المنظمات الدولية تعلن إيقافها المساعدات الغذائية الشهرية لـ 80 ألف أسرة نازحة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري
> أعلنت الأمم المتحدة وشركائها في اليمن أمس عن عزمها إيقاف الحصص الغذائية الشهرية المقدمة للنازحين في اليمن، والبالغ عددهم نحو 80 ألف أسرة بمعدل سبعة أفراد في الأسرة الواحدة معظمهم نازحون من محافظتي صعده وعمران ابتداء من شهر أبريل القادم.
وأوضحت مساعدة الممثل المقيم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تشارلوت روستوف ريدونغ في ورشة التوعية لإعلان إيقاف الحصص الغذائية الشهرية عن النازحين والتوعوية بخصوص الحلول الدائمة والمشاريع الأخرى في مناطق العودة التي نظمت أمس الأول الخميس برعاية الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي أن توقف هذه الحصص جاء بسبب عدم رغبة المانحين بدعم هذا التوجه لوجود أولويات أخرى.
وقالت “نحن نعتمد على المانحين من أجل الحصول على الدعم والمساعدات للنازحين وهناك منافسة وتسابق للحصول على الدعم المقدم نتيجة الأزمة التي تمر بها المنظمات في كثير من الدول الأخرى”، مشيرة إلى انه لايمكن لأي مساعدات إنسانية أن تستمر بلا حدود ومجددة استمرار المفوضية في تقديم خدماتها لليمنيين وفقا للموارد المتاحة لها.
مؤكدة أن حجم النزوح الداخلي في اليمن لايزال كبيرا وأن هذه القضية المتعثرة من أولى أولويات المفوضية، وستبقى المفوضية تدعم اليمن في هذه القضية الكبيرة في إطار الخدمات المشتركة التي تقدمها مع بقية المنظمات العاملة في ذات المجال.
وأشارت تشارلوت إلى أن هناك الآلاف من النازحين الذين عادوا طواعية إلى ديارهم لكن في المقابل مايزال الآلاف منهم نازحين ولأمد طويل، منوهة إلى أن المفوضية تسعى بالتعاون مع الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي لإيجاد حلول دائمة لهؤلاء عبر ثلاثة خيارات طوعية يحق للنازح الاختيار منها عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو نقلهم إلى أماكن أخرى في البلاد أو الاندماج في المجتمع الذي نزحوا إليه.
نافية أن يكون هناك أي رغبة أو نية لدى المفوضية أو الحكومة وبقية المنظمات في إجبار النازحين على اختيار أي من هذه الحلول، ونافية أيضا أن يكون لإيقاف الحصص الغذائية أي علاقة بهذه الحلول وأنها ليست من أجل إجبار النازحين على اختيار أحد هذه الحلول الدائمة وأن مشروع العودة مشروع منفصل تماما.
وذكرت مساعدة ممثل المفوضية لشؤون الحماية أن النازحين ليسوا فقط من يحتاجون للمساعدات الانسانية في اليمن فهناك الكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العديد من المجالات التي تتعلق بالجانب الأمني والبنى التحتية والتعليم والصحة، وينبغي وضع الاولويات لتقديم هذه الخدمات.
وتطرقت لمشروع العودة الطوعية للنازحين في المخيم “1،3” في المزرق والذين عبروا في مسح ميداني عن رغبتهم في العودة الطوعية لمنازلهم في صعده.
هذا وكانت المفوضية وشركائها توفر المواد الايوائية غير الغذائية وتقوم بإدارة المخيمات وكتلة الحماية بالإضافة إلى التعاون في الجانب الانساني.
من جانبه أشار ممثل برنامج الغذاء العالمي محمد الشيخ أن قرار إيقاف الحصص الغذائية أتى بعد نقاشات واجتماعات منذ يونيو الماضي وأن ورشة اليوم من أجل تحديد ما سيكون عليه الوضع في المستقبل سواء في المساعدات الإنسانية أو في الجوانب الأخرى كالحلول الدائمة.
وقال الشيخ “لن نترك صعدة ولا عمران ولا حرض ولا أي من المناطق المنكوبة وسنظل موجودين وسنعزز أيضا في التعاون مع بقية المنظمات في تقديم الخدمات ولكن بأشكال أخرى”.
