أزمة الوقود تتجدد والسوق السوداء تتفاقم وشركة النفط عاجزة عن ضبط عمليات التهريب.. مسؤولون حكوميون: الأزمة تتجدد بسبب عدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات
محطة التواهي
> عدن «الأيام» خاص
> تشهد العاصمة عدن تجددا لأزمة وقود خانقة في مادة الديزل منذ حوالي أسبوع، بلغت ذروتها أمس السبت، حيث تصطف مئات المركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
وقال خالد صالح، مالك مركبة نقل داخلي: “أقف في طابور طويل منذ ساعات لتعبئة الباص بالوقود، الأمر الذي عطل أعمالنا ومصدر رزقنا”، موضحا لـ«الأيام» أن “تراجع حركة النقل بالنسبة للمركبات التي تعمل على الديزل سببه انعدام مادة الديزل في المحطات على الرغم من مرور أكثر من شهرين على الأزمة”.
وقال ملاك حافلات لـ«الأيام»: “نسمع عن نشرة يومية تصدرها شركة النفط تفيد بتزويدها عددا من المحطات في العاصمة، غير أننا حينما نذهب إلى هذه المحطات نتفاجأ أنها مغلقة أو لا تمتلك وقودا، الأمر الذي يجعلنا في حيرة وتساؤل أين يذهب الوقود في حال إن صدقت النشرة بتزويدها تلك المحطات”.
ونتج عن أزمة الوقود إغلاق أبواب محطات البنزين أمام المركبات، ما تسبب في إثارة المخاوف وعودة ظهور سوق سوداء لبيع البنزين بأسعار مرتفعة وتتخطى السعر الحكومي، حيث بلغ سعر الدبة الديزل أمس السبت (8000) ريال يمني.
وأوضح عبدالخالق القاضي، عامل في شركة النفط عدن أن “مادة الديزل التي بالسوق لم تقم شركة النفط بإحضارها وإنما تتم عبر تجار محليين، حيث يتم شراء المادة من محافظة حضرموت وبسعر غير السعر المعتمد من قبل الدولة”.
وحول سؤال مراسل «الأيام» عن التلاعب بأسعار الديزل أفاد القاضي أن “هذا عائد إلى كون المادة تجلب عبر السوق الحر”، مضيفا أن “الدولة تخلت عن شراء مادة الديزل وفق الاتفاق الأخير الذي قضى بأن يتم الشراء عبر الدولة إلى مصافي عدن وشركة النفط تتولى عملية بيعه في الأسواق المحلية”، موضحا لـ«الأيام» أن “الديزل الذي تم شراؤه من قبل الدولة مؤخراً تم تخصيصه لمحطات الكهرباء بالعاصمة”.
واستغرب عدد من المواطنين الخطوة التي أقدمت عليها شركة النفط باحتجاز قواطر الوقود مؤخرا، وتم إيداعها في حوش منشأة البريقة، معللة ذلك بأنه إجراء رسمي قانوني وروتيني ووفق تفاهمات واتفاق سابق ما بين الحزام الأمني وشركة النفط على الآلية”.
وتمنح الشركة الوكلاء من موزعي المشتقات النفطية تصاريح لإحضار الوقود من خارج محافظة عدن بعد أن شهدت الأسواق المحلية أزمة المشتقات النفطية.
وفي سياق متصل أفادت مصادر أن “لجنة مراقبة محطات الوقود عاجزة عن فرض رقابة لتقويض عملية التهريب الذي تقوم به عدد من المحطات، نظرا لاحتياج اللجنة إلى عدد من المراقبين، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة بقرار إداري”.
ويقول مسئولون حكوميون إن “الأزمة تتجدد، بسبب عدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ مطلع العام الماضي 2016”.
وقال خالد صالح، مالك مركبة نقل داخلي: “أقف في طابور طويل منذ ساعات لتعبئة الباص بالوقود، الأمر الذي عطل أعمالنا ومصدر رزقنا”، موضحا لـ«الأيام» أن “تراجع حركة النقل بالنسبة للمركبات التي تعمل على الديزل سببه انعدام مادة الديزل في المحطات على الرغم من مرور أكثر من شهرين على الأزمة”.
وقال ملاك حافلات لـ«الأيام»: “نسمع عن نشرة يومية تصدرها شركة النفط تفيد بتزويدها عددا من المحطات في العاصمة، غير أننا حينما نذهب إلى هذه المحطات نتفاجأ أنها مغلقة أو لا تمتلك وقودا، الأمر الذي يجعلنا في حيرة وتساؤل أين يذهب الوقود في حال إن صدقت النشرة بتزويدها تلك المحطات”.
طوابير طويلة بحثا عن الوقود
ونتج عن أزمة الوقود إغلاق أبواب محطات البنزين أمام المركبات، ما تسبب في إثارة المخاوف وعودة ظهور سوق سوداء لبيع البنزين بأسعار مرتفعة وتتخطى السعر الحكومي، حيث بلغ سعر الدبة الديزل أمس السبت (8000) ريال يمني.
وأوضح عبدالخالق القاضي، عامل في شركة النفط عدن أن “مادة الديزل التي بالسوق لم تقم شركة النفط بإحضارها وإنما تتم عبر تجار محليين، حيث يتم شراء المادة من محافظة حضرموت وبسعر غير السعر المعتمد من قبل الدولة”.
وحول سؤال مراسل «الأيام» عن التلاعب بأسعار الديزل أفاد القاضي أن “هذا عائد إلى كون المادة تجلب عبر السوق الحر”، مضيفا أن “الدولة تخلت عن شراء مادة الديزل وفق الاتفاق الأخير الذي قضى بأن يتم الشراء عبر الدولة إلى مصافي عدن وشركة النفط تتولى عملية بيعه في الأسواق المحلية”، موضحا لـ«الأيام» أن “الديزل الذي تم شراؤه من قبل الدولة مؤخراً تم تخصيصه لمحطات الكهرباء بالعاصمة”.
واستغرب عدد من المواطنين الخطوة التي أقدمت عليها شركة النفط باحتجاز قواطر الوقود مؤخرا، وتم إيداعها في حوش منشأة البريقة، معللة ذلك بأنه إجراء رسمي قانوني وروتيني ووفق تفاهمات واتفاق سابق ما بين الحزام الأمني وشركة النفط على الآلية”.
مبنى شركة النفط وامامه السيارات تبحث عن الوقود
وتمنح الشركة الوكلاء من موزعي المشتقات النفطية تصاريح لإحضار الوقود من خارج محافظة عدن بعد أن شهدت الأسواق المحلية أزمة المشتقات النفطية.
وفي سياق متصل أفادت مصادر أن “لجنة مراقبة محطات الوقود عاجزة عن فرض رقابة لتقويض عملية التهريب الذي تقوم به عدد من المحطات، نظرا لاحتياج اللجنة إلى عدد من المراقبين، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة خاصة بقرار إداري”.
ويقول مسئولون حكوميون إن “الأزمة تتجدد، بسبب عدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ مطلع العام الماضي 2016”.