دعوة الجنوبيين للتضامن مع الشرعية الدستورية
> د. محمد علي السقاف
>
الأحداث المتسارعة في صنعاء تتطلب استغلال اللحظة التاريخية والتحرك في ضوئها بعقلانية وبالسرعة المطلوبة.
**أولا: أهمية تضامن جميع الجنوبيين مع الشرعية الدستورية. وهنا أتمنى لو قامت جميع القيادات الجنوبية من الزعامات الخارجية والقادة في الداخل بإصدار بيان مشترك على مستوى الخارج وعلى مستوى الداخل أو على انفراد يعبرون عن تضامنهم مع الشرعية الدستورية والمتمثلة بشخص الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح والدكتور أحمد عوض بن مبارك وكلهم شخصيات جنوبية يتوجب علينا جميعا التضامن معهم أمام الهجوم الهمجي من قبل الجماعة المسماة بأنصار الله، بعد تخلي الأحزاب السياسية اليمنية عن التضامن معهم.
وعلينا نحن كجنوبيين تناسي المآسي والحساسيات والخلافات السياسية فيما بيننا فهذا ليس وقته، الجنوب هو الأهم وليس الأفراد والشخصيات الجنوبية مع أنهم أفراد، ولكن مواقف الأحزاب والشخصيات في صنعاء وقفت ضدهم لأنهم منتمون إلى الجنوب دعوة الوقوف مع الشرعية الدستورية لأن شخصياتها جنوبية ولأنها لو جردت من الشرعية الدستورية لا تستطيع أن تقوم بعمل لصالح الجنوب مباشرة.
يجب تناسي أية مواقف سابقة نحو تلك الشخصيات من تبنيها مخرجات الحوار أو غير ذلك، فالوقت الحاضر كما يقول المثل لا يجب أن تحجب الشجرة النظر إلى ما وراء الشجرة وهي الغابة، أي التفاصيل لا محل لها أمام القضايا الأكثر أهمية ومصيرية لشعب الجنوب.
**ثانيا: نداء إلى سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، لم يعد هناك مجال أمامكم للتهرب عن تحمل مسؤولياتكم والاقتناع بإمكانية استمرار الوحدة بين الشمال والجنوب وإقامة الدولة المدنية في ظل مجتمع يمني قبلي وعسكري ومدجج بالسلاح في كل مرة يظهر مشروع إقامة دولة مدنية يتم إجهاضه أو إشعال الحرب لمنع تغيير النظام أو العمل على الانقلاب على الشرعية الدستورية.
- مشروع العطاس لإقامة الدولة المدنية في عام 1992 برغم تصويت مجلس النواب عليه لم ينفذ ويعمل به.
- وثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها في عمان المملكة الأردنية في فبراير 1994 تم بعدها في مايو 1994 إشعال الحرب ضد الجنوب وإلغاء حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح لتوقيعهما على الوثيقة بنهاية الحرب (وأقرت الوثيقة صياغة دستور جديد ونحو ثلاثة إلى خمسة مخاليف)... إلخ.
- والآن بعد تفاوضات وتبادل الآراء والنقاشات المطولة التي أفضت إلى مخرجات الحوار وصياغة مسودة دستور اتحادي جاءت الحركة الحوثية بالتمرد على مخرجات الحوار تحت حجج وذرائع واهية وفي الجنوب، وقفت الغالبية الشعبية ضد مخرجات الحوار والأقلية التي قبلته كمرحلة انتقالية لحل القضية الجنوبية لعل وعسى تتطور مواقف الإقليم والعالم أثناء ذلك نحو القضية الجنوبية، وسيلاحظ أن الأحزاب التي وقعت على مخرجات الحوار لم تدافع عنه أمام انقلاب الحوثيين عليه ووافق وللأسف العالم على ما سمي باتفاق السلم والشراكة الذي أمليت شروطه من قبل أنصار الله، وأصبح هو المرجعية الأولى فوق مخرجات الحوار.
في الماضي تم إجهاض وثيقة حيدر العطاس لعام 1992 ثم وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994، والتي أجهضت كذلك فاشتعلت الحرب ولم يكن هناك تواجد أو تأثير أو نفوذ لأنصار الله والآن انضموا إلى القائمة.
أنصار الله في رفضهم جميعا مشروع الدولة المدنية ماذا يعني ذلك؟
أليست تلك الأحزاب الرافضة وأنصار الله يجمعهم موروث ثقافي واحد مع القبلية والمؤسسة العسكرية والتعصب الديني؟، أليس كل ذلك يتعارض مع الموروث الرئيسي في الجنوب المؤمن بالدولة المدنية، ومن هنا اختلاف الموروث هو جراء اختلاف الهويتين بين الشمال والجنوب، كيف يمكن في إطار ذلك استمرار وحدة بين الشعبين؟.