بدوره أشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن النزوح من محافظة صعدة قد طال كثيرا وهناك الكثير منهم من يريد اليوم العودة إلى دياره أو الاندماج مع المجتمع في حرض بشكل عام وحجة بشكل خاص.
موضحا أن معظمهم من مديريتي الظاهر وحيدان التي تأثرتا بشكل كبير بالحروب سواء في تهديم المساكن والبنى التحتية أو في زرع الألغام والتدمير شبه الكامل للمنطقة.
وكشف حرمل أن معظم النازحين قد عادوا بصورة طوعية إلى ديارهم ولكنهم مازالوا يستلمون حصصهم الغذائية بصفة طوعية وبرنامج الغذاء العالمي يعلم بهذا الشيء ولكنه يغض الطرف، منوها إلى انه أصبح من الصعب إقناع المانحين تقديم المساعدات المالية والغذائية لهؤلاء النازحين بسبب أن مناطقهم أصبحت آمنة والباب مفتوح لعودتهم، وحلت معظم الإشكاليات التي جعلتهم ينزحون.
وذكر حرمل أنه تم تصميم برنامج لهذه المديريتين لإقامة مشروعين رائدين لاختبار العودة الطوعية للنازحين، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية لم تقم بواجبها في إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستشفيات حتى الآن.
وفي تصريح خاص أشار جمال النجار المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي في اليمن إلى أن مستوى المساعدات المقدم للنازحين في اليمن قد انخفض بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي وحتى اليوم، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى قصور أداء الحكومة في المعالجة الجذرية لقضايا النزوح الداخلي في اليمن ولأن مجتمع المانحين لم يعد لديه الرغبة في تقديم المساعدات للنازحين الذين طال أمد نزوحهم .
وأوضح النجار أن الحكومة اليمنية كانت قد تبنت في العام 2013 السياسة الوطنية لمعالجة حل قضايا النزوح الداخلي بالتعاون مع المفوضية وبقية المنظمات ولم ينفذ منها شيء، معتبرا أن البطء من الجانب الحكومي في معالجة قضايا النازحين ألقى بظلاله على المساعدات التي تقدم من جانب المانحين أو المنظمات العاملة في اليمن.
هذا وقد هدفت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن نازحي محافظات أبين وصعدة وعمران إلى توعية النازحين بعد توقف حربي أبين وصعدة وعودتهم إلى منازلهم، للانتقال إلى مرحلة المشاريع الحياتية بعد توقف المساعدات الغذائية التي كانوا يحصلون عليها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى.
وأوضحت مساعدة الممثل المقيم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تشارلوت روستوف ريدونغ في ورشة التوعية لإعلان إيقاف الحصص الغذائية الشهرية عن النازحين والتوعوية بخصوص الحلول الدائمة والمشاريع الأخرى في مناطق العودة التي نظمت أمس الأول الخميس برعاية الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي أن توقف هذه الحصص جاء بسبب عدم رغبة المانحين بدعم هذا التوجه لوجود أولويات أخرى.
وقالت “نحن نعتمد على المانحين من أجل الحصول على الدعم والمساعدات للنازحين وهناك منافسة وتسابق للحصول على الدعم المقدم نتيجة الأزمة التي تمر بها المنظمات في كثير من الدول الأخرى”، مشيرة إلى انه لايمكن لأي مساعدات إنسانية أن تستمر بلا حدود ومجددة استمرار المفوضية في تقديم خدماتها لليمنيين وفقا للموارد المتاحة لها.
مؤكدة أن حجم النزوح الداخلي في اليمن لايزال كبيرا وأن هذه القضية المتعثرة من أولى أولويات المفوضية، وستبقى المفوضية تدعم اليمن في هذه القضية الكبيرة في إطار الخدمات المشتركة التي تقدمها مع بقية المنظمات العاملة في ذات المجال.
وأشارت تشارلوت إلى أن هناك الآلاف من النازحين الذين عادوا طواعية إلى ديارهم لكن في المقابل مايزال الآلاف منهم نازحين ولأمد طويل، منوهة إلى أن المفوضية تسعى بالتعاون مع الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي لإيجاد حلول دائمة لهؤلاء عبر ثلاثة خيارات طوعية يحق للنازح الاختيار منها عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو نقلهم إلى أماكن أخرى في البلاد أو الاندماج في المجتمع الذي نزحوا إليه.
