بينما سوريا تقدم أسماء مشبوهين بجرائم حرب لبعض الدول.. ارتفاع التحقيقات في ألمانيا مع اشخاص يشتبه انهم قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية
ارشيفية
> برلين/جنيف «الأيام» أ.ف.ب
> ذكرت النيابة الفدرالية الالمانية أن عدد التحقيقات مع اشخاص يشتبه بانهم قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية وعادوا إلى المانيا، قد ارتفع بشكل كبير خلال عام ليصل إلى نحو 70 تحقيقا.
وصرح رئيس النيابة الفدرالية هارالد رينغ للصحافيين مساء الاثنين انه يجري التحقيق في المانيا حاليا مع نحو 106 اشخاص يشتبه بانهم قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف في اطار 68 تحقيقا اوليا او جنائيا.
وقال إن العدد لم يكن يتجاوز بداية العام الماضي خمسة تحقيقات مع ثمانية مشتبه بهم، مضيفا انه يتوقع ارتفاع العدد مع تكثيف السلطات جهودها ضد المشتبه بهم.
وفي منتصف يناير قررت الحكومة الالمانية تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق حرب مثل سوريا.
وتستطيع السلطات الالمانية مصادرة جوازات سفر الجهاديين المعروفين، وستتمكن بموجب قانون جديد كذلك من سحب بطاقات الهوية الالمانية منهم والتي يمكنهم استخدامها للتوجه إلى تركيا وداخل منطقة شنغن.
وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة لفترات تصل إلى ثلاث سنوات وعليها ختم يحمل توصية بعدم السماح لهم بالسفر بعدة لغات.
تاتي هذه الاجراءات وسط مخاوف في المانيا وغيرها من الدول الغربية حول احتمال أن يشن الجهاديون العائدون هجمات في المانيا.
استقطب تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق الاف المقاتلين الاجانب من بينهم العديد من الدول الغربية.
قامت الشرطة في مدينة شتوتغارت جنوب غرب المانيا أمس الثلاثاء بتفتيش مسجد يضم مركزا تعليميا وثقافيا يشتبه بانه يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب مسؤولين محليين.
وفي جنيف اعلن محققو الامم المتحدة حول سوريا امس الثلاثاء استعدادهم لان يرسلوا إلى انظمة قضائية قوائم سرية ب”اسماء ومعلومات” متعلقة باشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا بهدف محاكمتهم.
ودعا المحققون مجلس الامن الدولي مرارا إلى احالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن دون جدوى.
ولكن وبسبب شعور المحققين بالاحباط اعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو الثلاثاء عند عرضه تقريره الاخير امام مجلس حقوق الانسان أن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الاسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن بطريقة محددة الهدف. واضاف “لن ننشر اليوم ( أمس) لائحة الاسماء سننقل اسماء ومعلومات متعلقة ببعض الاشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية” لدول تحضر لمحاكمتهم.
وتابع بينييرو “نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات”.
وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو امر تعرقله روسيا خصوصا في مجلس الامن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن الدبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف.
من جهته اعرب السفير الفرنسي نيكولا نييمتشينوف عن اسفه لعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا “علينا معا أن نجد منابر من اجل احقاق العدالة للشعب السوري”.
والقوائم التي وضعها المحققون واحتفظوا بها بسرية في جنيف تشمل اسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب. ورفض المحققون القول اما اذا كان اسم الرئيس السوري بشار الاسد او اسماء مقربين منه واردة على القوائم.
وحذر بينييرو في تقريره من أن العنف في سوريا “اصبح اكثر وحشية”.
واورد التقرير تفاصيل عن مجموعة مرعبة من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المسلحة.
وقال “ثقافة الافلات من العقاب انتشرت في سوريا .. وقد دخل ذلك البلد في الظلام”.
وانتقد السفير السوري لدى مجلس حقوق الانسان حسام الدين علاء الثلاثاء تصريحات بينيرو معتبرا أن المحققين لا يحترمون “مبدأ الاستقلالية”.
وقال إن التقرير “متحيز .. ومصادره غير موثوقة”.. وشكك في مصداقية لجنة المحققين وطرق عملهم.
ولم يتمكن اعضاء لجنة التحقيق الاربعة ابدا من دخول سوريا لكنهم حصلوا على افادات اكثر من 3500 من الضحايا وشهود العيان التي جرت عبر الهاتف او الانترنت، ووثائق وصور بالاقمار الاصطناعية من اجل اعداد تقاريرهم.
وتلقت احدى المحققات السويسرية كارلا ديل بونتي دعوة عدة مرات للتوجه إلى دمشق لكن اللجنة رفضت ذلك على الدوام معتبرة أن المحققين الاربعة يجب أن يزوروا البلاد معا.
لكن مساء الاثنين اعلنت ديل بونتي في مقابلة مع التلفزيون السويسري “ار تي اس” أن “الامور تغيرت كثيرا إلى حد انه تقرر الان انه بامكاني الذهاب”.
