مصافي عدن: لسنا مخولين بتحديد أسعار المشتقات
شركة مصافي عدن
> عدن «الأيام» خاص
> نفى المتحدث الرسمي باسم مصافي عدن ناصر شايف المعلومات المتداولة بشأن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية حددتها المصافي، وأنها رفعت فاتورة إلى شركة النفط بعدن حددت فيها سعر الطن البنزين بـ 750 دولار وأنها بصدد وضع سعر جديد خلال اليومين القادمين.
وقال شايف في تصريح صحفي: "الكمية المتواجدة في خزانات المصفاة من البنزين والمقدرة 36 ألف طن متري تم تفريغها من قبل التاجر المورد بنظام الخزن وليس من ضمن نظام المناقصات الحكومية الخاصة بالمشتقات النفطية".
وأضاف: "المصفاة لا تحدد أسعار أي من المشتقات النفطية، بل يتم تحديدها من قبل المورد، وبحسب ما يتناسب مع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية"، مشيرا إلى أن "دور المصفاة هو دور الوسيط بين التاجر الذي قام بعرض البنزين للبيع وشركة النفط عدن التي تمثل الحكومة وتتولى مهمة التسويق محلياً".
وأكد الناطق الرسمي لمصافي عدن أن "الحكومة هي المسؤولة عن تحديد أسعار المشتقات النفطية إلى المواطنين"، وقال: "تقوم شركة النفط باعتبارها المسؤلة عن التسويق بالتشاور مع الحكومة حول أسعار البنزين لبحث إمكانية دعم الحكومة لمادة البنزين وإنزاله بالسعر الحالي أو بأسعار جديدة".
الى ذلك أعلنت شركة مصافي عدن أمس إنزال مناقصتين لشراء مشتقات نفطية للسوق المحلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.
وتضمنت المناقصة الأولى شراء 20 الف طن متري من مادة الديزل و20 الف طن متري من مادة البنزين للسوق المحلية، فيما تضمنت المناقصة الثانية شراء 30 الف طن متري من مادة الديزل و24 الف طن متري من مادة المازوت لمحطات توليد الكهرباء.
وأشترطت الشركة في المناقصتين ان تقدم العروض بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت، على أن تشمل العروض توصيل الكميات الى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أية متطلبات مالية متعلقة بالرسوم الملاحية لميناء عدن وميناء المصفاة.
وقال شايف في تصريح صحفي: "الكمية المتواجدة في خزانات المصفاة من البنزين والمقدرة 36 ألف طن متري تم تفريغها من قبل التاجر المورد بنظام الخزن وليس من ضمن نظام المناقصات الحكومية الخاصة بالمشتقات النفطية".
وأضاف: "المصفاة لا تحدد أسعار أي من المشتقات النفطية، بل يتم تحديدها من قبل المورد، وبحسب ما يتناسب مع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية"، مشيرا إلى أن "دور المصفاة هو دور الوسيط بين التاجر الذي قام بعرض البنزين للبيع وشركة النفط عدن التي تمثل الحكومة وتتولى مهمة التسويق محلياً".
وأكد الناطق الرسمي لمصافي عدن أن "الحكومة هي المسؤولة عن تحديد أسعار المشتقات النفطية إلى المواطنين"، وقال: "تقوم شركة النفط باعتبارها المسؤلة عن التسويق بالتشاور مع الحكومة حول أسعار البنزين لبحث إمكانية دعم الحكومة لمادة البنزين وإنزاله بالسعر الحالي أو بأسعار جديدة".
الى ذلك أعلنت شركة مصافي عدن أمس إنزال مناقصتين لشراء مشتقات نفطية للسوق المحلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.
وتضمنت المناقصة الأولى شراء 20 الف طن متري من مادة الديزل و20 الف طن متري من مادة البنزين للسوق المحلية، فيما تضمنت المناقصة الثانية شراء 30 الف طن متري من مادة الديزل و24 الف طن متري من مادة المازوت لمحطات توليد الكهرباء.
وأشترطت الشركة في المناقصتين ان تقدم العروض بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت، على أن تشمل العروض توصيل الكميات الى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أية متطلبات مالية متعلقة بالرسوم الملاحية لميناء عدن وميناء المصفاة.