نافية أن يكون هناك أي رغبة أو نية لدى المفوضية أو الحكومة وبقية المنظمات في إجبار النازحين على اختيار أي من هذه الحلول، ونافية أيضا أن يكون لإيقاف الحصص الغذائية أي علاقة بهذه الحلول وأنها ليست من أجل إجبار النازحين على اختيار أحد هذه الحلول الدائمة وأن مشروع العودة مشروع منفصل تماما.
وذكرت مساعدة ممثل المفوضية لشؤون الحماية أن النازحين ليسوا فقط من يحتاجون للمساعدات الانسانية في اليمن فهناك الكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العديد من المجالات التي تتعلق بالجانب الأمني والبنى التحتية والتعليم والصحة، وينبغي وضع الاولويات لتقديم هذه الخدمات.
وتطرقت لمشروع العودة الطوعية للنازحين في المخيم “1،3” في المزرق والذين عبروا في مسح ميداني عن رغبتهم في العودة الطوعية لمنازلهم في صعده.
هذا وكانت المفوضية وشركائها توفر المواد الايوائية غير الغذائية وتقوم بإدارة المخيمات وكتلة الحماية بالإضافة إلى التعاون في الجانب الانساني.
من جانبه أشار ممثل برنامج الغذاء العالمي محمد الشيخ أن قرار إيقاف الحصص الغذائية أتى بعد نقاشات واجتماعات منذ يونيو الماضي وأن ورشة اليوم من أجل تحديد ما سيكون عليه الوضع في المستقبل سواء في المساعدات الإنسانية أو في الجوانب الأخرى كالحلول الدائمة.
وقال الشيخ “لن نترك صعدة ولا عمران ولا حرض ولا أي من المناطق المنكوبة وسنظل موجودين وسنعزز أيضا في التعاون مع بقية المنظمات في تقديم الخدمات ولكن بأشكال أخرى”.
بدوره أشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن النزوح من محافظة صعدة قد طال كثيرا وهناك الكثير منهم من يريد اليوم العودة إلى دياره أو الاندماج مع المجتمع في حرض بشكل عام وحجة بشكل خاص.
موضحا أن معظمهم من مديريتي الظاهر وحيدان التي تأثرتا بشكل كبير بالحروب سواء في تهديم المساكن والبنى التحتية أو في زرع الألغام والتدمير شبه الكامل للمنطقة.
وكشف حرمل أن معظم النازحين قد عادوا بصورة طوعية إلى ديارهم ولكنهم مازالوا يستلمون حصصهم الغذائية بصفة طوعية وبرنامج الغذاء العالمي يعلم بهذا الشيء ولكنه يغض الطرف، منوها إلى انه أصبح من الصعب إقناع المانحين تقديم المساعدات المالية والغذائية لهؤلاء النازحين بسبب أن مناطقهم أصبحت آمنة والباب مفتوح لعودتهم، وحلت معظم الإشكاليات التي جعلتهم ينزحون.
وذكر حرمل أنه تم تصميم برنامج لهذه المديريتين لإقامة مشروعين رائدين لاختبار العودة الطوعية للنازحين، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية لم تقم بواجبها في إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستشفيات حتى الآن.
وفي تصريح خاص أشار جمال النجار المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي في اليمن إلى أن مستوى المساعدات المقدم للنازحين في اليمن قد انخفض بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي وحتى اليوم، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى قصور أداء الحكومة في المعالجة الجذرية لقضايا النزوح الداخلي في اليمن ولأن مجتمع المانحين لم يعد لديه الرغبة في تقديم المساعدات للنازحين الذين طال أمد نزوحهم .
وأوضح النجار أن الحكومة اليمنية كانت قد تبنت في العام 2013 السياسة الوطنية لمعالجة حل قضايا النزوح الداخلي بالتعاون مع المفوضية وبقية المنظمات ولم ينفذ منها شيء، معتبرا أن البطء من الجانب الحكومي في معالجة قضايا النازحين ألقى بظلاله على المساعدات التي تقدم من جانب المانحين أو المنظمات العاملة في اليمن.
هذا وقد هدفت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن نازحي محافظات أبين وصعدة وعمران إلى توعية النازحين بعد توقف حربي أبين وصعدة وعودتهم إلى منازلهم، للانتقال إلى مرحلة المشاريع الحياتية بعد توقف المساعدات الغذائية التي كانوا يحصلون عليها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى.