مطالبة البنك الدولي بالتحقيق في فساد بالمليارات في أبين
مطلب المزارعين تنزل لجنة من البنك الدولي للاطلاع علی ما عملتموه من اعمال خاطئة لكي يتم تمرير مليارات الريالات بدون فائدة
> أحور «الأيام» صلاح أبو لحيم
> قام مزارعون محتجون صباح أمس في مديرية أحور محافظة أبين بتوجيه رسالة توقيف لكافة الأعمال التي ينفذها مشروع الري الوطني بالمديرية.
وجاء في رسالة التوقيف التي قدمها الأخ صالح أحمد بن ناصر أمين عام المجلس المحلي بأحور سابقا - حصلت «الأيام» علی نسخة منها- : «سبق أن قمنا بتوقيفكم عن العمل في وادي أحور كون العمل غير العمل الحقيقي، وعليه فإننا مرة أخيرة نطلب منكم عدم الاستمرار في العمل، ومغادرة مكاتبكم، لأن ما تقومون به من عمل غير صحيح ولن نتنازل عن مطلبنا الا بعد ان تنزل لجنة من البنك الدولي للاطلاع علی ما عملتموه من اعمال خاطئة لكي يتم تمرير مليارات الريالات بدون فائدة، كما نحملكم كل المسؤلية ولا نستثني احد أكان مدير عام المديرية والمجلس المحلي ومديري الزراعة ومدير الري والجمعيات الزراعية التي لاتعرف مهام عملها تجاه المديرية”.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ صالح أحمد بن ناصر ان “مطالب المزارعين هي مطالب كل سكان مديرية احور وقد جئنا الی مجمع الري الوطني وهو عبارة عن ستت فلل كي نسلم مذكرتنا لمدير مشروع الري الوطني فلم نجده ووجدنا العمال وسلمناهم المذكرة والتزموا بكل ما جاء فيها وسيقومون بتسليم نسخة للمدير حين وصوله كونهم لا يعلمون مواعيد وصوله الی احور”.
وأضاف: “قام مشروع الري الوطني طيلة اشهر مع كل اطياف المجتمع لاقناعهم بالقيام ببعض المشاريع التي نراها منقوصة لاسباب منها عدم وجود شركات استشارية تشرف علی الاعمال وان وجدت فانها تاتي بحسب رغبة مشروع الري فمثلا المنحة الهندية التي تنفذ بوادي حناذ بقيمة مليار ومئتين مليون هذه المنحة جات علی اساس اعادة بنا الوادي بحسب المشروع الذي نفذه الخبراء الروس في ثمانينيات القرن الماضي ولكن تفاجئنا بان المقاول المنفذ عمل غير ذلك حيث ان مساحة ثغر وادي احور 300 متر شمالا ومنتصفه 300 متر وذيل الوادي بحريا 300 متر وهو ما خالفه المقاول حيث اضاف 300 متر بمنتصف الوادي لتصبح 600 متر بمعنی ان المساحة الاضافية تسببت في اضاعة ما يقارب الفين فدان تعتبر مصدر الرزق الرئيسي لكثير من المزارعين باحور، وايضا يعتبر تعمد باضاعة الرقعة الزراعية بوادي احور”.
واختتم تصريحه بقوله: “تسعة مليار ومئتين مليون هي حصيلة مبالغ مشاريع معتمدة منذ عام 2007 وحتی 2014 ولم يری لها سكان احور اي اثر علی ارض الواقع وبالاخص مقاولة اعادة ترميم وصيانة 300 باب مغذيه للسيول وبلغة قيمته مليون دولار ونفذ المقاولة احد الوزراء بحكومة الوفاق ومن يری ماقام به المقاول الوزير فلن يصدق فلقد استبدل الابواب الحديدية التي وضعها الخبراء الروس بأبواب اخری ليست بجودة الابواب الروسية وماتبقي منها فقد بيع بسوق الخردة بمبالغ لاتتجاوز الالف ريال يمني وعدد الابواب التي رممت لايتجاوز 100باب فقط وكان ترميمها باسواء مايكون فلم يلتزم المقاول بالصيانة او الترميم وكل ذلك باشراف من قبل مشروع الري الوطني باحور الذي يتعمد غياب جهات اشرافية او شركات استشارية محايدة كي يتسنی لهم تمرير صفقات بمليارات الريالات”.
