كهرباء عدن فساد برعاية رسمية 6
كهرباء عدن
> تحقيق: عبدالله مجيد
> كثيرة هي الصفقات التي شابها الفساد المالي والإداري، كما شاب بعض جوانب أخرى منها الغموض، ومن أبرز هذه الصفقات صفقة الـ40 ميجاوات والعاملة في محطة بدر بمديرية خورمكسر في قلب العاصمة عدن.
أكدت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد لـ«الأيام» أنها ومن خلال نزولها إلى محطة باجرش لتأجير الطاقة في محطة بدر بخورمكسر واللقاء بمدير المحطة فؤاد وصلت إلى النقاط الآتية:
أولًا: أن الاتفاقية الخاصة بعقد هذه الصفقة حددت قيمة تأجير الطاقة والمقدرة بــ40 ميجاوات لفترة ستة أشهر بمبلغ ستة ملايين وستمائة ألف دولار.
ثانيًا: أن تتحمل الدولة قيمة الديزل لتشغيل المولدات، والتي تبلغ نحو سبعة ملايين وسبعمائة وستين ألف لتر في الشهر، بحسب إفادة مدير المحطة.
ووفقًا للمفوضية فإن مقدار التكلفة الإجمالية للديزل المستهلك في المحطة لفترة ستة أشهر بعد تحويل قيمته من الريال للدولار بسعر الصرف 350 ريال للدولار، 21 مليون و949 ألف و704 دولارات، أي أن الدولة ستصرف من ميزانيتها الإيرادية لشركة باجرش خلال ستة أشهر مبلغ وقدره 28 مليون و549 ألف 714 دولارا، مبلغ بحسب متخصصين كافِ لاستبدال غلايتين وتربينين اثنين لمحطة الحسوة، وستولد بموجبهما مائة ميجاوات والفترة عشر سنين، كما أنها ستكون أصولا للدولة.
وهذا يُظهر حجم الفساد الكبير من قِبل الحكومة وإصرارها على تبديد المال العام، وعدم جديتها في انتشال الوضع المزري لمنظومة الكهرباء، حد قول الهيئة.
وحول ما أُشيع من فساد حول هذه المولدات والتي قِيل بأنها ليست جديدة وأنها مولدات تابعة للشركة الأمريكية APR قال المدير العام لمؤسسة كهرباء عدن الأستاذ مجيب الشعبي لـ«الأيام» شركة APR كان لها التزامات بفترة ما قبل الحرب 2015م وتم دفع مستحقاتها من قِبل الهيئة على أساس أن تقوم بتجديد العقد لمدة عام كامل، ولكن بعد انتهاء العقد في 15 أكتوبر 2015م عمدت إلى توقيف الطاقة مع رفض تجديد العقد إلا بشروط ومبالغ كبيرة جدًا، على الرغم من دفع تلك المستحقات كاملة ولمدة عام من الهلال الأحمر الإماراتي، وقد تدخل حينها محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، غير أن الشركة رفضت الاستمرار بالعمل بنفس العقد وشروطه.
وقد وجهنا بعدها عدة مذكرات طالبنا فيها الشركة باخلاء الموقع، ولكنهم رفضوا إخلاء الموقع.. مضيفًا: “حينما تم التوقيع على القرض الإماراتي بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، وبعد زيارة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومجيئه في شهر رمضان العام الماضي بغرض إيجاد مساعدات لتخفيف حدة الانقطاعات التي كانت موجودة، ونزل وقتها إلى محطة شهيناز ووجه برفع هذه المولدات إلى محطة الحسوة.
وبحسب ما سمعنا بأن هذه المولدات تم شراؤها من قِبَل شركة الأهرام وهذه المعلومة لم يتم تأكيدها، وعند توقيع العقد مع شركة باجرش من قِبل الحكومة تم استخدام بعض هذه المعدات الموجودة في بدر، نظراً لاحتياج المحافظة للطاقة التوليدية، والاحتياج الذي وصل إلى 430 ميجاوات في هذا الصيف، وكانت الطاقة المتاحة 150 ميجا، وحالياً الجميع يشعر بالتحسن بعد دخول الطاقة المستأجرة والتي ساهمت في خفض مدة الإنقطاعات”.
مدير محطة باجرش فؤاد واكد أجاب عن سؤال «الأيام» بالقول: “ ما أحب أن أوضحه هنا هو أن شراء الطاقة يعني شراء قدرة كهربائية، والأهم فيها الالتزام بالمعايير وليس من أين أتيت بها.
