> كل الطرق في اليمن قد تؤدي إلى الحرب الأهلية والمواجهات العسكرية الشاملة التي ربما تعيد رسم واقع الانفصال من جديد؟ هكذا يعتقد كثير من الخبراء والمحللين المتابعين للشأن اليمني.. وهذا ما تقوله مجريات الأمور في كل من صنعاء وعدن بعد أن أصبحت الدولة اليمنية برأسين متصارعين يسعى كل منهما إلى فرض سيطرته وهيمنته على القرار السياسي وإدارة دفة الأمور.
مؤشرات التشاؤم والإحباط في الشارع اليمني ناجمة عن معطيات درامية متسارعة في المشهد برمته تمثلت في محاولات استقطاب وحدات في الجيش من قبل الحوثيين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحصول مناوشات بالفعل فى مناطق على تماس حدود شطري اليمن سابقا، ودخول الرئيس السابق علي صالح على خطوط التحرك العسكري والسياسي، بعد أنباء تحدثت عن عقده سلسلة من الاجتماعات مع قادة عسكريين وأمنيين موالين له فى صنعاء بالتنسيق مع الحوثيين وخروج مسيرات من مؤيديه تطالب بترشح نجله أحمد للرئاسة، أعقبها اعتراض السلطات الأمنية اليمنية كتيبتين من القوات الخاصة الموالية لصالح كانتا تتحركان فى منطقة طور الباحة بمحافظة لحج الجنوبية، وذلك بعد ساعات من تهديد صالح للقيادات التى التحقت بالرئيس هادي فى عدن.
يأتي ذلك وسط محاولات محمومة من قبل جماعة الحوثي لإخضاع محافظات الوسط مثل البيضاء وتعز ومأرب لتسهيل التحرك نحو الجنوب وسط مخاوف من إشتعال مواجهات عسكرية بين قوات الحوثيين وصالح من ناحية وبين قوات الرئيس اليمني والقبائل الموالية له من جهة ثانية قد يكون ساحتها الجنوب نفسه وتشمل أكثر من محور وجبهة، وقد تعصف بما تبقى من فرص الحل السياسي السلمي، في الوقت الذى نفذت جماعة الحوثي لأول مرة مناورات عسكرية مع وحدات من الجيش اليمني بالقرب من الحدود مع السعودية في رسالة واضحة إلى الرياض ودول الخليج لتأكيد قوتهم العسكرية وأنهم رقم لا يمكن تجاهله وعلى الصعيد السياسي تشهد الساحة اليمنية حالة نشقاقات حادة على خلفية تحرك الحوثيين لتشكيل مجلس رئاسى فى صنعاء بالتنسيق مع عدة أحزاب تتحالف معهم، بينما يعيد الرئيس هادي ترتيب أوراقه في الجنوب بما فيها إعادة تعين قيادات عسكرية موالية له فى المحافظات التى لم تخضع للحوثيين، بينما تحاول القيادات الجنوبية فى الخارج عقد سلسلة من الاجتماعات فى الإمارات لتوحيد كلمة الجنوبيين وتحديد مطالبهم فى الفترة القادمة، وكان هادي طلب من دول الخليج إستضافة حوار للقوى السياسية على أرضية مبادرة الخليج ووافقت عليها العواصم الخليجية، لكن جماعة الحوثي رفضت المشاركة فيها واعتبرتها تدخلا في الشأن اليمني. وكانت عدة أحزاب سياسية وتكتلات شبابية ثورية ومكونات جنوبية وقبلية أعلنت عن تشكيل تحالف وطني للإنقاذ لوقف تمدد الحوثيين ويتكون التحالف من أحزاب المعارضة المنضوية فى تكتل اللقاء المشترك مثل تجمع الإصلاح “الإخوان المسلمين” والوحدوي الناصري وحزب الرشاد السلفي وهي أحزاب تدعم الحوار اليمني فى الرياض وتساند توجهات الرئيس هادي.
وقال بيان تأسيس التكتل إنه ظهر نتيجة لاستمرار حالة المراوحة والاستقطاب الحاد ومحاولات التفرد والاستحواذ وإرهاب الشعب اليمني وقمع حرياته وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها والاعتداء على الصحفيين وتهديد مكتسبات الثورات اليمنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر و11 فبراير.
وعلى الجانب الآخر يبدو أن جهود المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أوشكت على التبخر، حيث وصل إلى قناعة بالقلق من وقوع حرب أهلية في اليمن بسبب تباين مواقف الفرقاء السياسيين وتوقف الحوار بينهم، مشيرا إلى إنه لا يستبعد لجوء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع للضغط على “الأطراف المعرقلة” للتسوية السياسية في اليمن.
وأكد بن عمر عقب زيارتين إلى الدوحة والرياض ظهور بوادر للنزاع الطائفي والنزعات الانفصالية، ووجود العديد من المسلحين القبليين الذين يساندون تنظيم القاعدة.
وقد رفض جمال بن عمر وصف الحوار اليمني الذي طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي نقله إلى الرياض بأنه بديل عن الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة في صنعاء، وقال إن جولات الحوار الحالية تهدف إلى تصحيح العملية السياسية التى رأى أنها انحرفت عن مسارها.
أما جماعة الحوثى فقد غردت بعيدا وحدها وكشفت أن خيارها ورهانها في الفترة القادمة سيكون على طهران، حيث عاد وفد من الحوثيين من زيارة إلى إيران برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله محملا بوعود كثيرة أبرزها تطوير ميناء الحديدة وتوسيع مطاري الحديدة وصعدة كقاعدتين جويتين، وتأمين احتياجات اليمن من المشتقات النفطية لمدة عام، وإنشاء محطات كهربائية، فضلا عن تفاهمات فى مجال التجارة والصناعة والمياه والطرقات.
وتشير مصادر يمنية إلى أن طلائع من قوات الحرس الثوري الإيرانى ستصل إلى صعدة لاحقاً بموجب اتفاق مع الحوثيين وبالتزامن مع أعمال مكثفة لافتتاح مطار دولي فى صعدة.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح خطوط نقل تجارية بين صنعاء وطهران تشمل تسيير رحلات جوية وتبادل تجاري بين البلدين، رأت فيها مصادر يمنية أنها ستكون وسيلة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
وفي خضم تعقيدات الأزمة اليمنية أعلن البنك الدولي تعليق عملياته في صنعاء عقب مراجعة شاملة للأثر الذى أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه. ويسري قرار التعليق على جميع المشاريع التى تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا فى العالم، والصناديق الائتمانية التى يديرها البنك.
ويعتبر محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط اليمنية أن تعليق أعمال البنك الدولى سيترك آثارا سلبية وتداعيات كبيرة على النشاط الاقتصادي في تلك القطاعات التى تنفذ فيها المشروعات داخل اليمن، مشيرا إلى أن قرار التعليق سيحرم اليمن من محفظة البنك المالية المخصصة له والتي تبلغ 900 مليون دولار، وهذا سيجعل كثيرا من الدول والمنظمات المانحة تسير على خطى البنك الدولي مما يزيد الأوضاع تعقيدا.