> ما فتئت هموم مؤسستي الكهرباء والمياه - هاتان المؤسستان الخدميتان - تنفك عن مربع التدهور المخيف في وضعها الخدماتي الذي يكاد أن يصل إلى حالة الإفلاس ـ إن لم تصل ـ جراء غياب الجانب الإيرادي فيها والصعوبة التي تواجهها والتزامتها المالية تجاه موظفيها.. هذه المخاطر قابلتها دعوات عديدة للرفع من الوعي بضرورة أن يقوم المواطنون والمؤسسات والهيئات بسداد المديونية التي تراكمت منذ سنوات جراء الظروف التي وقعت خلال السنوات الماضية، وألقت بظلالها على هاتين المؤسستين، حيث وصلت مديونية المؤسستين لدى المؤسسات والهيئات والمواطنين بالمليارات.
الأوضاع التي أوصلت هاتين المؤسستين الخدميتين إلى التدهور يشترك فيها مؤسسات الدولة والمواطنون على حد سواء وذلك لامتناعهم عن تسديد ما عليهم، تقول الإعلامية رندا عكبور: “هناك عدة أسباب أدت إلى تردي خدمات هاتين المؤسستين منها الأوضاع غير المستقرة في البلاد منذ2011م حتى يومنا والتي يأتي في مقدمتها غياب الاستقرار والذي انعكست تداعياته على كل المستويات، وهناك الكثير من يعتمد في معيشته على الدخل اليومي ومنهم من كان يعمل في شركات خاصة وتم الاستغناء عنه بسبب إغلاق هذه الشركات أو عملت على تسريح موظفين كعمالة فائضة لديها فهؤلاء لا يستطيعون دفع الفواتير، أما بالنسبة إلى موضوع موظفي المرافق الخاصة فقد حدث معهم كالذي حدث للمعتمدين على الأجر اليومي في الدخل والذين تم تسريحهم من الشركات الخاصة وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية، وانشغال الدولة بالوضع السياسي غير المستقر وعدم وجود الرقابة مما جعل الأسعار في تزايد، وبالمقابل خلقت حالة من العجز لدى الموظف حيث بات لا يستطيع تحمل هذه الزيادات المستمرة في الأسعار والتي لا تواكبها زيادة في الرواتب”، مضيفةً: “أربع سنوات مرت وهناك الكثير من المواطنين لا يدفعون الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه، وبالنسبة إلى المؤسسات التي لم تدفع هناك من يستغل عدم المتابعة من مؤسستي المياه والكهرباء للتحصيل أو عدم استقرار الوضع والانشغال بالوضع السياسي، ولإيجاد حل لهذه المشكلة لابد أن تكون هناك قنوات تواصل بين المؤسستين والمواطنين، أيضاً يجب التسهيل في عملية تسديد الفواتير من خلال إقرار مبلغ معقول للسداد يفرض على المواطن الذي تراكمت عليه الفواتير”.
**الحل تعليق المبالغ التراكمية**
لا يختلف الأخ زياد اليماني عن الإعلامية رندا عكبور في طرحه، فهو يرى أن أهم أسباب ذلك هو ما حصل إبان ثورة 2011م، والتي دعي خلالها المواطنون إلى الامتناع عن تسديد فواتير هاتين الخدمتين حتى يسقط النظام، ومن هنا تراكمت مبالغ كبيرة جراء هذا الأمر حتى أصبح السداد صعباً جدا.
ويرى اليماني أن “الحل الوحيد هو تعليق المبالغ التراكمية (إعفاء) وضمها بنسب بسيطة في الفواتير المستقبلية، وعندها يلزم الجميع بدفع الفواتير شهريا”.
**ضعف دور الدولة**
الناشطة المدنية رشا هادي الأعوج أرجعت الأمر إلى أسباب أبرزها الانفلات الأمني، وغياب دور الحكومة الخاص بتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن، وعدم تطبيق القانون على الجميع، حيث إن البناء العشوائي جعل من الناس تستخدم الكهرباء والماء بشكل عشوائي وبطرق مخالفة، ومما شجع كثير من المواطنين الامتناع عن تسديد الفواتير هو تقاعس الدولة عن فرض عقوبة عن الأشخاص غير الملتزمين في عملية التسديد، وهو ما جعلهم يضعون أنفسهم بموضع المقارنة، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني، وغياب الأمانة، وأزمة الثقة بين المواطن والحكومة، الأمر الذي زاد من الإسراف والاستهتار بالمال العام”.
الإعلامية جميلة جميل رأت هي الأخرى أن “الدعوات التي أطلقت عام 2011م بعدم تسديد فواتير خدمتي الكهرباء والماء حتى إسقاط النظام هو ما جعل الديون تتراكم، بالإضافة إلى ضعف المرتبات، والوضع الأمني المتردي، وكثرة العشوائيات كل هذه الأمور شكلت ضغطاً على خدمات الماء والكهرباء والمجاري”.
المهندس جمال باهرمز اعتبر أن السبب الرئيس هو التمييز القائم قائلاً: “ففي الوقت الذي يلزم فيه أبناء الجنوب في تسديد قيمة خدمات هاتين المؤسستين، يتم تقديمها إلى المتنفذين في صنعاء بشكل مجاني”، ويرى باهرمز أن “الحل يكمن في إسقاط ثلث الديون عن المستهلكين في المناطق الساحلية الحارة، وإلزام المتنفذين بالدفع عبر المحكمة”، مؤكداً أنه “بغير هذه الإجراءات لن يلتزم أحد”.
**يجب إنهاء الربط العشوائي**
ماهر الشيباني لخص هذه المشكلة في أسباب عدة أبرزها غياب هيبة الدولة، وإهمال المؤسستين في تطبيق العقوبات والجزاءات علی المخالفين، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى الامتناع عن التسديد تحت ذريعة أن كثيرا من المواطنين موصلين هذه الخدمات دون أي دفع أو تسديد، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه فئة كبيرة من الناس.
واقترح الشيباني في حديثه لـ«الأيام» عدداً من الحلول من شأنها أن تحل هذه المشكلة منها تحسين مستوى الخدمات والتي بموجبها تستطيع الدولة فرض هيبتها على المواطنين، وكذا شن حملات لإيقاف الربط العشوائي، وتصحيح أوضاع المستهلكين، مع ضرورة اعتماد آلية ميسرة “تقسيط” للمواطنين لدفع فواتيرهم الجديدة وجزءا بسيطا جداً من المتأخرات السابقة شهرياً، والقيام بحملات توعوية بمخاطر الموضوع بكل الوسائل الإعلامية الممكنة”.