ثانيًا: الشركة هي الخسرانة في حالة الإخلال أو الإخفاق في بلوغ الحد الأدنى المُلزم به أو التجاوز بنسبة استهلاك الوقود.
ثالثًا: مولدات APR لم ترفض من قِبَل المؤسسة بل لم تصل المؤسسة والشركة على اتفاق حول شرائها وطلبت الشركة كلفة عالية نظير بيع الكيلووات الواحد حيث طلبت 4,5 سنت لكل كيلووات / ساعة، بالإضافة إلى إيداع ضمان بنكي لعدم مصادرة معدات الشركة.
رابعًا: ليست كل المولدات في المحطة مُستعملة ويمكن القول: إن المستعملة تعمل بكفاءة لاتقل عن الجديدة، ويمكن العودة إلى سجلات الأداء، وذلك ناتج عن أن الصيانة لهذه المولدات جيدة جدا، وفي الأخير هذه المعدات ملك للشركة وليست لمؤسسة الكهرباء، وعمومًا المحطة حاليًا وصل معدل التوليد فيها إلى 1,39 ميجاوات، في ظل هذا الجو عالي الحرارة”.
*اتهامات ومطالبات
وكان الناشط الحقوقي أكرم الشاطري وهو عضو في هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن قد أوضح في منشور له بتاريخ 8 يوليو2017م وتناولته مواقع إخبارية عن صفقة فساد مُبرمة بين شركة باجرش والمؤسسة العامة للكهرباء، وموكداً بأن شركة باجرش شركة وهمية تابعة لحسن جيد، مالك شركة الأهرام.
كما أوضح الشاطري بأن المولدات التي تستخدمها هذه الشركة في محطة (بدر) بخور مكسر والخاصة بتوليد الـ40 ميجاوات المستأجرة هي ذاتها المولدات التابعة لـ APR الأمريكية والتي سبق للمؤسسة أن رفضت استخدامها ووصفتها بالمتهالكة ومستهلكة للوقود بكمية كبيرة.
وهي الاتهامات التي نفتها قيادة المؤسسة في حينه.
وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي تشهده المدينة في هذه الخدمة إلا أن متخصصين ومهتمين يطالبون الجهات المسئولة وفي مقدمتها السلطة المحلية ممثلة بقيادة محافظ العاصمة عبدالعزيز المفلحي بسرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حول هذه المولدات وكشف عما سيتمخض عن هذا التحقيق للرأي المحلي.
أكدت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد لـ«الأيام» أنها ومن خلال نزولها إلى محطة باجرش لتأجير الطاقة في محطة بدر بخورمكسر واللقاء بمدير المحطة فؤاد وصلت إلى النقاط الآتية:
أولًا: أن الاتفاقية الخاصة بعقد هذه الصفقة حددت قيمة تأجير الطاقة والمقدرة بــ40 ميجاوات لفترة ستة أشهر بمبلغ ستة ملايين وستمائة ألف دولار.
ثانيًا: أن تتحمل الدولة قيمة الديزل لتشغيل المولدات، والتي تبلغ نحو سبعة ملايين وسبعمائة وستين ألف لتر في الشهر، بحسب إفادة مدير المحطة.
ووفقًا للمفوضية فإن مقدار التكلفة الإجمالية للديزل المستهلك في المحطة لفترة ستة أشهر بعد تحويل قيمته من الريال للدولار بسعر الصرف 350 ريال للدولار، 21 مليون و949 ألف و704 دولارات، أي أن الدولة ستصرف من ميزانيتها الإيرادية لشركة باجرش خلال ستة أشهر مبلغ وقدره 28 مليون و549 ألف 714 دولارا، مبلغ بحسب متخصصين كافِ لاستبدال غلايتين وتربينين اثنين لمحطة الحسوة، وستولد بموجبهما مائة ميجاوات والفترة عشر سنين، كما أنها ستكون أصولا للدولة.
وهذا يُظهر حجم الفساد الكبير من قِبل الحكومة وإصرارها على تبديد المال العام، وعدم جديتها في انتشال الوضع المزري لمنظومة الكهرباء، حد قول الهيئة.
