عن لجنة المبعدين وقضية التعويضات

> عبدان دهيس

>
عبدان دهيس
عبدان دهيس
تركت حرب 1994م الظالمة، على الجنوب، جروحا غائرة ومؤلمة، في نفوس جميع الجنوبيين، أثرت سلباً على حياتهم الأجتماعية، وعلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وعلى الجنوب بأكملة، حيث وجد الجنوبيون، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، في وضع لايحسدون عليه، وسيء من كل النواحي، فضاع كل شيء، وفقدوا كل شيء، إبتداء من الهوية، إلى الأرض والثروة، وإنتهاءً بالوظيفة، ورموا في الشوارع، وفي البيوت، بل وأصبحوا غرباء في وطنهم (الجنوب)، ووصلت معاناتهم إلى تقهقر معاشاتهم، وطردهم قسراً من وظائفهم،.
لقد عانى الجنوبيون ولايزالون كثيراً من اثار هذه الحرب الممنهجه، التي قادتها القوى المتنفذة في الشمال، على الجنوب، ولم تتوقف حتى تم اجتياح كل مناطق الجنوب من أقصاه إلى أقصاه، ليبدأ بعد ذلك مسلسل آخر، وهو (مسلسل اطهش) كل ما لذ وطاب واستطاب، من الأرض والثروة والوظيفة.. وخظف لقمة العيش من أفواه الجنوبيين، بكل سهولة ويسر، فلم يكن هناك حينها، من يستطيع أن يقاوم، أو يوقف، أو حتى يستنكر هذا (العبث السيء القذر) للمنتصر في حرب 1994م الظالمة، وكان في مقدمة الضحايا.. الموظفون الجنوبيون من مدنيين وعسكريين الذين جرى تأميم ومصادرة وظائفهم، والاحتيال على ترقياتهم ودرجاتهم وعلاواتهم وتسوياتهم، والاستحواذ على مواقعهم المدنية والعسكرية، ومناصبهم الإدارية والوظيفية.
وأمام هذه المظالم والماسي، التي لحقت بالجنوبيين أمام الأشهاد، ومع بدايات اشتداد (الغضب الجنوبي) حاول النظام أن يقدم (حلول ترقيعية) مسكنة، عبر تشكيل لجان، لم توفق في تقديم الحلول الجذرية لأصل وجوهر هذه المشكلة المؤلمة والجاحدة، الناتجة عن حرب 1994م الظالمة على الجنوب وأهله، لان (الرأس السابق) للنظام لم يرغب أصلاً في حل هذه المشكلة، واستمرت الأوضاع على هذا الحال السيء الحزين، فلا الكوادر المدنية والعسكرية، عادوا إلى أعمالهم ووظائفهم، ولا حصلوا على حقوقهم المصادرة، ولا على ترقياتهم ودرجاتهم المستحقة.
وعبر الجنوبيون بكل الوسائل السلمية، وفي فعاليات مختلفة، ومن خلال جمعياتهم المدنية ومكوناتهم السياسية، عن سخطهم وغضبهم، من استمرار هذه الأوضاع، دون حسم نهائي، ورد المظالم، والحصول على حقوقهم القانونية، ولم يكن أمام الرئيس هادي، إلا أن اصدر في (8 يناير) 2013، قراراً جمهورياً، قضى بإنشاء وتشكيل (لجنتين) لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، في المجالات المدني والأمني والعسكري، بالمحافظات الجنوبية، وقضايا الارض.
وما يهمنا في هذا الموضوع، هو (لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم)، التي يرأسها القاضي سهل محمد حمزة وخاصة فيما يتعلق بسير عملها وما أنجزته حتى الان، وقضايا التعويضات الاستحقاقية للمبعدين، في ضوء ما يتردد حالياً في أوساط الناس من أن التعويضات ستصرف قريبا، بحسب تصريح وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
لقد قدر لي أن أزور منذ بضعة أيام مقر هذه اللجنة الواقعة في مدينة خور مكسر بعدن، وكان القاضي سهل، مسرورا بزيارتي هذه، ورحب بي بحفاوة، حينما عرف أنني أرغب (كصحفي) بالتعرف على عمل اللجنة، ومكوناتها، وما أنجزته من مهامها، حتى الآن، وقد طاف بي في جميع أقسام اللجنة، في السكرتارية، مكتب رئيس اللجنة، أرشيف العسكريين، أرشيف المدنيين، وارشيف الأمنيين، إدارة تقنية المعلومات، التي تقوم بخزن كافة بيانات أعمال اللجنة، إلى جانب شبكات أجهزه الكمبيوتر، التي يتم فيها عملية إدخال البيانات الخاصة بالمدنيين والعسكريين والأمنيين.
الجميع هناك يعملون كخلية نحل واحدة، من رئيس اللجنة، إلى أصغر موظف، الى جانب الكوادر المساعدة، التي تم الاستعانة بها، من الدفاع والداخلية والأمن السياسي الذين يعملون ليل نهار، لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها، خاصة إذا ما عرفنا أن هناك حوالي (150) ألف تظلم، بحسب إيضاحات القاضي سهل، الذي اكد أن المنظمات الدولية، هي أكثر الجهات التي زارت اللجنة، وقدرت عملها، وفي مقدمتها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الجميع هناك يعمل بصورة متواصلة، لقد شاهدت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، وهي عضوة اللجنة، المهتمة بتظلمات المبعدين، وهناك الكثير من الكوادر، الذين يعملون ليل نهار، في إنجاز مهامهم أولاً بأول.
اللجنة برئاسة القاضي سهل حمزة، التقت اكثر من مرة رئيس الجمهورية هادي ورئيس الحكومة بحاح.. وهي بحاجة لمزيد من الدعم والإسناد والاهتمام ومساعدتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المبعدين، وفي الوقت المحدد. مع العلم أن العمل مضن وشاق ومعقد أيضاً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى