إحالة ملفات منشأة حجيف النفطية بعدن وبنك وشركة هاتف نقال إلى النيابة
منشأة حجيف النفطية
> صنعاء «الأيام»
> أقرت هيئة مكافحة الفساد أمس إحالة قضية تخزين مادة الديزل بمنشأة حجيف في عدن إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية إزاء المتهمين في القضية.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد: «إن تخزين أكثر من 13 مليون لتر من مادة الديزل المدعوم ومخصصات محطات الكهرباء بهدف التربح سواء بتهريبها إلى الخارج أو المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم، وأنها قضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات”.
كما أقرت الهيئة في اجتماعها أمس برئاسة القاضية أفراح بادويلان إحالة وقائع فساد متمثلة بالتلاعب بالمال العام في إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي إلى النيابة العامة لضمة إلى الملف المنظور أمام نيابة الأموال العامة.
وإحالة قضية فساد في إحدى شركات الهاتف النقال إلى النيابة العامة في واقعة تتمثل بقيام الشركة بتغيير اسمها، واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك أو دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك، وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرت بمصلحة الدولة.
كما استعرضت الهيئة بلاغا بوجود تلاعب في الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة صنعاء للعام2013م، وبلاغا آخرا ضد أحد معاهد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم حول رفع الرسوم الدراسية خلافا لما هو معتمد والتلاعب بنتائج الطلاب.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد: «إن تخزين أكثر من 13 مليون لتر من مادة الديزل المدعوم ومخصصات محطات الكهرباء بهدف التربح سواء بتهريبها إلى الخارج أو المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم، وأنها قضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات”.
كما أقرت الهيئة في اجتماعها أمس برئاسة القاضية أفراح بادويلان إحالة وقائع فساد متمثلة بالتلاعب بالمال العام في إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي إلى النيابة العامة لضمة إلى الملف المنظور أمام نيابة الأموال العامة.
وإحالة قضية فساد في إحدى شركات الهاتف النقال إلى النيابة العامة في واقعة تتمثل بقيام الشركة بتغيير اسمها، واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك أو دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك، وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرت بمصلحة الدولة.
كما استعرضت الهيئة بلاغا بوجود تلاعب في الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة صنعاء للعام2013م، وبلاغا آخرا ضد أحد معاهد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم حول رفع الرسوم الدراسية خلافا لما هو معتمد والتلاعب بنتائج الطلاب.