وحول ما أُشيع من فساد حول هذه المولدات والتي قِيل بأنها ليست جديدة وأنها مولدات تابعة للشركة الأمريكية APR قال المدير العام لمؤسسة كهرباء عدن الأستاذ مجيب الشعبي لـ«الأيام» شركة APR كان لها التزامات بفترة ما قبل الحرب 2015م وتم دفع مستحقاتها من قِبل الهيئة على أساس أن تقوم بتجديد العقد لمدة عام كامل، ولكن بعد انتهاء العقد في 15 أكتوبر 2015م عمدت إلى توقيف الطاقة مع رفض تجديد العقد إلا بشروط ومبالغ كبيرة جدًا، على الرغم من دفع تلك المستحقات كاملة ولمدة عام من الهلال الأحمر الإماراتي، وقد تدخل حينها محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، غير أن الشركة رفضت الاستمرار بالعمل بنفس العقد وشروطه.
وقد وجهنا بعدها عدة مذكرات طالبنا فيها الشركة باخلاء الموقع، ولكنهم رفضوا إخلاء الموقع.. مضيفًا: “حينما تم التوقيع على القرض الإماراتي بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، وبعد زيارة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومجيئه في شهر رمضان العام الماضي بغرض إيجاد مساعدات لتخفيف حدة الانقطاعات التي كانت موجودة، ونزل وقتها إلى محطة شهيناز ووجه برفع هذه المولدات إلى محطة الحسوة.
وبحسب ما سمعنا بأن هذه المولدات تم شراؤها من قِبَل شركة الأهرام وهذه المعلومة لم يتم تأكيدها، وعند توقيع العقد مع شركة باجرش من قِبل الحكومة تم استخدام بعض هذه المعدات الموجودة في بدر، نظراً لاحتياج المحافظة للطاقة التوليدية، والاحتياج الذي وصل إلى 430 ميجاوات في هذا الصيف، وكانت الطاقة المتاحة 150 ميجا، وحالياً الجميع يشعر بالتحسن بعد دخول الطاقة المستأجرة والتي ساهمت في خفض مدة الإنقطاعات”.
مدير محطة باجرش فؤاد واكد أجاب عن سؤال «الأيام» بالقول: “ ما أحب أن أوضحه هنا هو أن شراء الطاقة يعني شراء قدرة كهربائية، والأهم فيها الالتزام بالمعايير وليس من أين أتيت بها.
ثانيًا: الشركة هي الخسرانة في حالة الإخلال أو الإخفاق في بلوغ الحد الأدنى المُلزم به أو التجاوز بنسبة استهلاك الوقود.
ثالثًا: مولدات APR لم ترفض من قِبَل المؤسسة بل لم تصل المؤسسة والشركة على اتفاق حول شرائها وطلبت الشركة كلفة عالية نظير بيع الكيلووات الواحد حيث طلبت 4,5 سنت لكل كيلووات / ساعة، بالإضافة إلى إيداع ضمان بنكي لعدم مصادرة معدات الشركة.
رابعًا: ليست كل المولدات في المحطة مُستعملة ويمكن القول: إن المستعملة تعمل بكفاءة لاتقل عن الجديدة، ويمكن العودة إلى سجلات الأداء، وذلك ناتج عن أن الصيانة لهذه المولدات جيدة جدا، وفي الأخير هذه المعدات ملك للشركة وليست لمؤسسة الكهرباء، وعمومًا المحطة حاليًا وصل معدل التوليد فيها إلى 1,39 ميجاوات، في ظل هذا الجو عالي الحرارة”.
*اتهامات ومطالبات
وكان الناشط الحقوقي أكرم الشاطري وهو عضو في هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن قد أوضح في منشور له بتاريخ 8 يوليو2017م وتناولته مواقع إخبارية عن صفقة فساد مُبرمة بين شركة باجرش والمؤسسة العامة للكهرباء، وموكداً بأن شركة باجرش شركة وهمية تابعة لحسن جيد، مالك شركة الأهرام.
كما أوضح الشاطري بأن المولدات التي تستخدمها هذه الشركة في محطة (بدر) بخور مكسر والخاصة بتوليد الـ40 ميجاوات المستأجرة هي ذاتها المولدات التابعة لـ APR الأمريكية والتي سبق للمؤسسة أن رفضت استخدامها ووصفتها بالمتهالكة ومستهلكة للوقود بكمية كبيرة.
وهي الاتهامات التي نفتها قيادة المؤسسة في حينه.
وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي تشهده المدينة في هذه الخدمة إلا أن متخصصين ومهتمين يطالبون الجهات المسئولة وفي مقدمتها السلطة المحلية ممثلة بقيادة محافظ العاصمة عبدالعزيز المفلحي بسرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حول هذه المولدات وكشف عما سيتمخض عن هذا التحقيق للرأي المحلي.