محلي التواهي ينسحب من إعادة الإعمار ويتهم اللجنة بالفساد
جانب من اجتماع السلطة المحلية بالمديرية التواهي
> عدن «الأيام» خاص
> أعلن مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد ناصر عبد الله انسحاب السلطة المحلية بالمديرية من الإشراف على ملف إعادة إعمار المنازل والمباني الأثرية والسياحية التي تضررت من الحرب، وتخطط الحكومة لتنفيذ إعادة تأهيلها.
وأكد مدير المديرية في تصريح لـ«الأيام» أن السلطة المحلية بالتواهي “لا يمكن أن تكون أشبه بشاهد زور في عملية مهمة تتمثل بإعادة شاملة للإعمار دون حضور فاعل واطلاع واسع من كل ذي صلة بهذه العملية”.
وقال: “إن إعلان الانسحاب جاء نتيجة سوء الترتيب وعدم الاتفاق على خطة عملية ومهنية واضحة للإشراف على عملية التنفيذ، عدا التوقيع على محاضر تسليم المواقع للمقاولين فقط”.
وأضاف: “إن الانسحاب جاء بعد رفض لجنة إعادة الإعمار منح جداول توزيع الكميات للمواطنين المستفيدين ليتمكن كل مواطن من معرفة المقرر له من أعمال الترميم”، وأنه “من حق أي مواطن مستفيد أن يتسلم جدول الكميات الخاصة بمنزله لكي يكون على بينة من أمره”.
وأردف: “إننا في السلطة المحلية بالمديرية لن نقبل بمحاولة جعلنا مجرد غطاء لاستمرار عمل المقاولين بدون ضوابط حقيقية، وإن عدم إشراك السلطة في الإشراف المباشر على المستخلصات المالية للمقاولين ومعرفة ما تم تنفيذه على أرض الواقع ومقارنته بالاستحقاق المالي أمر في بالغ الأهمية، وهو يصب في مصلحة الشفافية التي عودت السلطة المحلية بالمديرية مواطنيها عليها”.
وأوضح مدير المديرية أن “قرار سلطة مديرية التواهي لم يكن فرديا بل وافقت عليه لجان الأحياء بالمديرية وكذا قيادات الحراك وعدد من قيادة المقاومة ومجلس الشعب بالمديرية بعد اجتماع صباح اليوم (أمس)”.
واعتبر عبد الحميد أن “رفض لجنة الإعمار تسليم المواطنين جدول الكميات أمر غير مبرر ولا يخدم الشفافية، خاصة أن هناك قيادات مازالت تسيطر على هذا الملف عملياً وثبت تورطها بقضايا فساد كان آخرها قضية بوابة رصيف السياح بالتواهي”.
وطالب المحافظة بتشكيل لجنة من المهندسين والمختصين الشرفاء لمهمة مراقبة وضبط سير التنفيذ النزيه لهذه العملية، “حتى نعطي انطباعا جيدا للمانحين ونتجاوز ما حصل لإعمار أبين قبل بضعة سنوات”.
وأشار إلى أنه كانت هناك تعليمات من محافظ العاصمة عدن عبد العزيز المفلحي تقضي بضرورة إشراك السلطة المحلية في الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية لقضية الإعمار، غير أن تلك التعليمات لم تنفذ.
وأضاف: “إن عدم تنفيذ توجيهات المحافظ ليست المخالفة الوحيدة، حيث سبق أن تم إعلان عدد من المناقصات لعدد من المشاريع في المديرية لمنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغيرها دون إشعار السلطة المحلية بالحضور والمشاركة”.
واختتم قائلا: “إن قرار الانسحاب جاء بعد مراسلة ومقابلات تمت مع المحافظ والوكيل الأول أحمد سالمين وعدد من أعضاء اللجنة لضمان النزاهة”.. موضحا أن “القرار يصب في مصلحة المواطن بمديرية التواهي بالدرجة الرئيسية”.
وأكد مدير المديرية في تصريح لـ«الأيام» أن السلطة المحلية بالتواهي “لا يمكن أن تكون أشبه بشاهد زور في عملية مهمة تتمثل بإعادة شاملة للإعمار دون حضور فاعل واطلاع واسع من كل ذي صلة بهذه العملية”.
وقال: “إن إعلان الانسحاب جاء نتيجة سوء الترتيب وعدم الاتفاق على خطة عملية ومهنية واضحة للإشراف على عملية التنفيذ، عدا التوقيع على محاضر تسليم المواقع للمقاولين فقط”.
وأضاف: “إن الانسحاب جاء بعد رفض لجنة إعادة الإعمار منح جداول توزيع الكميات للمواطنين المستفيدين ليتمكن كل مواطن من معرفة المقرر له من أعمال الترميم”، وأنه “من حق أي مواطن مستفيد أن يتسلم جدول الكميات الخاصة بمنزله لكي يكون على بينة من أمره”.
وأردف: “إننا في السلطة المحلية بالمديرية لن نقبل بمحاولة جعلنا مجرد غطاء لاستمرار عمل المقاولين بدون ضوابط حقيقية، وإن عدم إشراك السلطة في الإشراف المباشر على المستخلصات المالية للمقاولين ومعرفة ما تم تنفيذه على أرض الواقع ومقارنته بالاستحقاق المالي أمر في بالغ الأهمية، وهو يصب في مصلحة الشفافية التي عودت السلطة المحلية بالمديرية مواطنيها عليها”.
وأوضح مدير المديرية أن “قرار سلطة مديرية التواهي لم يكن فرديا بل وافقت عليه لجان الأحياء بالمديرية وكذا قيادات الحراك وعدد من قيادة المقاومة ومجلس الشعب بالمديرية بعد اجتماع صباح اليوم (أمس)”.
واعتبر عبد الحميد أن “رفض لجنة الإعمار تسليم المواطنين جدول الكميات أمر غير مبرر ولا يخدم الشفافية، خاصة أن هناك قيادات مازالت تسيطر على هذا الملف عملياً وثبت تورطها بقضايا فساد كان آخرها قضية بوابة رصيف السياح بالتواهي”.
وطالب المحافظة بتشكيل لجنة من المهندسين والمختصين الشرفاء لمهمة مراقبة وضبط سير التنفيذ النزيه لهذه العملية، “حتى نعطي انطباعا جيدا للمانحين ونتجاوز ما حصل لإعمار أبين قبل بضعة سنوات”.
وأشار إلى أنه كانت هناك تعليمات من محافظ العاصمة عدن عبد العزيز المفلحي تقضي بضرورة إشراك السلطة المحلية في الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية لقضية الإعمار، غير أن تلك التعليمات لم تنفذ.
وأضاف: “إن عدم تنفيذ توجيهات المحافظ ليست المخالفة الوحيدة، حيث سبق أن تم إعلان عدد من المناقصات لعدد من المشاريع في المديرية لمنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغيرها دون إشعار السلطة المحلية بالحضور والمشاركة”.
واختتم قائلا: “إن قرار الانسحاب جاء بعد مراسلة ومقابلات تمت مع المحافظ والوكيل الأول أحمد سالمين وعدد من أعضاء اللجنة لضمان النزاهة”.. موضحا أن “القرار يصب في مصلحة المواطن بمديرية التواهي بالدرجة الرئيسية”.