> قالت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عضو لجنة معالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم بالجنوب، الناطق الرسمي للجنة، إن توجيهات صدرت بصرف مستحقات الترقية والتسوية لـ(860) ضابطا جنوبيا من منتسبي وزارة الداخلية بعد معالجة أوضاعهم.
وقالت في تصريح خاص لـ«الأيام»: إنه وفقاً لقرارات اللجنة خاطب وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، وزارة المالية بصرف مستحقات الضباط وترقيتهم بعد معالجة أوضاعهم، وصرف مرتبات الضباط العائدين من التقاعد».
وأوضحت أن خطاب وزير الداخلية أرفق معه كشفين بأسماء العائدين من التقاعد لغرض التسوية والترقية لمنتسبي وزارة الداخلية بموجب قرارات رئيس الجمهورية، بمبلغ قدره: (148,420,000) ريال يمني، (مائة وثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وعشرون ألف ريال).
وبينت أن الكشف الأول تضمن (440) ضابطا تقرر إعادتهم للترقية والتسوية بمبلغ قدره: (76,630,000) ريال، (ستة وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثون ألف ريال)، فيما الكشف الآخر تَضَمَّن (420) ضابطا تقرر إعادتهم للتسوية بمبلغ يقدر بـ(71,790,000) ريال، (واحد وسبعين مليوناً وسبعمائة وتسعين ألف ريال)، وأنه على ضوء ذلك سيتم الاطلاع والتوجيه من وزير المالية لصرف الراتب ابتداءً من الشهر الحالي (سبتمبر) 2017م، وفق خطاب وزير الداخلية.
وأشارت القاضية نورا إلى أن «تلك المعالجة الحديثة في أعمال اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المُبعَدِين الجنوبيين عن وظائفهم، تأتي بقرار رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، رقم (2) للعام 2013م، القاضي بتشكيل اللجنة، كما أن توجيه الوزير شكل ترجمةً صريحة لقرار اللجنة نفسها، القاضي بعودة وترقية وتسوية ومنح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات لمنتسبي السلكين الأمني والعسكري والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2013م، الذي بمقتضاه أصدر رئيس الجمهورية قراراته الجمهورية من رقم (8) إلى رقم (21) بتاريخ 6 فبراير 2014م، وأيضاً تنفيذاً للقرارات الجمهورية بأرقام (19) و(20) و(21)».