭﻭﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺼﻌﺐ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﻟ«الأيام» إﻥ “ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ للدولة ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﻨﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪﺍ”.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
**مأزق مالي..
ﻭﺗﺠﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﺤﺎﺡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺄﺯﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %70 ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ 9 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻠﻴﺎﺭا ﻭ340 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ـ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻎ 660 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2013 ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ 2014 ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻠﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ 14.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﻠﻎ 2.5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2013ﻡ.
ويرى مختصون اقتصاديون أن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣن ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ و630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺒﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.4 % ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5.056 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺴﺠﻼ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
**الشباب.. إلى أين؟!
وطبقا لتقارير محلية ودولية فاليمن تعد ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
وﻗﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ %50، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %50 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻧﻔﻼﺕ ﻭﺗﺸﺮﺩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ
ﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺷﺘﻰ، ﺃﺧﻄﺮﻫﺎ، ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﻧﻬﺎﻙ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 2014ﻡ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣنذ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻘﺪﺭ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ بـ46 %.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻮﺀ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ بآﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ، ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
**أول إنذار حزبي..
وفي ذلك أطلق ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، محذرا من مستقبل مشؤوم ينتظر البلاد ما لم تكن هناك ادارة رشيدة وكفؤة.
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ، ﻭأشار إﻟﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺄﺳﺎﻭﻱ، ﻣﺤﺬﺭﺍ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
**ثقة مشروطة..
وكان حزب المؤتمر قد رفض منح الحكومة الثقة البرلمانية والموافقة على برنامجها الاقتصادي المقدم للبرلمان الأسبوع الفائت إلا بعد التعهد برفض قرار العقوبات الدولية المفروض على رئيسه علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق.
**دمج الأعباء..
وفيما تؤكد مصادر اعلامية عن مطالبة جماعة الحوثي بتجنيد اكثر من 50 ألفا في الجيش والامن وايضا اعتماد مرتبات لـ18 الفا من شهدائهم وقتلاهم الذين قضوا في حروبهم الست مع الدولة منذ العام 2004م..الامر الذي يزيد - حسب اقتصاديين - من مساوئ وضع الدولة وحكومة بحاح التي ورثت حسب قولهم تركة كبيرة قد تستمر معالجتها عدة سنوات.
وكانت جماعة الحوثي فرضت بعد دخولها صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة المالية مجموعة من الإجراءات المقيدة لحركة الموارد والصادرات.. ونشرت عددا من مسلحيها على البنوك والمؤسسات المالية بدعوى مكافحة الفساد.. ولمنع تهريب الاموال من قبل فاسدين تتهمهم بنهب ثروات البلاد.
غير ان مراقبين يعتبرون ان محاصرة الدولة واقتصادها ستكون له تأثيرات كارثية لاسيما بعد احجام الدول والمنظمات المانحة ومنها السعودية والإمارات وأخرى من دول الخليج والعالم عن منح مساعداتها لليمن بعد توغل وسيطرة مليشيات الحوثي على الدولة وتغيير معادلات التسوية والاحداث السياسية لصالح خدمة اطراف دولية إقليمية أخرى (إيران).
ويرى مراقبون بأن جماعة الحوثي تستخدم ذريعة مكافحة الفساد والانجازات التي تحدثها على صعيد ايقاف صرفيات من الموازنة العامة خارج (البند الثالث) الذي سبق لها وأن عممته على جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك التجارية - في زيادة فرصها التفاوضية (السياسية) وللحصول على التزامات من الرئاسة بأجندة ومطالب خاصة بها ومنها (ملف تجنيد ودمج مليشياتهم).
**فوائد مستدامة..
ويقول سياسيون إن الحوثيين يستفيدون من بقاء الرئيس هادي في السلطة التي تمارس عليه الضغوط لعدم الذهاب إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي التزم بها الجميع في جميع الاتفاقات المبرمة والمتمثلة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وقبلها الاستفتاء على الدستور.
وحسب مراقبين فإن حصول الحكومة على الثقة ليس نهاية الطريق المحفوف بالمخاطر والتحديات الجمة.
وفي تصريحات لـ«الأيام» قال مراقبون إن حكومة بحاح معرضة للفشل في أي لحظة إذا لم تتجاوز مجموعة من التحديات التي أوجدتها القوى السياسية طوال الأعوام الأربعة الماضية.
وأكد المراقبون بأنه يتوجب على حكومة بحاح امتلاك قدر عال من الشجاعة والجدية والشفافية في التعامل مع مجمل الملفات لإنقاذ البلاد من الهاوية.
يأتي ذلك فيما تتعالى حدة الدعوات والأصوات المنددة بدولة المليشيات، والتي تطالب ما تبقى من سلطات الدولة باستعادة هيبتها وإيجاد مؤسسات قوية في وقت بات المواطن فيه يلجأ الى المليشيات ومكاتبها بالعاصمة صنعاء والمحافظات، التي أنشئت على أطلال الدولة ومؤسساتها وقوانينها لإنصافهم من خصومهم أكانوا اشخاصا أم مسؤولين يقومون بتسيير الإعمال الإدارية.
