حقول نفط حضرموت.. نزاع خفي بين متنفذين
شركة (بترومسيلة) الحكومية المهيمنة على القطاع النفطي بحضرموت
> المكلا «الأيام» خاص
> كشفت مذكرة احتجاج نقابي شديدة اللهجة موجهة من النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات إلى رئيس وأعضاء اللجنة النقابية لشركة (بترومسيلة) الحكومية المهيمنة على القطاع النفطي بحضرموت، أمس الأول الإثنين عن “خفايا صراع نفطي محموم برز مؤخراً على السطح من خلال (حرب بيانات نقابية) بين الشركات العاملة بمجال الإنتاج والتصدير النفطي في اليمن”.
وأكدت مصادر صحفية أن “معظم الشكاوى والاتهامات النقابية تتمحور ضد شركة (بترو مسيلة)، ذات النفوذ الواسع مع محافظ محافظة حضرموت د. عادل باحميد، بالإضافة إلى نافذين بصنعاء وصاحبة الطاقة الإنتاجية الأكبر من بين الشركات النفطية الأخرى العاملة في اليمن، وخاصة بعد قرار وزارة النفط والمعادن مؤخراً إنشاء شركة (بترو سار) كشركة وطنية تتولى مهام عمل شركات نفطية أجنبية انتهى عقود عملها في البلاد”.
وأشارت تلك المصادر إلى أن “مذكرة النقابة الرئيسة للنفط تضمنت رفض واعتراض شركة (بترو مسيلة) على دخول شركة وطنية في مجال الإنتاج النفطي خشية على مصالحها الاحتكارية لهذا المجال التجاري الحيوي المهم، الذي يعد أهم وأبرز الروافد الرئيسة الداعمة للاقتصاد القومي اليمني بأكثر من نصف موازنة الدولة السنوية”، وفقا لمصادر مطلعة.
وطالبت المذكرة الاحتجاجية للنقابة العامة للنفط من نقابة عمال (بترو مسيلة) بـ “عدم التدخل في أعمال اللجان النقابية الأخرى في قطاع المسيلة أو غيرها”، داعية إلى أن “يكونوا صفا واحدا في الوقوف والدفاع عن حقوق العاملين، وحماية قطاعات العمل، وذلك كل في موقعه لما فيه المصلحة العامة”.
واتهمت المذكرة نقابة (بترو مسيلة) بـ “التدخل في أعمال، ومهام اللجنة النقابية لشركة (بترو سار) والتحريض الإعلامي عليهم”.
وقالت المذكرة، وفقاً للمصادر: “إن اللجنة النقابية لشركة (بترو سار) النفطية تتهم قيادة اللجنة النقابية لشركة (بترو مسيلة) بالتضليل لدى المجلس المحلي رغم أنها لجنة نقابية مستقلة يتبعون النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات”، موضحة أن “نقابة (بترو سار) النفطية الجديدة كشفت أن نقابة شركة (بترو مسيلة) معترضة على إنشاء شركتهن الوطنية التي تسلمت العمل من المشغل الأجنبي السابق”، مدعية أن “ذلك سيؤثر عليهم، وعلى مصلحة البلاد”.
وأكدت النقابة في بيانها أنها “واكبت قرار إنشاء شركة (بترو سار) الوطنية من وزارة النفط والمعادن وباركتها، كونه يحافظ على حقوق الدولة وتشغيل القطاع بالكادر الوطني”.
وكشفت المصادر أن “اعتراض نقابة (بترو مسيلة) وتدخلاتها بعمل نقابة (بترو سار) وشنها حملات إعلامية مستمرة يأتي على خلفية وعود حكومية سابقة بتسليمها قطاعات نفط لشركات أجنية غادرت اليمن، وأخرى انتهت عقود عملها، وتفاجأ قيادتها بإنشاء شركة (بترو سار) كشركة وطنية حكومية جديدة، وتسليمها بعضاً من تلك القطاعات النفطية التي كانت تنتظر (بترو مسيلة) تسلمها كشركة وطنية وحيدة تحتكر كافة أمور الإنتاج النفطي، ومهام التسليم، والاستلام من الشركات الأخرى المقبلة، والمغادرة لليمن”.
وكشفت المصادر أن “وزارة النفط والمعادن قد أصدرت في مطلع شهر فبراير الماضي قراراً وزارياً قضى بإنشاء شركة نفطية وطنية جديدة في قطاع (53) شرق منطقة سار بمحافظة حضرموت، غير أن بيان منسوب لقيادة المجلس المحلي بمحافظة حضرموت بعدها بأيام هاجم المحافظ الجديد لحضرموت د. عادل باحميد واتهمه بتسلم القطاع النفطي رقم (53) بعد الانسحاب المفاجئ لشركة (دوف إنرجي) الأجنبية من القطاع، وهو ما عادت الهيئة النقابية لـ (بترو سار) لنفيه، واستهجانه بعد ذلك، من خلال بيان رسمي لها”.
وتابعت المصادر قولها: “إن وزارة النفط والمعادن بررت قرارها بإنشاء شركة شرق سار للاستكشافات والإنتاج البترولية، نظراً للانسحاب المفاجئ لشركة (دوف إنرجي ليمتد) المشغل السابق للقطاع، وحفاظاً على مصلحة الوطن العليا، والمصلحة العامة، وتجنباً لأي توقف في الإنتاج بحسب استشارة قانونية للمحامي الدولي لشركة (كلايد أندكو) البريطانية”.
