أسهم قاتلة
> محمد نجيب
>
تمثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، المكون من 6 دول، نحو 60 % من الناتج العربي القومي الإجمالي وبحجم يقدر بـ1.4 تريليون دولار. وتعتبر الأقوى مقارنة بباقي الدول العربية.
ويعود هذا التميز إلى الاستقرار السياسي وثروة النفط التي تمتلكها دول المجلس، وقدرت بنحو 30 - 35 % من إجمالي الاحتياطات العالمية المؤكدة للنفط.
ومنذ بداية سبعينيات القرن المنصرم ومباشرة بعد طفرة ارتفاع النفط الأولى، بعد حرب الـ10 من رمضان المجيدة، سخرت هذه الدول الثروة لانتشالها وشعوبها من براثن التخلف والفقر لتوصلها في فترة وجيزة إلى مصافات أمامية تقترب من تلك الدول المتقدمة.
ومنذ تلك الفترة التزمت حكوماتها بسياسات إنفاق حكومي متزايدة رغم تقلبات أسعار النفط.
وشكلت إيرادات النفط، ومازالت وسوف تستمر، الوقود المالي الرئيسي (98 - 90 %) لتنفيذ خطط إنفاقها التنموية الطموحة.
قوميا.. قدمت دول المجلس خاصة المملكة والكويت والإمارات ومازالت تمد يد العون والمساعدة الاقتصادية للدول العربية الأقل حظا اقتصاديا كاليمن.
ولعل من أبرز علامات التقدم والتطور الاقتصادي، بجانب تحسن معيشة وارتفاع مستوى معدل دخل مواطنيها في دول المجلس والأكثر وضوحا هو في قطاعاتها المالية وأسواق أسهمها. حيث يقارب إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي.
أما بورصات أسهمها فتبلغ الـ7 (الإمارات: أبوظبي ودبي). ومع ازدياد النمو وتنوع القاعدة الاقتصادية خاصة المالية والتجارية والصناعية والعقارية والخدمية... إلخ كبرت ونشطت أحجام هذه الأسواق التي تصنف اليوم بالأكبر رسملة والأنشط والأكثر تداولا وسيولة في الشرق الأوسط.
وكما أسلف، يعتمد الاقتصاد الكلي والجزئي على الإنفاق الحكومي، الذي بدوره يعتمد على مستوى الإيرادات السيادية من النفط والتي ترتكز على مستوى أسعار النفط.
ومنذ يونيو هبطت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 60 دولارا (في 15 ديسمبر) وأسباب هذا التهاوي مذكورة في مقالة “أرضية جديدة” (الأيام 13 نوفمبر 2014).
وسادت حالة من الشك وعدم الاطمئنان من أن الحكومات ستخفض من أحجام ومستويات إنفاقها العام إلى مستوى قد يؤثر سلبا على أحوال اقتصادياتها بشكل عام.
وبدأت حالة من الهلع والفزع بين المستثمرين. وكان أكبر الضرر وردة الفعل القاسية من نصيب أسواق الأسهم التي بدأت تتهاوى من مستويات عالية وصلت إليها في أغسطس / سبتمبر إلى مؤشرات أقل من افتتاحيات 2014م. كل هذا بسبب قيام المستثمرين (مالكي أسهم لشركات مدرجة بالبورصة) بتسييل (بيع) استثماراتهم تحوطا لأوضاع مستقبلية أسوأ.
وخلال أقل من مئة يوم خسرت بورصات الخليج ما يقارب 400 مليار دولار (تبخرت) من قيمتها السوقية!.
ويعادل هذا الرقم إجمالي ديون حكومات العالم العربي العامة والسيادية، كما يعادل قيمة إنتاج أكثر من 18 مليون برميل نفط في اليوم ولمدة 365 يوما (بسعر 60 دولارا للبرميل).
كما يقترب هذا الرقم من النواتج الإجمالية لاقتصاديات مصر واليمن وتونس وليبيا مجتمعة. فعلا أسهم.. فتاكة.
محمد نجيب
ويعود هذا التميز إلى الاستقرار السياسي وثروة النفط التي تمتلكها دول المجلس، وقدرت بنحو 30 - 35 % من إجمالي الاحتياطات العالمية المؤكدة للنفط.
ومنذ بداية سبعينيات القرن المنصرم ومباشرة بعد طفرة ارتفاع النفط الأولى، بعد حرب الـ10 من رمضان المجيدة، سخرت هذه الدول الثروة لانتشالها وشعوبها من براثن التخلف والفقر لتوصلها في فترة وجيزة إلى مصافات أمامية تقترب من تلك الدول المتقدمة.
ومنذ تلك الفترة التزمت حكوماتها بسياسات إنفاق حكومي متزايدة رغم تقلبات أسعار النفط.
وشكلت إيرادات النفط، ومازالت وسوف تستمر، الوقود المالي الرئيسي (98 - 90 %) لتنفيذ خطط إنفاقها التنموية الطموحة.
قوميا.. قدمت دول المجلس خاصة المملكة والكويت والإمارات ومازالت تمد يد العون والمساعدة الاقتصادية للدول العربية الأقل حظا اقتصاديا كاليمن.
ولعل من أبرز علامات التقدم والتطور الاقتصادي، بجانب تحسن معيشة وارتفاع مستوى معدل دخل مواطنيها في دول المجلس والأكثر وضوحا هو في قطاعاتها المالية وأسواق أسهمها. حيث يقارب إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي.
أما بورصات أسهمها فتبلغ الـ7 (الإمارات: أبوظبي ودبي). ومع ازدياد النمو وتنوع القاعدة الاقتصادية خاصة المالية والتجارية والصناعية والعقارية والخدمية... إلخ كبرت ونشطت أحجام هذه الأسواق التي تصنف اليوم بالأكبر رسملة والأنشط والأكثر تداولا وسيولة في الشرق الأوسط.
وكما أسلف، يعتمد الاقتصاد الكلي والجزئي على الإنفاق الحكومي، الذي بدوره يعتمد على مستوى الإيرادات السيادية من النفط والتي ترتكز على مستوى أسعار النفط.
ومنذ يونيو هبطت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 60 دولارا (في 15 ديسمبر) وأسباب هذا التهاوي مذكورة في مقالة “أرضية جديدة” (الأيام 13 نوفمبر 2014).
وسادت حالة من الشك وعدم الاطمئنان من أن الحكومات ستخفض من أحجام ومستويات إنفاقها العام إلى مستوى قد يؤثر سلبا على أحوال اقتصادياتها بشكل عام.
وبدأت حالة من الهلع والفزع بين المستثمرين. وكان أكبر الضرر وردة الفعل القاسية من نصيب أسواق الأسهم التي بدأت تتهاوى من مستويات عالية وصلت إليها في أغسطس / سبتمبر إلى مؤشرات أقل من افتتاحيات 2014م. كل هذا بسبب قيام المستثمرين (مالكي أسهم لشركات مدرجة بالبورصة) بتسييل (بيع) استثماراتهم تحوطا لأوضاع مستقبلية أسوأ.
وخلال أقل من مئة يوم خسرت بورصات الخليج ما يقارب 400 مليار دولار (تبخرت) من قيمتها السوقية!.
ويعادل هذا الرقم إجمالي ديون حكومات العالم العربي العامة والسيادية، كما يعادل قيمة إنتاج أكثر من 18 مليون برميل نفط في اليوم ولمدة 365 يوما (بسعر 60 دولارا للبرميل).
كما يقترب هذا الرقم من النواتج الإجمالية لاقتصاديات مصر واليمن وتونس وليبيا مجتمعة. فعلا أسهم.. فتاكة.