1- الحاجة إلى بسط الحماية الدولية على الجنوب لتنظيم استفتاء شعبي حول مبدأ حق تقرير المصير.
2- وضع فترة انتقالية لاستعادة الدولة وهياكلها وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط مشكلة من النخب الجنوبية التي لم تكن طرفا في أي من مراحل الصراع الجنوبي - الجنوبي لإعداد دستور الجنوب وفدرالية جنوبية وانتخابات حرة لاختيار قمة السلطة التنفيذية يتبعها انتخابات برلمانية.. إلخ.
في الخلاصة: كلما حصل إهدار للوقت وإضاعة الفرص في التوقيت المناسب تتعقد الأمور أكثر، فإذا كانت مطالب شعب الجنوب أقر بها المجتمع الإقليمي والدولي منذ خروج المسيرات المليونية المعبرة عن رغبته في الاستقلال واستعادة دولته لكانت الخسائر أقل على الجميع، ولكن الآن لا عذر أمام المجتمع الإقليمي والدولي في التلكؤ عسى أن تتحسن الأمور وأن تكون هناك إمكانية تقبل الإخوة في الشمال للدولة المدنية، من الواضح أن هذا بمثابة أوهام لن تتحقق والسياسات لا تبنى على الأوهام.
ومن المطلوب التأكيد أن الجنوب باستعادة دولته سيستعيد مواقفه الحضارية في طريقة التعامل مع إخوته الشماليين الموجودين في أراضيه ضمن ضوابط معينة وأيضاً سيحترم الاتفاقيات الحدودية الموقعة مع كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بجانب توثيق علاقاته بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة وعلاقات طبيعية مع دولة إيران وتتولى تطهير أراضيها من عناصر الإرهاب الذي معظمه دخيل على الجنوب.
فهل يمكن للقوى الجنوبية من جميع الفئات الشعبية ومكوناتها القبلية والعسكرية والأمنية أن تلتقط هذه اللحظة التاريخية والعمل بما ذكرناه أعلاه؟، وهل القوى الإقليمية والدولية ستتحرك في الاتجاه الصحيح، حماية لمصالحها في الجنوب وحماية حرية المنافذ البحرية التي تهم العالم أجمع.
د. محمد علي السقاف
**أولا: أهمية تضامن جميع الجنوبيين مع الشرعية الدستورية. وهنا أتمنى لو قامت جميع القيادات الجنوبية من الزعامات الخارجية والقادة في الداخل بإصدار بيان مشترك على مستوى الخارج وعلى مستوى الداخل أو على انفراد يعبرون عن تضامنهم مع الشرعية الدستورية والمتمثلة بشخص الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح والدكتور أحمد عوض بن مبارك وكلهم شخصيات جنوبية يتوجب علينا جميعا التضامن معهم أمام الهجوم الهمجي من قبل الجماعة المسماة بأنصار الله، بعد تخلي الأحزاب السياسية اليمنية عن التضامن معهم.
وعلينا نحن كجنوبيين تناسي المآسي والحساسيات والخلافات السياسية فيما بيننا فهذا ليس وقته، الجنوب هو الأهم وليس الأفراد والشخصيات الجنوبية مع أنهم أفراد، ولكن مواقف الأحزاب والشخصيات في صنعاء وقفت ضدهم لأنهم منتمون إلى الجنوب دعوة الوقوف مع الشرعية الدستورية لأن شخصياتها جنوبية ولأنها لو جردت من الشرعية الدستورية لا تستطيع أن تقوم بعمل لصالح الجنوب مباشرة.
يجب تناسي أية مواقف سابقة نحو تلك الشخصيات من تبنيها مخرجات الحوار أو غير ذلك، فالوقت الحاضر كما يقول المثل لا يجب أن تحجب الشجرة النظر إلى ما وراء الشجرة وهي الغابة، أي التفاصيل لا محل لها أمام القضايا الأكثر أهمية ومصيرية لشعب الجنوب.
**ثانيا: نداء إلى سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، لم يعد هناك مجال أمامكم للتهرب عن تحمل مسؤولياتكم والاقتناع بإمكانية استمرار الوحدة بين الشمال والجنوب وإقامة الدولة المدنية في ظل مجتمع يمني قبلي وعسكري ومدجج بالسلاح في كل مرة يظهر مشروع إقامة دولة مدنية يتم إجهاضه أو إشعال الحرب لمنع تغيير النظام أو العمل على الانقلاب على الشرعية الدستورية.
