> البحث الجنائي بعدن يبذل جهودا جبارة في مواجهة الجريمة والتحري عن المجرمين والعصابات التي تقلق السكينة العامة، وحققت إدرة البحث في هذا الجانب نجاحات تُحترم، وتضطلع اليوم بدور رائد ومسؤول رغم ما يعانيه هذا الجهاز من صعوبات فنية وإمكانات مادية.
«الأيام» حاورت مدير البحث الجنائي بعدن العقيد صالح القملي، الذي رد على أسئلة الصحفية في الآتي:
في بدء الحوار تحدث القملي عن عودة العمل في جهاز البحث الجنائي بالعاصمة عدن قائلا: "نرحب بصحيفة «الأيام» التي عودتنا على الحقيقة ولا يسعنا في مستهل اللقاء إلا أن نشكر دورها التي عودتنا عليه في تقديم المعلومة بقالب مهني، أما فيما يخص إدارة البحث الجنائي فإن استجابتنا للعمل جاءت وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية إلى تطبيع الأوضاع الأمنية بعدن وجهود اللواء شلال علي شائع، مدير شرطة عدن الذي وقف معنا وقام بتذليل الصعاب ولم يبخل علينا بالدعم المادي أو المعنوي ورفع الروح المعنوية لأفرادنا في ظل أوضاع مأساوية انتجتها الحرب".
وأضاف: "إن عملنا في إدارة البحث لم يأت على حين غرة، بل سبق أن عملنا في إدارة البحث الجنائي في محافظة أبين وقد تسلمنا إدارة بحث عدن والمخاطر تحدق بنا من كل حدب وصوب، ولم يكن في إدارة البحث غيري، وقد سعيت قدر المستطاع إلى الاستعانة بالزملاء الذين يتميزون بالخبرة والقدرة على إدارة الأمور الجنائية، حيث تم الاتصال بهم في ظل ظروف صعبة وبالغة الصعوبة إبان تحرير عدن من الحوثي، وانتشار عناصر الإرهاب، وتم جمع أكثر من خمسين كادرا، وكانت تصلنا قضايا القتل والسرقات، ولقد سعينا منذَ لحظة تولينا زمام الأمور بالبحث الجنائي على استكمال وإنهاء الأرشيف الجنائي لمختلف القضايا ذات الطابع الجنائي وملاحقة المتهمين لجميع القضايا للأعوام 2015 - 2017".
واستعرض القملي طبيعة عمل إدارة البحث الجنائي قائلا: "يجري التعامل في سجن البحث الجنائي وفق القانون، حيث تضم إدارة البحث نيابة عامة تتولى الإشراف على عملنا منذ أول وهلة، إذ لا يتم التعامل مع أي سجين إلا بعد توجيهات من النيابة".

وأضاف: "إن البحث الجنائي لديه ثلاثة سجون، اثنين للرجال وسجن للنساء، وفي الأساس هو سجن احتياطي فقط يتم فيه احتجاز عدد من المتهمين على سبيل الاضطرار، لكن تحول هذا السجن إلى سجن مركزي، حيث يتم فيه احتجاز أغلب المتهمين بسبب عدم جاهزية السجن المركزي في مديرية المنصورة، وبلغ عدد المساجين لدينا أكثر من 350، وإن هذه الأعداد تزيد وتقل وفق القضايا، ولهذا فإننا نعاني من الزحام الشديد وصعوبات كبيرة على أمل أن ينجز تأهيل وترميم السجن المركزي".
وأضاف: "إن هذه السجون التي نشرف عليها يتركز أغلب المساجين فيها بقضايا مختلفة كقضايا القتل أو الشروع بالقتل أو السرقة أو النصب والاحتيال أو خيانة أمانة أو اغتصاب أو مخدرات وغيرها من القضايا المتنوعة التي قادت مرتكبها إلى السجن".
وتابع: "إن بعض هذه القضايا جرى فيها التحقيق وسلمت للنيابة والنيابة مشرفة إشراف دقيق وكلي على عملنا وسُلم الملف إليهم للدراسة ومن ثمَ يعاد الملف إلينا، فيما بعض القضايا مازالت قيد المتابعة والتحري مثل قضايا الاشتباه".