وفقدت الدولة فرض سلطتها منذ بداية 2011م.. وفي سبتمبر الماضي انتزع كل ما للدولة من صلاحيات وسلطة عبر المليشيات التي اقتحمت وتواصل اقتحامها وهجماتها على ما تبقى من مؤسسات عامة مدنية وعسكرية.
وعلاوة على المخاوف السياسية من مساع مليشاوية لعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة والجماعات المسلحة الأخرى التي سيطرت على الدولة، هناك مخاوف اقتصادية ومالية أكثر خطورة قد تؤسس لانزلاق البلاد إلى صوملة وحروب متعددة، حسب محللين.
**مخاوف أزمة مستدامة..
وعلى ذلك ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺿﻌﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻵﺑﺎﺭ جراء التهديدات التي تطال الشركات النفطية.
ﻭﺃﺩﻯ ذلك ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠية.
**دولة المليشيات**
ﻭﺃﺩﺕ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻬﺶ، ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻭﻭﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺼﻌﺐ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﻟ«الأيام» إﻥ “ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ للدولة ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﻨﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪﺍ”.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
**مأزق مالي..
ﻭﺗﺠﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﺤﺎﺡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺄﺯﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %70 ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ 9 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻠﻴﺎﺭا ﻭ340 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ـ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻎ 660 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2013 ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ 2014 ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻠﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ 14.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﻠﻎ 2.5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2013ﻡ.
ويرى مختصون اقتصاديون أن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣن ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ و630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺒﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.4 % ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5.056 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺴﺠﻼ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
**الشباب.. إلى أين؟!
وطبقا لتقارير محلية ودولية فاليمن تعد ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.
وﻗﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ %50، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %50 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻧﻔﻼﺕ ﻭﺗﺸﺮﺩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ
ﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺷﺘﻰ، ﺃﺧﻄﺮﻫﺎ، ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﻧﻬﺎﻙ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 2014ﻡ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣنذ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻘﺪﺭ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ بـ46 %.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻮﺀ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ بآﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺮﻭﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ، ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
**أول إنذار حزبي..
وفي ذلك أطلق ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، محذرا من مستقبل مشؤوم ينتظر البلاد ما لم تكن هناك ادارة رشيدة وكفؤة.
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ، ﻭأشار إﻟﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺄﺳﺎﻭﻱ، ﻣﺤﺬﺭﺍ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
**ثقة مشروطة..
وكان حزب المؤتمر قد رفض منح الحكومة الثقة البرلمانية والموافقة على برنامجها الاقتصادي المقدم للبرلمان الأسبوع الفائت إلا بعد التعهد برفض قرار العقوبات الدولية المفروض على رئيسه علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق.
**دمج الأعباء..
وفيما تؤكد مصادر اعلامية عن مطالبة جماعة الحوثي بتجنيد اكثر من 50 ألفا في الجيش والامن وايضا اعتماد مرتبات لـ18 الفا من شهدائهم وقتلاهم الذين قضوا في حروبهم الست مع الدولة منذ العام 2004م..الامر الذي يزيد - حسب اقتصاديين - من مساوئ وضع الدولة وحكومة بحاح التي ورثت حسب قولهم تركة كبيرة قد تستمر معالجتها عدة سنوات.
وكانت جماعة الحوثي فرضت بعد دخولها صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة المالية مجموعة من الإجراءات المقيدة لحركة الموارد والصادرات.. ونشرت عددا من مسلحيها على البنوك والمؤسسات المالية بدعوى مكافحة الفساد.. ولمنع تهريب الاموال من قبل فاسدين تتهمهم بنهب ثروات البلاد.
غير ان مراقبين يعتبرون ان محاصرة الدولة واقتصادها ستكون له تأثيرات كارثية لاسيما بعد احجام الدول والمنظمات المانحة ومنها السعودية والإمارات وأخرى من دول الخليج والعالم عن منح مساعداتها لليمن بعد توغل وسيطرة مليشيات الحوثي على الدولة وتغيير معادلات التسوية والاحداث السياسية لصالح خدمة اطراف دولية إقليمية أخرى (إيران).
ويرى مراقبون بأن جماعة الحوثي تستخدم ذريعة مكافحة الفساد والانجازات التي تحدثها على صعيد ايقاف صرفيات من الموازنة العامة خارج (البند الثالث) الذي سبق لها وأن عممته على جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك التجارية - في زيادة فرصها التفاوضية (السياسية) وللحصول على التزامات من الرئاسة بأجندة ومطالب خاصة بها ومنها (ملف تجنيد ودمج مليشياتهم).
**فوائد مستدامة..
ويقول سياسيون إن الحوثيين يستفيدون من بقاء الرئيس هادي في السلطة التي تمارس عليه الضغوط لعدم الذهاب إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي التزم بها الجميع في جميع الاتفاقات المبرمة والمتمثلة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وقبلها الاستفتاء على الدستور.