محطات خاصة في عدن تتحول إلى سوق سوداء لبيع الوقود.. العبوة سعة 20 لترا بسعر 6 إلى 8 آلاف ريال وحسب الخدمة «مستعجل أو طابور»
سوق سوداء لبيع الوقود بعدن
> رصد/ علاء بدر
> تساءل مواطنون عن عدم توفير مادة البنزين والديزل في أسواق العاصمة عدن التي شهدت وما زالت تشهد انعداماً تاماً للمادتين منذ ما يقارب الـ27 يوماً.
وقال لـ«الأيام» بسام محمد علي الضالعي - سائق سيارة أجرة - إن المحطات الخاصة باتت بؤرة للسوق السوداء، حيث تبيع العشرين لترا من البنزين للمواطن بـ6000 ريال وهو ما وجده في إحدى المحطات الخاصة بالمدينة التقنية في المنصورة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تؤرق ميزانيته اليومية، وأنه توقف عن العمل بسيارته.
من جهته أشار محمد الصلاحي- سائق سيارة لنقل مواد البناء - إلى أن انعدام مادة الديزل جعله يرفع قيمة نقل المواد إلى الضعف، بالإضافة إلى تأخير وصول النقلات إلى زبائنه، الأمر الذي أدخله في مشكلات عديدة مع متعامليه، مضيفاً أن هناك محطة خاصة تقع في منطقة كابوتا بالمنصورة تقوم بتعبئة العشرين لترا من الديزل للمواطنين بسعر 6800 ريال، وهو ما يشكل سوقا سوداء تمارسها المحطة التي تشهد ازدحاماً كبيراً بالسيارات.
وأوضح أحمد إبراهيم إسماعيل - يملك (دباب) أجرة - أن هناك محطة خاصة في منطقة الرباط على مدخل العاصمة عدن تبيع العشرين لترا من البترول بـ7000 ريال إذا كان سائق السيارة سيقف في طابور السيارات، بينما لو رغب في تعبئة خزان سيارته بدون وقوفه في الطابور فإنه سيدفع 8000 ريال، مضيفاً أنه يسكن في مديرية صيرة، والمحطة تبعد عنه أكثر من عشرة كيلومترات، وعند التفكير في الأمر سيتضح له أنه لن يستفيد شيئاً من الذهاب إلى تلك المحطة حيث سيستهلك لترات كثيرة من الوقود أثناء ذهابه للمحطة وعودته، وإن أراد رفع تسعيرة الأجرة بما يوازي قيمة البنزين الذي تزود به فإنه سيجد معارضة شديدة من الركاب قد تتطور إلى حدوث مشاجرات وعراك بالأيدي.
وفي خزانات مصفاة عدن وشركة النفط، فإن الأمر مختلف، فوفقاً لمصادر عمالية أفادت «الأيام» بأن مليونا و200 ألف لتر من البنزين تم تفريغها السبت من أحد خزانات المصافي إلى خزان يتبع شركة النفط، كضمادة توضع على جرح ولا تعالجه، حيث سَخِرَت تلك المصادر العمالية من أن يُضخ 1000 طن متري من مادة البنزين فقط لأسواق العاصمة عدن التي تعج بمئات الآلاف من السيارات بمختلف أنواعها.
واستغرب مصدر عمالي في شركة النفط بعدن في إفادة لـ«الأيام» من مصافي عدن لتوريد الكمية السابقة من البنزين إلى خزان الشركة في البريقة دون أن يتم تحديد سعر بيع اللتر الواحد للمواطنين، وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك نية حقيقية مبيتة من قِبَل الجهات المختصة بالشأن النفطي لتطبيق جرعة جديدة على المواطنين برفع تسعيرة المشتقات النفطية، وهو ما ينذر بحدوث كارثة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إن لم يكن السياسي أيضاً، حيث ان الوضع الحالي الذي تمر به البلاد - كما أفاد اقتصاديون - لا يساعد على تنفيذ هذه الجرعة بتاتاً.
وقال لـ«الأيام» بسام محمد علي الضالعي - سائق سيارة أجرة - إن المحطات الخاصة باتت بؤرة للسوق السوداء، حيث تبيع العشرين لترا من البنزين للمواطن بـ6000 ريال وهو ما وجده في إحدى المحطات الخاصة بالمدينة التقنية في المنصورة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تؤرق ميزانيته اليومية، وأنه توقف عن العمل بسيارته.
من جهته أشار محمد الصلاحي- سائق سيارة لنقل مواد البناء - إلى أن انعدام مادة الديزل جعله يرفع قيمة نقل المواد إلى الضعف، بالإضافة إلى تأخير وصول النقلات إلى زبائنه، الأمر الذي أدخله في مشكلات عديدة مع متعامليه، مضيفاً أن هناك محطة خاصة تقع في منطقة كابوتا بالمنصورة تقوم بتعبئة العشرين لترا من الديزل للمواطنين بسعر 6800 ريال، وهو ما يشكل سوقا سوداء تمارسها المحطة التي تشهد ازدحاماً كبيراً بالسيارات.
وأوضح أحمد إبراهيم إسماعيل - يملك (دباب) أجرة - أن هناك محطة خاصة في منطقة الرباط على مدخل العاصمة عدن تبيع العشرين لترا من البترول بـ7000 ريال إذا كان سائق السيارة سيقف في طابور السيارات، بينما لو رغب في تعبئة خزان سيارته بدون وقوفه في الطابور فإنه سيدفع 8000 ريال، مضيفاً أنه يسكن في مديرية صيرة، والمحطة تبعد عنه أكثر من عشرة كيلومترات، وعند التفكير في الأمر سيتضح له أنه لن يستفيد شيئاً من الذهاب إلى تلك المحطة حيث سيستهلك لترات كثيرة من الوقود أثناء ذهابه للمحطة وعودته، وإن أراد رفع تسعيرة الأجرة بما يوازي قيمة البنزين الذي تزود به فإنه سيجد معارضة شديدة من الركاب قد تتطور إلى حدوث مشاجرات وعراك بالأيدي.
وفي خزانات مصفاة عدن وشركة النفط، فإن الأمر مختلف، فوفقاً لمصادر عمالية أفادت «الأيام» بأن مليونا و200 ألف لتر من البنزين تم تفريغها السبت من أحد خزانات المصافي إلى خزان يتبع شركة النفط، كضمادة توضع على جرح ولا تعالجه، حيث سَخِرَت تلك المصادر العمالية من أن يُضخ 1000 طن متري من مادة البنزين فقط لأسواق العاصمة عدن التي تعج بمئات الآلاف من السيارات بمختلف أنواعها.
واستغرب مصدر عمالي في شركة النفط بعدن في إفادة لـ«الأيام» من مصافي عدن لتوريد الكمية السابقة من البنزين إلى خزان الشركة في البريقة دون أن يتم تحديد سعر بيع اللتر الواحد للمواطنين، وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك نية حقيقية مبيتة من قِبَل الجهات المختصة بالشأن النفطي لتطبيق جرعة جديدة على المواطنين برفع تسعيرة المشتقات النفطية، وهو ما ينذر بحدوث كارثة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إن لم يكن السياسي أيضاً، حيث ان الوضع الحالي الذي تمر به البلاد - كما أفاد اقتصاديون - لا يساعد على تنفيذ هذه الجرعة بتاتاً.