وجاء في رسالة التوقيف التي قدمها الأخ صالح أحمد بن ناصر أمين عام المجلس المحلي بأحور سابقا - حصلت «الأيام» علی نسخة منها- : «سبق أن قمنا بتوقيفكم عن العمل في وادي أحور كون العمل غير العمل الحقيقي، وعليه فإننا مرة أخيرة نطلب منكم عدم الاستمرار في العمل، ومغادرة مكاتبكم، لأن ما تقومون به من عمل غير صحيح ولن نتنازل عن مطلبنا الا بعد ان تنزل لجنة من البنك الدولي للاطلاع علی ما عملتموه من اعمال خاطئة لكي يتم تمرير مليارات الريالات بدون فائدة، كما نحملكم كل المسؤلية ولا نستثني احد أكان مدير عام المديرية والمجلس المحلي ومديري الزراعة ومدير الري والجمعيات الزراعية التي لاتعرف مهام عملها تجاه المديرية”.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ صالح أحمد بن ناصر ان “مطالب المزارعين هي مطالب كل سكان مديرية احور وقد جئنا الی مجمع الري الوطني وهو عبارة عن ستت فلل كي نسلم مذكرتنا لمدير مشروع الري الوطني فلم نجده ووجدنا العمال وسلمناهم المذكرة والتزموا بكل ما جاء فيها وسيقومون بتسليم نسخة للمدير حين وصوله كونهم لا يعلمون مواعيد وصوله الی احور”.
مديرية أحور محافظة أبين
وأضاف: “قام مشروع الري الوطني طيلة اشهر مع كل اطياف المجتمع لاقناعهم بالقيام ببعض المشاريع التي نراها منقوصة لاسباب منها عدم وجود شركات استشارية تشرف علی الاعمال وان وجدت فانها تاتي بحسب رغبة مشروع الري فمثلا المنحة الهندية التي تنفذ بوادي حناذ بقيمة مليار ومئتين مليون هذه المنحة جات علی اساس اعادة بنا الوادي بحسب المشروع الذي نفذه الخبراء الروس في ثمانينيات القرن الماضي ولكن تفاجئنا بان المقاول المنفذ عمل غير ذلك حيث ان مساحة ثغر وادي احور 300 متر شمالا ومنتصفه 300 متر وذيل الوادي بحريا 300 متر وهو ما خالفه المقاول حيث اضاف 300 متر بمنتصف الوادي لتصبح 600 متر بمعنی ان المساحة الاضافية تسببت في اضاعة ما يقارب الفين فدان تعتبر مصدر الرزق الرئيسي لكثير من المزارعين باحور، وايضا يعتبر تعمد باضاعة الرقعة الزراعية بوادي احور”.
واختتم تصريحه بقوله: “تسعة مليار ومئتين مليون هي حصيلة مبالغ مشاريع معتمدة منذ عام 2007 وحتی 2014 ولم يری لها سكان احور اي اثر علی ارض الواقع وبالاخص مقاولة اعادة ترميم وصيانة 300 باب مغذيه للسيول وبلغة قيمته مليون دولار ونفذ المقاولة احد الوزراء بحكومة الوفاق ومن يری ماقام به المقاول الوزير فلن يصدق فلقد استبدل الابواب الحديدية التي وضعها الخبراء الروس بأبواب اخری ليست بجودة الابواب الروسية وماتبقي منها فقد بيع بسوق الخردة بمبالغ لاتتجاوز الالف ريال يمني وعدد الابواب التي رممت لايتجاوز 100باب فقط وكان ترميمها باسواء مايكون فلم يلتزم المقاول بالصيانة او الترميم وكل ذلك باشراف من قبل مشروع الري الوطني باحور الذي يتعمد غياب جهات اشرافية او شركات استشارية محايدة كي يتسنی لهم تمرير صفقات بمليارات الريالات”.
