> مرت أيام الصيف سريعا، وأقبل على الطلاب وأولياء الأمور عام دراسي جديد، آملين أن يكون عاماً مختلفا عن الأعوام السابقة، لكن تراكم المشاكل وغياب الحلول سيجعل من العام الجديد عاما مختلفا في تزايد الأعباء والالتزامات على أولياء الامور.
مع بداية العام الدراسي الحالي 2017 /2018م يدخل التعليم في اليمن عامه الرابع منذ بداية الانقلاب على الشرعية الدستورية في21 سبتمبر 2014م، وهو مثقل بتحديات جسيمة تهدد النظام التعليمي بالانهيار في المناطق غير المحررة، إذ زادت الأعباء المالية الملقاة على عاتق العائلة، حيث ارتفعت أسعار الملابس والحقائب المدرسية والقرطاسية ولوازمها، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقد انعكست الأوضاع المعيشية الصعبة على الأهالي، حيث لم يتمكن الكثيرون من تأمين المستلزمات المدرسية لأولادهم نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم.
صلاح الأحمدي - مدير مكتبة الأحمدي بعدن يقول لـ«الأيام» إن “نسبة الزيادة التي طرأت على المستلزمات المدرسية يمكن تقديرها بنسبة 30 % تقل في بعض المستلزمات وتزيد في بعضها”، مضيفا: “إن إقبال الناس على شراء مستلزمات المدرسة كما يبدو لي جلياً أنه في تراجع نتيجة عامل الارتفاع الذي شهدته المستلزمات”.

الارتفاع الملحوظ عبر عنه عدد من المواطنين بالاستياء والامتعاض، حيث بدا ذلك جليا لعدد كبير من أولياء الأمور، الذين استطلعت «الأيام» وجهات نظرهم عن ارتفاع أسعار مستلزمات الدراسة في المكتبات لدرجة أنها استنزفت ميزانيتهم الشهرية، على حد تعبير أحد أولياء الأمور.. فيما أسر أخرى استدانت مبالغ باعتبار أن الإعداد للعام الدراسي يعد من الظروف الطارئة.
ويضطر بعض أولياء الأمور للاستدانة لسدّ الحاجات الأساسية، فيما آخرون من ميسوري الحال يلجؤون إلى المدارس الخاصة هرباً من الازدحام وغياب جودة التعليم في المدارس الحكومية لتدريس أولادهم.
كما أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الدراسة لم تقتصر على الدفاتر وإنما تعدتها لتشمل الحقائب والملابس والنقل والملازم والدروس الخصوصية.
إذ تقول مريم أحمد (أم لأربعة طلاب): "إننا كأولياء أمور طلاب بتنا نعاني الارتفاع الذي تفرضه العملية التعليمية من خلال احتياج الطلاب إلى الملابس والمستلزمات المدرسية وكذا المصروف اليومي، فيما نعاني من تأخّر صرف المرتّبات المصدر الوحيد لعيش غالبية الأسر هنا في عدن".
من جانب آخر مازالت المخاوف ترافق أهالي الطلاب من تكرار نفس المعاناة لأبنائهم خاصة وأن المدارس وعلى الرغم من ترميمها من قبل عدد من الجهات المناحة غير أن عددا من المشاكل مازالت موجودة، فأعداد الطلبة يتزايد دون وجود حلول سريعة وناجعة، ما يعني بقاء الحال على ما هو عليه وترحيل الحلول إلى العام المقبل وهو ما يشكل تحديا آخر لابد من مواجهته بكل الطرق الممكنة بحسب ما يراه مراقبون ومتخصصون في المجال التربوي.

إذ تعاني المدارس الحكومية في العاصمة عدن وخاصة المدارس الابتدائية والمتوسطة من الازدحام الشديد في الفصول الدراسية بوجود أعداد كبيرة من الطلاب في فصول صغيرة، وفي الأغلب يجلسون على الأرض، على مسافة لا تبتعد عن نصف متر عن السبورة، وهذه مشكلة قائمة بذاتها، فقد يصل عدد الطلاب في الصفّ الأوّل الابتدائي إلى 100 طالب وربما أكثر.
إضافة إلى افتقار العملية التربوية لتوسيع ودعم الأنشطة الاجتماعية والدعم النفسي والصحي للطلاب والمعلمين على حد سواء وذلك للتخفيف من آثار الصراع وخصوصاً في مناطق تركز النازحين.
كما تعاني أغلب المدارس من انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما بعض المدارس تشكو تهرب الكادر التدريسي في بعض الاختصاصات المهمة، إضافة إلى انقطاع الرواتب لعدد من القطاعات مع انتشار بعض الأمراض الوبائية (الكوليرا).
الأستاذة فاتن محمد (تربوية في مدرسة متوسطة بعدن) تقول لـ«الأيام»: "إن العام الدراسي الحالي (2017 - 2018) ربما سيكون الأصعب في ظلّ تفاقم مشكلات الكهرباء والماء في مناطق متفرّقة بعدن، ناهيك عن توسّع رقعة الفقر بين أوساط الطبقة المتوسّطة في المجتمع، وتراجعها نزولاً باتّجاه الطبقة الفقيرة، وما يترتّب على ذلك من تعقيدات ستظهر نتائجها السلبية على المدى المتوسّط بين أوساط الطلاب".

وتضاف إلى المشكلات التي تواجه القطاع التربوي في عدن مشكلة جديدة، تتمثل بتوافد المئات من الطالبات والطلاب من محافظات شمالية لا تزال الحرب مشتعلة فيها، بما فيها تعز.
إن المشكلات المتراكمة كبيرة، لن تنفع معها الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يستدعي من الجميع القيام بثورة تربوية تنهض بهذا القطاع وانتشاله مما هو فيه من أجل ضمان جودة أعلى للتعليم في البلد.
تصوير/ نجيب المحبوبي