واعلنت من جانب اخر أن الحل عبر المفاوضات “هو الحل الوحيد الممكن”. واضافت “ذلك يمكن أن يتم فقط اذا بقي بشار الاسد في السلطة لان 60 % من الشعب السوري لا يزال يعيش تحت سيطرة النظام السوري”.
وصرح رئيس النيابة الفدرالية هارالد رينغ للصحافيين مساء الاثنين انه يجري التحقيق في المانيا حاليا مع نحو 106 اشخاص يشتبه بانهم قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف في اطار 68 تحقيقا اوليا او جنائيا.
وقال إن العدد لم يكن يتجاوز بداية العام الماضي خمسة تحقيقات مع ثمانية مشتبه بهم، مضيفا انه يتوقع ارتفاع العدد مع تكثيف السلطات جهودها ضد المشتبه بهم.
وفي منتصف يناير قررت الحكومة الالمانية تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق حرب مثل سوريا.
وتستطيع السلطات الالمانية مصادرة جوازات سفر الجهاديين المعروفين، وستتمكن بموجب قانون جديد كذلك من سحب بطاقات الهوية الالمانية منهم والتي يمكنهم استخدامها للتوجه إلى تركيا وداخل منطقة شنغن.
وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة لفترات تصل إلى ثلاث سنوات وعليها ختم يحمل توصية بعدم السماح لهم بالسفر بعدة لغات.
تاتي هذه الاجراءات وسط مخاوف في المانيا وغيرها من الدول الغربية حول احتمال أن يشن الجهاديون العائدون هجمات في المانيا.
استقطب تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق الاف المقاتلين الاجانب من بينهم العديد من الدول الغربية.
قامت الشرطة في مدينة شتوتغارت جنوب غرب المانيا أمس الثلاثاء بتفتيش مسجد يضم مركزا تعليميا وثقافيا يشتبه بانه يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب مسؤولين محليين.
وفي جنيف اعلن محققو الامم المتحدة حول سوريا امس الثلاثاء استعدادهم لان يرسلوا إلى انظمة قضائية قوائم سرية ب”اسماء ومعلومات” متعلقة باشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا بهدف محاكمتهم.
ودعا المحققون مجلس الامن الدولي مرارا إلى احالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن دون جدوى.
ولكن وبسبب شعور المحققين بالاحباط اعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو الثلاثاء عند عرضه تقريره الاخير امام مجلس حقوق الانسان أن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الاسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن بطريقة محددة الهدف. واضاف “لن ننشر اليوم ( أمس) لائحة الاسماء سننقل اسماء ومعلومات متعلقة ببعض الاشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية” لدول تحضر لمحاكمتهم.
وتابع بينييرو “نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات”.
وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو امر تعرقله روسيا خصوصا في مجلس الامن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن الدبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف.
من جهته اعرب السفير الفرنسي نيكولا نييمتشينوف عن اسفه لعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا “علينا معا أن نجد منابر من اجل احقاق العدالة للشعب السوري”.
والقوائم التي وضعها المحققون واحتفظوا بها بسرية في جنيف تشمل اسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب. ورفض المحققون القول اما اذا كان اسم الرئيس السوري بشار الاسد او اسماء مقربين منه واردة على القوائم.
وحذر بينييرو في تقريره من أن العنف في سوريا “اصبح اكثر وحشية”.
واورد التقرير تفاصيل عن مجموعة مرعبة من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المسلحة.
وقال “ثقافة الافلات من العقاب انتشرت في سوريا .. وقد دخل ذلك البلد في الظلام”.
وانتقد السفير السوري لدى مجلس حقوق الانسان حسام الدين علاء الثلاثاء تصريحات بينيرو معتبرا أن المحققين لا يحترمون “مبدأ الاستقلالية”.
وقال إن التقرير “متحيز .. ومصادره غير موثوقة”.. وشكك في مصداقية لجنة المحققين وطرق عملهم.
ولم يتمكن اعضاء لجنة التحقيق الاربعة ابدا من دخول سوريا لكنهم حصلوا على افادات اكثر من 3500 من الضحايا وشهود العيان التي جرت عبر الهاتف او الانترنت، ووثائق وصور بالاقمار الاصطناعية من اجل اعداد تقاريرهم.
وتلقت احدى المحققات السويسرية كارلا ديل بونتي دعوة عدة مرات للتوجه إلى دمشق لكن اللجنة رفضت ذلك على الدوام معتبرة أن المحققين الاربعة يجب أن يزوروا البلاد معا.
لكن مساء الاثنين اعلنت ديل بونتي في مقابلة مع التلفزيون السويسري “ار تي اس” أن “الامور تغيرت كثيرا إلى حد انه تقرر الان انه بامكاني الذهاب”.
واعلنت من جانب اخر أن الحل عبر المفاوضات “هو الحل الوحيد الممكن”. واضافت “ذلك يمكن أن يتم فقط اذا بقي بشار الاسد في السلطة لان 60 % من الشعب السوري لا يزال يعيش تحت سيطرة النظام السوري”.