البحث يستمع لأقوال أفراد الطقم المتهمين بقتل امرأة مسنة في لحج.. رئيس نيابة الاستئناف: القضية تسير وفق القانون ولا عوائق في التحقيقات
> تبن «الأيام» هشام عطيري
> أكد رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي مهدي علي محمد قصيع، في تصريح خاص لـ«الأيام»، أن قضية المجني عليها المسنة "أسماء محمود محمد عبيد عكش" تسير وفقا للإجراءات القانونية، ولا توجد أية عوائق تعرقل سير القضية حتى الآن، مشيرا إلى توجيه شرطة مديرية تبن بالتحقيق في الواقعة والرفع بالأولويات إلى النيابة لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
وكان أولياء دم المجني عليها قد رفعوا مذكرة لوزير الداخلية، طالبوا فيها بالتحقيق في واقعة القتل ومحاسبة من تسبب بمقتل والدتهم، وتشكيل لجنة تقوم بالتحقيق بكل شفافية للكشف عن ملابسات الحادثة، بعد أن لقيت والدتهم "أسماء عكش" - التي تبلغ من العمر 70 عاما، وهي عمياء وكسيحة - مصرعها فجر يوم أمس الأول الأحد، بمنطقة بير حيدرة التابعة لمديرية تبن، عقب حملة أمنية نفذتها قوة أمنية لملاحقة مطلوبين أمنيا.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المواطنة "أسماء" كان بطلقة نارية واحدة اخترقت القفص الصدري أدت إلى تهتك الأحشاء الصدرية والنزف الدموي الغزير والوفاة.
وبين التقرير أن اتجاه الرمي من اليمين نحو اليسار، وكان الاطلاق من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب.
وفي تصريح له عقب ما حدث قال الإعلامي الأمني في إدارة شرطة لحج، زاهي النفيلي، إن "مدير شرطة المحافظة العميد صالح السيد شكل لجنة للتحقيق في واقعة مقتل المسنة أسماء عكش، وفقا للإجراءات القانونية"، وأضاف قائلا: "في حالة ثبوت إدانة الجنود سيقدم القاتل للعدالة ليقول القضاء كلمته الفصل في القضية، فلا فرق عنده بين الجندي والمواطن أمام القانون".
وكانت شرطة تبن باشرت يوم أمس التحقيق في الواقعة عقب شكوى من أولياء الدم وصدور توجيهات من قيادة المحافظة للتحقيق في القضية.
وقال مسؤول التحقيق في القضية، نجيب محمد عبيد، نائب مدير بحث تبن، إنه "بناء على توجيهات مدير الأمن تم أخذ أقوال الشهود في القضية، إضافة إلى أقوال الجنود الذين كانوا على متن الطقم".. لافتا إلى "قيام الجهات المختصة في الأدلة الجنائية بالنزول إلى موقع الجريمة ومعاينتها وإجراء عملية التصوير ورفع تقرير بذلك عقب الحادثة".
من جانبه دعا مدير شرطة تبن العقيد سعيد مانع إلى عدم تسييس القضية، كونها قضية جنائية، مشيرا إلى تعاون كافة الجهات في التحقيقات حول القضية، وتعاون مدير شرطة المحافظة العميد صالح السيد، الذي - حسب قول مانع - طالبه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتواصل معه في حالة وجود أي عراقيل في سير التحقيقات.
وقال ناشطون إن واقعة مقتل المسنة "أسماء عكش" تعتبر قضية رأي عام تستدعى من كافة الجهات العمل بكل شفافية ووضوح وإطلاع الرأي العام على كافة تطوراتها ومحاسبة من تسبب بذلك من خلال الإجراءات القانونية المتبعة، أكان رجل أمن أو مواطن، وإحالة القضية إلى القضاء ليقول كلمة الفصل فيها دون تأخير.
وكان أولياء دم المجني عليها قد رفعوا مذكرة لوزير الداخلية، طالبوا فيها بالتحقيق في واقعة القتل ومحاسبة من تسبب بمقتل والدتهم، وتشكيل لجنة تقوم بالتحقيق بكل شفافية للكشف عن ملابسات الحادثة، بعد أن لقيت والدتهم "أسماء عكش" - التي تبلغ من العمر 70 عاما، وهي عمياء وكسيحة - مصرعها فجر يوم أمس الأول الأحد، بمنطقة بير حيدرة التابعة لمديرية تبن، عقب حملة أمنية نفذتها قوة أمنية لملاحقة مطلوبين أمنيا.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المواطنة "أسماء" كان بطلقة نارية واحدة اخترقت القفص الصدري أدت إلى تهتك الأحشاء الصدرية والنزف الدموي الغزير والوفاة.
وبين التقرير أن اتجاه الرمي من اليمين نحو اليسار، وكان الاطلاق من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب.
وفي تصريح له عقب ما حدث قال الإعلامي الأمني في إدارة شرطة لحج، زاهي النفيلي، إن "مدير شرطة المحافظة العميد صالح السيد شكل لجنة للتحقيق في واقعة مقتل المسنة أسماء عكش، وفقا للإجراءات القانونية"، وأضاف قائلا: "في حالة ثبوت إدانة الجنود سيقدم القاتل للعدالة ليقول القضاء كلمته الفصل في القضية، فلا فرق عنده بين الجندي والمواطن أمام القانون".
وكانت شرطة تبن باشرت يوم أمس التحقيق في الواقعة عقب شكوى من أولياء الدم وصدور توجيهات من قيادة المحافظة للتحقيق في القضية.
وقال مسؤول التحقيق في القضية، نجيب محمد عبيد، نائب مدير بحث تبن، إنه "بناء على توجيهات مدير الأمن تم أخذ أقوال الشهود في القضية، إضافة إلى أقوال الجنود الذين كانوا على متن الطقم".. لافتا إلى "قيام الجهات المختصة في الأدلة الجنائية بالنزول إلى موقع الجريمة ومعاينتها وإجراء عملية التصوير ورفع تقرير بذلك عقب الحادثة".
من جانبه دعا مدير شرطة تبن العقيد سعيد مانع إلى عدم تسييس القضية، كونها قضية جنائية، مشيرا إلى تعاون كافة الجهات في التحقيقات حول القضية، وتعاون مدير شرطة المحافظة العميد صالح السيد، الذي - حسب قول مانع - طالبه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتواصل معه في حالة وجود أي عراقيل في سير التحقيقات.
وقال ناشطون إن واقعة مقتل المسنة "أسماء عكش" تعتبر قضية رأي عام تستدعى من كافة الجهات العمل بكل شفافية ووضوح وإطلاع الرأي العام على كافة تطوراتها ومحاسبة من تسبب بذلك من خلال الإجراءات القانونية المتبعة، أكان رجل أمن أو مواطن، وإحالة القضية إلى القضاء ليقول كلمة الفصل فيها دون تأخير.
