> وزارة الكهرباء اليمنية نطقت مؤخراً بمشروع خدماتي جديد يتعلق باستحداث عدادات إلكترونية، وهي مازالت عاشقة لتغيير العدادات، وفي كل مرة تأتي إلينا بجنسيات مختلفة من العدادات، ولا أدري لماذا هذه العادة في تغيير العدادات، ولماذا تنفق الكهرباء الملايين من الريالات في كل مرة لشراء عدادات جديدة؟ ومن خلال إجابات المسئولين في المؤسسة العامة للكهرباء نعرف أنهم يريدون تسهيل مهمة التحصيل لفواتير الكهرباء.
كل العدادات التي تم تغييرها لم تجدِ منفعة في ذلك بسبب موقف المواطن المستهلك من تدهور حالة الطاقة الكهربائية، وموجة الانقطاعات المتكررة التي أصابت المستهلكين بالضجر، ولا يرجع السبب إلى عدم دفع المستهلك فاتورة الكهرباء، فقد كان المواطنون يدفعون استهلاكهم بانتظام رغم الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية.. ولا يزال عندهم القدرة على تسديد فاتورة الكهرباء.. إذاً استطاعت المؤسسة العامة للكهرباء أن تعطي اهتماماً للمستهلكين وتبدي المرونة الكافية في التعامل مع المتأخرات التي تضخمت عند المواطنين بسبب الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية، ويرى الكثيرون أن السبب الحقيقي لتأخر دفع الفواتير لا ترجع للعدادات المراد تغييرها، بل ترجع إلى عوامل كثيرة منها التعامل مع المستهلك نفسه، وطريقة تسهيل دفعه للفواتير.
والعدادات الإلكترونية لن تحل المشكلة، فمثل هذه العدادات الإلكترونية فشلت فشلا ذريعا في كل من نيويورك (حي الزنوج) وكذلك فشلت في جنوب أفريقيا، فهل ستنجح في اليمن؟.
الكثير من البلدان عالجت هذه المسألة واستطاعت أن تنجح فيها، جمهورية الهند التي تعتبر اليوم دولة عظمى، ولا يوجد لديها عدادات إلكترونية بل بكل بساطة استطاعت حكومة الهند في العاصمة (نيودلهي) أن تخفض 700 جالون ماء لكل مستهلك ولكل بيت هندي كما عملت الحكومة الهندية على تخفيض فاتورة الكهرباء إلى النصف لكل مواطن في الهند لأن المسئولين هناك درسوا حالة الشعب الهندي الذي كان يعيش أسوأ حالاته.
وفكرة التخفيض تعمل على تنظيم المجتمع من خلال تنظيم طريقة استهلاكه فالمستهلك سيجد نفسه في حالة اقتصاد لاستهلاكه من الماء والكهرباء لأنه توجد لديه حدود استهلاكية لا يتجاوزها وإذا تجاوزها فإنه سيدفع ما زاد من استهلاكه للمياه والكهرباء، وهكذا تسلم الكهرباء والماء من التبذير في الاستهلاك أو اللجوء إلى آفة المخالفات مثل عمود النور الكهربائي الذي وجد في عدن، ليس لتنظيم حركة مرور السيارات وحسب بل وجد كي ينظم المجتمع في طريقة سيرهم ووقوفهم ومرورهم فاستفاد المجتمع من آلية التنظيم هذه في تطوير وعيه وإدراكه.
ولأن دول العالم لا تعتبر خدمات المياه والكهرباء موضوع يتعلق بالريعية أو الجباية بل باعتبارها خدمات ضرورية لا غنى للناس عنها، ولهذا لم يجعلوها هماً يومياً لأصحاب المدخولات المحدودة، ومن أجل حل المديونيات المتراكمة على المواطنين من الأجدى التنازل عن نصف المديونيات المتعلقة بالمستهلكين واعتبارها بطريقة محاسبية (ديونا معدومة) لتشجيع المستهلكين على معاودة الدفع بطريقة سلمية وإنسانية وهذه هي الطريقة المثلى لحل المديونيات التي تراكمت على كواهل المستهلكين بسبب الظروف اللا إرادية التي طرأت على الحالات الأمنية والسياسية في البلاد.