في بيان أصدره أمس بشأن إعلان جماعة أنصار الله.. الاتحاد الأوروبي: عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم لا يمكن القبول به
> بروكسل «الأيام» وكالات
> دعا الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية في اليمن، وخاصة الحوثيين، لتولي المسئولية بوضوح عن أفعالها، بدءا بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية.
وقال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، أمس الاثنين، إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها، داعياً إلى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.
وعبر الاتحاد عن بالغ قلقه تجاه ما يسمى بالإعلان الدستوري الأحادي الصادر عن الحوثيين في 6 فبراير الجاري، معتبراً أنه غير ذي مشروعية.
وأشار إلى أن الاجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة.
وحث الاتحاد كافة الأطراف على العودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة، وأعلن دعمه استئناف المفاوضات الشاملة اليوم برعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة بقاء إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.
وفي الشأن الاقتصادي أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي على ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الأكثر احتياجا.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية الحادة قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي، داعيا كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مدينا تلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة، ومؤكدا التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.
وفيما يلي نص البيان:
يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الأخيرة في اليمن بقلق بالغ. العنف الذي شهدته صنعاء ومارب ومحافظات أخرى عديدة والذي أدى الى إعلان كل من الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وحكومته لاستقالاتهم يوم 22 يناير بالإضافة إلى التطورات التي تلت ذلك تعرض للخطر وعود عملية الانتقال في اليمن. هذه التطورات تعيق فرص اليمن الأكثر ازدهارا والمستقر الديموقراطي والموحد، كما تهدد سلامة أراضي البلد واستقرار المنطقة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي.
- يدعو الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين، لتولي المسئولية بوضوح عن أفعالها، بدءا بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية. إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها.
- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.
- وفي هذا السياق يعبر الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه تجاه ما يسمى بالإعلان الدستوري الأحادي الصادر عن أنصار الله يوم 6 فبراير، ويعتبره الاتحاد الأوروبي غير ذي مشروعية.
- يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة، كما يحث الاتحاد كافة الأطراف على العودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة.
- وهنا يرحب الاتحاد الأوروبي ويدعم اعلان استئناف المفاوضات الشاملة اليوم برعاية الأمم المتحدة. يجب أن يبقى إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن.
- على جميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية.
- يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.
- يشير الاتحاد الأوربي إلى ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الأكثر احتياجا. كما أن الأزمة الإنسانية الحادة قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي.
- يحث الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.
- يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن. يدين الاتحاد تلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة ويؤكد التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.
- يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج ويؤكد مجددا على التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.
وقال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، أمس الاثنين، إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها، داعياً إلى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.
وعبر الاتحاد عن بالغ قلقه تجاه ما يسمى بالإعلان الدستوري الأحادي الصادر عن الحوثيين في 6 فبراير الجاري، معتبراً أنه غير ذي مشروعية.
وأشار إلى أن الاجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة.
وحث الاتحاد كافة الأطراف على العودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة، وأعلن دعمه استئناف المفاوضات الشاملة اليوم برعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة بقاء إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.
وفي الشأن الاقتصادي أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي على ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الأكثر احتياجا.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية الحادة قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي، داعيا كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مدينا تلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة، ومؤكدا التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.
وفيما يلي نص البيان:
يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الأخيرة في اليمن بقلق بالغ. العنف الذي شهدته صنعاء ومارب ومحافظات أخرى عديدة والذي أدى الى إعلان كل من الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وحكومته لاستقالاتهم يوم 22 يناير بالإضافة إلى التطورات التي تلت ذلك تعرض للخطر وعود عملية الانتقال في اليمن. هذه التطورات تعيق فرص اليمن الأكثر ازدهارا والمستقر الديموقراطي والموحد، كما تهدد سلامة أراضي البلد واستقرار المنطقة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي.
- يدعو الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين، لتولي المسئولية بوضوح عن أفعالها، بدءا بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية. إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها.
- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.
- وفي هذا السياق يعبر الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه تجاه ما يسمى بالإعلان الدستوري الأحادي الصادر عن أنصار الله يوم 6 فبراير، ويعتبره الاتحاد الأوروبي غير ذي مشروعية.
- يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة، كما يحث الاتحاد كافة الأطراف على العودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة.
- وهنا يرحب الاتحاد الأوروبي ويدعم اعلان استئناف المفاوضات الشاملة اليوم برعاية الأمم المتحدة. يجب أن يبقى إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن.
- على جميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية.
- يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.
- يشير الاتحاد الأوربي إلى ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الأكثر احتياجا. كما أن الأزمة الإنسانية الحادة قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي.
- يحث الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.
- يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن. يدين الاتحاد تلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة ويؤكد التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.
- يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج ويؤكد مجددا على التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.