وختمت المصادر الصحفية أن “بيان وزارة النفط والمعادن يومها كان مرحباً بالنقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى نقابة شركة (دوف) البريطانية المشغل السابق للقطاع 53، ومباركتهما لذلك القرار الوزاري القاضي بإنشاء شركة شرق سار”.
وأكدت مصادر صحفية أن “معظم الشكاوى والاتهامات النقابية تتمحور ضد شركة (بترو مسيلة)، ذات النفوذ الواسع مع محافظ محافظة حضرموت د. عادل باحميد، بالإضافة إلى نافذين بصنعاء وصاحبة الطاقة الإنتاجية الأكبر من بين الشركات النفطية الأخرى العاملة في اليمن، وخاصة بعد قرار وزارة النفط والمعادن مؤخراً إنشاء شركة (بترو سار) كشركة وطنية تتولى مهام عمل شركات نفطية أجنبية انتهى عقود عملها في البلاد”.
وأشارت تلك المصادر إلى أن “مذكرة النقابة الرئيسة للنفط تضمنت رفض واعتراض شركة (بترو مسيلة) على دخول شركة وطنية في مجال الإنتاج النفطي خشية على مصالحها الاحتكارية لهذا المجال التجاري الحيوي المهم، الذي يعد أهم وأبرز الروافد الرئيسة الداعمة للاقتصاد القومي اليمني بأكثر من نصف موازنة الدولة السنوية”، وفقا لمصادر مطلعة.
وطالبت المذكرة الاحتجاجية للنقابة العامة للنفط من نقابة عمال (بترو مسيلة) بـ “عدم التدخل في أعمال اللجان النقابية الأخرى في قطاع المسيلة أو غيرها”، داعية إلى أن “يكونوا صفا واحدا في الوقوف والدفاع عن حقوق العاملين، وحماية قطاعات العمل، وذلك كل في موقعه لما فيه المصلحة العامة”.
واتهمت المذكرة نقابة (بترو مسيلة) بـ “التدخل في أعمال، ومهام اللجنة النقابية لشركة (بترو سار) والتحريض الإعلامي عليهم”.
وقالت المذكرة، وفقاً للمصادر: “إن اللجنة النقابية لشركة (بترو سار) النفطية تتهم قيادة اللجنة النقابية لشركة (بترو مسيلة) بالتضليل لدى المجلس المحلي رغم أنها لجنة نقابية مستقلة يتبعون النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات”، موضحة أن “نقابة (بترو سار) النفطية الجديدة كشفت أن نقابة شركة (بترو مسيلة) معترضة على إنشاء شركتهن الوطنية التي تسلمت العمل من المشغل الأجنبي السابق”، مدعية أن “ذلك سيؤثر عليهم، وعلى مصلحة البلاد”.
وأكدت النقابة في بيانها أنها “واكبت قرار إنشاء شركة (بترو سار) الوطنية من وزارة النفط والمعادن وباركتها، كونه يحافظ على حقوق الدولة وتشغيل القطاع بالكادر الوطني”.
وكشفت المصادر أن “اعتراض نقابة (بترو مسيلة) وتدخلاتها بعمل نقابة (بترو سار) وشنها حملات إعلامية مستمرة يأتي على خلفية وعود حكومية سابقة بتسليمها قطاعات نفط لشركات أجنية غادرت اليمن، وأخرى انتهت عقود عملها، وتفاجأ قيادتها بإنشاء شركة (بترو سار) كشركة وطنية حكومية جديدة، وتسليمها بعضاً من تلك القطاعات النفطية التي كانت تنتظر (بترو مسيلة) تسلمها كشركة وطنية وحيدة تحتكر كافة أمور الإنتاج النفطي، ومهام التسليم، والاستلام من الشركات الأخرى المقبلة، والمغادرة لليمن”.
وكشفت المصادر أن “وزارة النفط والمعادن قد أصدرت في مطلع شهر فبراير الماضي قراراً وزارياً قضى بإنشاء شركة نفطية وطنية جديدة في قطاع (53) شرق منطقة سار بمحافظة حضرموت، غير أن بيان منسوب لقيادة المجلس المحلي بمحافظة حضرموت بعدها بأيام هاجم المحافظ الجديد لحضرموت د. عادل باحميد واتهمه بتسلم القطاع النفطي رقم (53) بعد الانسحاب المفاجئ لشركة (دوف إنرجي) الأجنبية من القطاع، وهو ما عادت الهيئة النقابية لـ (بترو سار) لنفيه، واستهجانه بعد ذلك، من خلال بيان رسمي لها”.
وتابعت المصادر قولها: “إن وزارة النفط والمعادن بررت قرارها بإنشاء شركة شرق سار للاستكشافات والإنتاج البترولية، نظراً للانسحاب المفاجئ لشركة (دوف إنرجي ليمتد) المشغل السابق للقطاع، وحفاظاً على مصلحة الوطن العليا، والمصلحة العامة، وتجنباً لأي توقف في الإنتاج بحسب استشارة قانونية للمحامي الدولي لشركة (كلايد أندكو) البريطانية”.
وختمت المصادر الصحفية أن “بيان وزارة النفط والمعادن يومها كان مرحباً بالنقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى نقابة شركة (دوف) البريطانية المشغل السابق للقطاع 53، ومباركتهما لذلك القرار الوزاري القاضي بإنشاء شركة شرق سار”.