ودعا القملي إلى "تفعيل المحاكم"، منوهاً إلى "دورها في الأسراع والبت بقضايا المسجونين والمحتجزين، حيث أن بعض المساجين عدت فترة احتجازه سنة، فيما بعضهم ستة أشهر وبعضهم ثمانية أشهر وبعض هذه القضايا جسيمة، إذ يستحق بعضها حبس وبعضها غرامة وبعضها إعدام، ونتيجة تعثر عمل المحاكم يتم تسليم النيابة ملف السجين، ومن ثم يتم أعادته إلينا ويتم الانتظار".
وأشار إلى أن "إدارة البحث الجنائي ـ أثنا توقف المحاكم ـ أطلقت سراح مساجين على ذمة قضايا غير جسيمة وبسيطة"، معتبرا الجهود المبذولة من قبل إدارة البحث الجنائي والنيابات "تأتي في إطار التفاعل والتكامل القضائي بما يعزز توفير الأمن والأمان للمواطنين، ويعزز التكامل القضائي والجهود الأمنية لإعادة الأمن لمحافظة عدن".
ونوه إلى الدور المبذول قائلا:"اجتهدنا في إنشاء فروع للبحث، حيث كونا أكثر من 22 من فروع وأقسام البحث والتحري في المديريات الثمان، ومنذ 2015م استطعنا إنجاز أكثر من 550 قضية ومحضر تحقيق تتنوع بتنوع القضايا سرقات وقتل واغتصاب واختلاسات وانتهاكات وغيرها، وقد عملنا على تسليم نيابة الأموال العامة (23 ) قضية ونيابة الأحداث (9) قضايا ونيابة المرور والمخالفات (29) قضية ونيابة صيرة(21) ونيابة المنصورة(19) قضية ونيابة الشيخ عثمان (9) ونيابة دارسعد (23) ونيابة البريقة (8) ومن سابق (42) الإجمالي 196 قضية ومحضر، وسيتم تسليم بقية القضايا على مراحل، حيث أن هناك مراحل ثانية وثالثة بخلاف القضايا التي يحلها البحث الجنائي بشكل ودي، ومن خلال التنازل والمصالحة والتفاهمات والتنازلات، بالإضافة إلى الشكاوي والبلاغات.

وحول ما تبذله أقسام البحث بالمديريات قال القملي: "زارنا النائب العام إلى إدارة البحث الجنائي وأشاد بالتنظيم الذي عليه الأرشيف الجنائي، والعمل في الأرشيف الجنائي مستمر ويمضي على قدم وساق، وبدورنا نشيد بأقسام البحث بالمديريات التي تتجاوب بشكل سريع ويقظ مع إدارة البحث برغم الظروف الصعبة التي يعانيها من انقطاع للمرتبات وغياب الإمداد والحاجة إلى النثريات والآليات والمعدات".
ودعا القملي أقسام البحث الجنائي بالمديريات إلى "تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية الرامية إلى رفع اليقظة الأمنية لمواجهة المخاطر المحدقة مع سرعة تسليم القضايا الجنائية المجهولة للنيابات".
وعن الصعوبات والمعوقات التي يعانيها الجهاز فقد قال: "نعاني من نقص شديد في مقومات احضار السجناء، وخاصة بعد عودة بعض المحاكم، حيث تطلب المحاكم استدعاء عدد من السجناء في ظل ما نعاني من فقر في مقومات إحضار السجناء مثل سيارة خاصة وكلابشات وغيرها من مقومات إحضار السجناء وهي مشكلة نأمل أن يتم معالجتها، ونبذل جهودا كثيرة لبقاء الجانب الصحي في الإدارة، حيث أولينا العيادة اهتماما خاصا من حيث تزويدها بالأدوية".
إلى ذلك فقد تعرض الجهاز إلى جملة من الهجمات السرية من قبل ضعفاء النفوس ومن فوت عليهم عودة الجهاز كثيرا من الفرص في جعل عدن مدينة للفوضى، حيث قال مدير البحث: "إن هناك هجمة من ضعفاء النفوس ومزيفي الحقيقية على جهود إدارة البحث الجنائي وما يقدمه من جهود، ولسنا في صدد الرد عليهم، وعما نقدمه للمجتمع من أعمال وجهود كفيلة بأن توضح حجم جهودنا، وقد قمنا بعمل دورتين تحت إشراف إدارة البحث لتأهيل عدد من ضباط وأفراد التحري لنرفد بهم عددا من أقسام الشرط والدوريات، وتجري حاليا عملية تواصل مع عدد من مدراء المجالس المحلية وعقال الحارات، وفقا لخطة نمضي عليها مسبقاً".
وعزا العميد القملي استهداف مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع وإدارة الأمن بمثل تلك الأخبار إلى "نجاح إدارة الأمن في استئصال الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها وملاحقة عناصرها".
واعتبر أسلوب الإشاعات "محاولة رخيصة وبائسة من قبل من يروجونها لعرقلة جهود التحالف العربي والقوى الدولية في مكافحة الإرهاب وصرف الأنظار عن الانتصارات التي تحققها وحدات الحزام الأمني وألوية الإسناد في حملتها ضد الجماعات الإرهابية في أبين وشبوة".
وثمن القملي دور التحالف بما تقدمه دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من دعم وما تبديه من تعاون في الجانب الأمني.