> أفاد مصدر مطلع «الأيام» بأن مجلس إدارة صندوق تعويضات الأراضي والمبعدين عن وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظات الجنوبية، سيجتمع مطلع العام المقبل 2015م بمدينة عدن للوقوف أمام مستوى تنفيذ قراري رئيس الجمهورية الصادرين في 13 ديسمبر 2013م بشأن إعادة المبعدين عن وظائفهم إلى الخدمة.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله إعلاميا حول عدم تنفيذ القرارين الجمهوريين بشأن إعادة المبعدين عن وظائفهم في المجالات المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية بأنه ناتج عن تعثرعمل لجنة معالجة قضايا المبعدين.
وأضح بأن الظروف التي مرت بها البلاد وتشكيل الحكومة ومنحها الثقة قد أخر تنفيذ قرارات إعادة المبعدين عن وظائفهم ، مؤكدا ان اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده بعدن مطلع العام المقبل سينظر في هذه القضية.
وكان مركز وعي للتنمية القانونية قد حذر في بلاغ أصدره أمس الأول من التباطؤ في تنفيذ قرارات اعادة المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية الصادرة قبل اكثر من عام وانعكاسات ذلك في الدفع بالأوضاع في تلك المحافظات الى مزيد من التوتر والتصعيد.
وكشف المركز في بلاغه الصحفي بأن قراري رئيس الجمهورية رقم (49) و(50) لسنة 2013م بشأن اعادة المبعدين من السلك العسكري والامني في المحافظات الجنوبية الى الخدمة الصادرين في 11 سبتمبر 2013م لم يجدا طريقهما للتنفيذ حتى الآن، الأمر الذي اعتبره المركز يضفي عدم مصداقية من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة في البدء بمعالجة جادة للقضية الجنوبية.
ودعا المركز “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني الى سرعة تنفيذ قرارات اعادة المبعدين معتبراً أي تلكؤ في معالجة هذه القضية يعد عرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار المتعلقة بالقضية الجنوبية.
وأشار الى أن ابقاء هذا الملف عالقا من شأنه ــ بحسب المركز ــ “التأثير على انجاز ماتبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وابرزها صياغة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية”.