- مشروع العطاس لإقامة الدولة المدنية في عام 1992 برغم تصويت مجلس النواب عليه لم ينفذ ويعمل به.
- وثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها في عمان المملكة الأردنية في فبراير 1994 تم بعدها في مايو 1994 إشعال الحرب ضد الجنوب وإلغاء حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح لتوقيعهما على الوثيقة بنهاية الحرب (وأقرت الوثيقة صياغة دستور جديد ونحو ثلاثة إلى خمسة مخاليف)... إلخ.
- والآن بعد تفاوضات وتبادل الآراء والنقاشات المطولة التي أفضت إلى مخرجات الحوار وصياغة مسودة دستور اتحادي جاءت الحركة الحوثية بالتمرد على مخرجات الحوار تحت حجج وذرائع واهية وفي الجنوب، وقفت الغالبية الشعبية ضد مخرجات الحوار والأقلية التي قبلته كمرحلة انتقالية لحل القضية الجنوبية لعل وعسى تتطور مواقف الإقليم والعالم أثناء ذلك نحو القضية الجنوبية، وسيلاحظ أن الأحزاب التي وقعت على مخرجات الحوار لم تدافع عنه أمام انقلاب الحوثيين عليه ووافق وللأسف العالم على ما سمي باتفاق السلم والشراكة الذي أمليت شروطه من قبل أنصار الله، وأصبح هو المرجعية الأولى فوق مخرجات الحوار.
في الماضي تم إجهاض وثيقة حيدر العطاس لعام 1992 ثم وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994، والتي أجهضت كذلك فاشتعلت الحرب ولم يكن هناك تواجد أو تأثير أو نفوذ لأنصار الله والآن انضموا إلى القائمة.
أنصار الله في رفضهم جميعا مشروع الدولة المدنية ماذا يعني ذلك؟
أليست تلك الأحزاب الرافضة وأنصار الله يجمعهم موروث ثقافي واحد مع القبلية والمؤسسة العسكرية والتعصب الديني؟، أليس كل ذلك يتعارض مع الموروث الرئيسي في الجنوب المؤمن بالدولة المدنية، ومن هنا اختلاف الموروث هو جراء اختلاف الهويتين بين الشمال والجنوب، كيف يمكن في إطار ذلك استمرار وحدة بين الشعبين؟.
1- الحاجة إلى بسط الحماية الدولية على الجنوب لتنظيم استفتاء شعبي حول مبدأ حق تقرير المصير.
2- وضع فترة انتقالية لاستعادة الدولة وهياكلها وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط مشكلة من النخب الجنوبية التي لم تكن طرفا في أي من مراحل الصراع الجنوبي - الجنوبي لإعداد دستور الجنوب وفدرالية جنوبية وانتخابات حرة لاختيار قمة السلطة التنفيذية يتبعها انتخابات برلمانية.. إلخ.
في الخلاصة: كلما حصل إهدار للوقت وإضاعة الفرص في التوقيت المناسب تتعقد الأمور أكثر، فإذا كانت مطالب شعب الجنوب أقر بها المجتمع الإقليمي والدولي منذ خروج المسيرات المليونية المعبرة عن رغبته في الاستقلال واستعادة دولته لكانت الخسائر أقل على الجميع، ولكن الآن لا عذر أمام المجتمع الإقليمي والدولي في التلكؤ عسى أن تتحسن الأمور وأن تكون هناك إمكانية تقبل الإخوة في الشمال للدولة المدنية، من الواضح أن هذا بمثابة أوهام لن تتحقق والسياسات لا تبنى على الأوهام.
ومن المطلوب التأكيد أن الجنوب باستعادة دولته سيستعيد مواقفه الحضارية في طريقة التعامل مع إخوته الشماليين الموجودين في أراضيه ضمن ضوابط معينة وأيضاً سيحترم الاتفاقيات الحدودية الموقعة مع كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بجانب توثيق علاقاته بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة وعلاقات طبيعية مع دولة إيران وتتولى تطهير أراضيها من عناصر الإرهاب الذي معظمه دخيل على الجنوب.
فهل يمكن للقوى الجنوبية من جميع الفئات الشعبية ومكوناتها القبلية والعسكرية والأمنية أن تلتقط هذه اللحظة التاريخية والعمل بما ذكرناه أعلاه؟، وهل القوى الإقليمية والدولية ستتحرك في الاتجاه الصحيح، حماية لمصالحها في الجنوب وحماية حرية المنافذ البحرية التي تهم العالم أجمع.