> واصل الريال اليمني هبوطه أمس الأحد مقابل أسعار العملات الأجنبية أدى الى ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى.
وقال متعاملون إن الريال اليمني واصل منذ الأسبوع الماضي انهياره بشكل ملفت وبلغ سعر الدولار الأمريكي مساء أمس 390 ريالا للبيع و 393 للشراء فيما سجل سعر الريال السعودي 102 شراء و 102.6 بيع.
وكانت اسعار العملات الاجنبية تراوحت بين 370 للدولار و94 للريال السعودي خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي.
وقال مراقبين اقتصاديين إن سياسة تعويم العملة التي انتهجها البنك المركزي اليمني بدون آليات لضبط سعر الصرف وعجز البنك على التحكم بالسوق المحلية وما تحوية من عملات أجنبية هو السبب الرئيس في هذا التدهور، و رجحوا أن يشهد الريال اليمني مزيدا من التدهور خلال الأيام المقبلة.
وأوضح لـ«الأيام» خبير اقتصادي إنه " إلى يومنا هذا لم نرى أو نسمع بسياسات أو إجراءات مالية مصاحبة لقرار تعويم الريال من شأن تلك السياسات إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة على سبيل المثال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد طفرة إيجابية في الناتج المحلي أو حتى إعادة هيكلة الأجور والمرتبات لمقابلة ومواجهة ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية (التضخم)."
ويرى اقتصاديون أن أسباب ارتفاع سعر الصرف هو زيادة السيولة النقدية عند الصرافين الذين عُهد إليهم صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، وقابل تزايد السيولة عند الصرافين -بسبب صرف مرتبات الموظفين- عدم رفد البنك المركزي بالعملة الأجنبية وهو ماجعل الطلب على العملة الصعبة كبيرا من قبل المستثمرين.
وقال مصرفي كبير لـ«الأيام» يوم امس ان " البنك المركزي يعمل بغير خطة واضحة لإنقاذ العملية ولا توجد اي إجراءات وضعها البنك للتحكم بسعر العملة وترافق ذلك مع فشل واضح في إدارة البنك المركزي في عدن حيث لا توجد اي اجتماعات يومية لمجلس الادارة او تنسيق مع المصارف والصرافين".
وأضاف :" اقتصر دور البنك المركزي مؤخراً على صرف مخزونه من الريال للدولة والعملاء بحسب العميل والوساطات المرافقة لطلب السحب ومهما طبعت من أموال فإن مخزونات البنك المركزي في طريقها إلى النفاذ مع غياب خطة واضحة لاعادة الاموال المصروفة عبر الدورة المالية إلى البنك المركزي".
وقال خبراء اقتصاديون آخرون إن "نقل البنك المركزي إلى عدن وضخ عملة جديدة إلى السوق المحلية دون سياسات نقدية تنشط الدورة المالية في الاقتصاد" سبب بدء تدهور سعر الريال جراء الإقبال الكبير على شراء العملة الصعبة من الأسواق دون غطاء من البنك المركزي هو ما سبب الى تزايد الأزمة النقدية لدى الصرافين وانخفاض سعر العملة المحلية.
واشار الخبير المصرفي الى أن هبوط الريال الحاد هو "الاسرع و الأسوأ له منذ 25 عاما وأن استمرار هذا الهبوط سيؤدي حتما الى انهيار تام للاقتصاد والحركة التجارية برمتها والتي تضررت بإستمرار الحرب التي دخلت عامها الثالث وغياب سياسيات نقدية تحد من ذلك التدهور المريع".
وتسارع انخفاض العملة المحلية (الريال) مع فقدان الخزينة العامة للدولة للاحتياطي النقدي لها والذي كان قبل الحرب 5.5 مليار دولار ولكن في سبتمبر عام 2016 أعلنت الحكومة إفلاس البنك المركزي اليمني متهمة جماعة الحوثي وصالح بإفراغ احتياطي البلاد وإنفاقه على المجهود الحربي.
وقال صرافين إن عدم توفر العملة الصعبة (الدولار) سيؤدي الى مزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار مجددا وهبوط الريال.
ولايزال أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي خارج البلاد في سفريات متواصلة تاركين البنك غارقاً في الفوضى.