لجنة متابعة مستحقات أهالي أبين تؤكد أن التعويضات سيتم صرفها قريبا
أهالي زنجبار الذين تضررت مساكنهم جراء الحرب في أبين عام 2011م
> أبين «الأيام» جمال محمد حسين
> أكد ماهر الصلاحي، رئيس لجنة أبناء وأهالي زنجبار الذين تضررت مساكنهم ومزارعهم جراء الحرب في أبين عام 2011م أن “التعويضات المستحقة سيتم صرفها قريبا فور استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بعملية الصرف”، مشيرا إلى أن “الأمور كلها تسير على ما يرام”، داعيا الأهالي إلى الصبر.
وفي تصريح لـ«الأيام» عبر الصلاحي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج جيدة خلال متابعاتها للتعويضات في صنعاء، موضحا أن عملية صرف التعويضات ستتم من قبل لجنة من وزارة المالية، وبإشراف لجنة من أبناء وأهالي زنجبار.
وكانت اللجنة المكلفة من قبل السلطة المحلية بمحافظة أبين، وكذا لجنة أبناء وأهالي زنجبار أصدرتا أمس بيانا حول نتائج متابعات التي جرت مع الجهات المعنية بصنعاء بشأن مستحقات المواطنين الذين تضررت منازلهم ومزارعهم جراء الحرب في أبين عام 2011م.
وأوضح البيان أن “نتائج تلك المتابعات كانت إيجابية سواء في صعيد صرف مستحقات الأهالي المتضررين، وكذا بعض القضايا المتعلقة باحتياجات المحافظة والمواطنين بمجالات الصحة والرَّي ،ومعالجة قضايا وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين وقضايا أخرى”.
وفي هذا السياق أشار البيان إلى أن “مجلس إدارة صندوق الإعمار أقر الالتزامات المالية المستحقة لصندوق إعادة إعمار محافظة أبين، وهي على النحو الآتي:
نسبة 60 % المتبقية للتعويضات السكني ومقدارها 11 مليارا و880 مليونا و316 ألفا و930 ريالا، ونسبة 70 % المتبقية للتعويضات الزراعية ومقدارها 4 مليارات و292 مليونا و524 ألفا و378 ريالا بمبلغ إجمالي يبلغ 16 مليارا و172 مليونا و841 ألفا و378 ريالا.
وأفاد البيان بأن “مجلس إدارة الصندوق أقر أيضا النسبة غير المعزز بها وفقا لمحضر الاجتماع مع وزير المالية ومقدارها ملياران و610 مليونا و490 ألفا و916 ريالا، وتشمل نسبة 40 % لمربع حي الطميسي وفئة الهدم الكلي لمربع المراقد ونسبة 30 % من قيمة القطن المنهوب وفارق الفئات المصروف لها 100 %.
والمبالغ المعتمدة لنسبة 15 % مساكن 30 % غير المحصور للقطاعين السكني والزراعي والبالغة 4 مليارات و732 مليون ريال.
وأكدت اللجنة في بيانها بأنه تم الاستجابة إلى كل المطالب المقدمة، حيث جرى مناقشتها من قبل الحسابات المساعدة بوزارة المالية التي أرتأت بأن يتم صرف التعويضات للمتضررين المستفيدين من صندوق الإعمار، وقدم لوزير المالية ليعرض في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأسبوع المقبل لإعداد وإقرار آلية صرف التعويضات.
وفي تصريح لـ«الأيام» عبر الصلاحي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج جيدة خلال متابعاتها للتعويضات في صنعاء، موضحا أن عملية صرف التعويضات ستتم من قبل لجنة من وزارة المالية، وبإشراف لجنة من أبناء وأهالي زنجبار.
وكانت اللجنة المكلفة من قبل السلطة المحلية بمحافظة أبين، وكذا لجنة أبناء وأهالي زنجبار أصدرتا أمس بيانا حول نتائج متابعات التي جرت مع الجهات المعنية بصنعاء بشأن مستحقات المواطنين الذين تضررت منازلهم ومزارعهم جراء الحرب في أبين عام 2011م.
وأوضح البيان أن “نتائج تلك المتابعات كانت إيجابية سواء في صعيد صرف مستحقات الأهالي المتضررين، وكذا بعض القضايا المتعلقة باحتياجات المحافظة والمواطنين بمجالات الصحة والرَّي ،ومعالجة قضايا وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين وقضايا أخرى”.
وفي هذا السياق أشار البيان إلى أن “مجلس إدارة صندوق الإعمار أقر الالتزامات المالية المستحقة لصندوق إعادة إعمار محافظة أبين، وهي على النحو الآتي:
نسبة 60 % المتبقية للتعويضات السكني ومقدارها 11 مليارا و880 مليونا و316 ألفا و930 ريالا، ونسبة 70 % المتبقية للتعويضات الزراعية ومقدارها 4 مليارات و292 مليونا و524 ألفا و378 ريالا بمبلغ إجمالي يبلغ 16 مليارا و172 مليونا و841 ألفا و378 ريالا.
وأفاد البيان بأن “مجلس إدارة الصندوق أقر أيضا النسبة غير المعزز بها وفقا لمحضر الاجتماع مع وزير المالية ومقدارها ملياران و610 مليونا و490 ألفا و916 ريالا، وتشمل نسبة 40 % لمربع حي الطميسي وفئة الهدم الكلي لمربع المراقد ونسبة 30 % من قيمة القطن المنهوب وفارق الفئات المصروف لها 100 %.
والمبالغ المعتمدة لنسبة 15 % مساكن 30 % غير المحصور للقطاعين السكني والزراعي والبالغة 4 مليارات و732 مليون ريال.
وأكدت اللجنة في بيانها بأنه تم الاستجابة إلى كل المطالب المقدمة، حيث جرى مناقشتها من قبل الحسابات المساعدة بوزارة المالية التي أرتأت بأن يتم صرف التعويضات للمتضررين المستفيدين من صندوق الإعمار، وقدم لوزير المالية ليعرض في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأسبوع المقبل لإعداد وإقرار آلية صرف التعويضات.