مكتب إعلام المؤسسة الاقتصادية بعدن يرد بالوثائق على اتهامات الموظفين
عمال قطاع النجارة بالمؤسسة الإقتصادية
> عدن «الأيام» خاص
> تلقت «الأيام» أمس توضيحا من الإدارة الإعلامية بالمؤسسة الاقتصادية في العاصمة عدن، ردا على التظاهرات التي نفذها عمال ومنتسبو قطاع الأثاث التابع للمؤسسة الاقتصادية، والتي غطتها «الأيام» كسائر وسائل الإعلام في عدن أمس الأول.
وجاء في تعقيب المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية: “إن الإدارة عملت منذ تسليمها المهام في شهر أكتوبر من عام 2016 على استرداد ممتلكات ومباني المؤسسة المنهوبة التي تم البسط عليها بعد حرب عام 2015، والعمل على إعادة مستحقات العاملين، وتثبيت المتعاقدين ورفع مرتباتهم”.
وأضاف بالنص الآتي: “إن رئاسة الوزراء وجهت مكتب محافظ محافظة عدن السابق عيدروس الزبيدي بإلزام فرع المالية بصرف رواتب عمال قطاع الأثاث بالمؤسسة الاقتصادية المتأخرة منذ يوليو 2015 قبل تولي الأستاذ سامي السعيدي إدارة المؤسسة.
وإن المحافظ السابق اللواء الزبيدي وجهه الأستاذ سامي السعيدي، مدير المؤسسة الاقتصادية على أن يتم متابعة الرواتب فرع المؤسسة العام (قطاع الأثاث) مع المنطقة الرابعة.. وقد تم رفع كشف العاملين (المتعاقدين) بالأجر اليومي المقدرة رواتبهم من ثمانية وعشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال يمني إلى المنطقة الرابعة بوزارة الدفاع، وتم اعتماد الكشف ودمجهم ضمن وزارة الدفاع.
إن بعد الجهود والمتابعات التي بذلها مدير المؤسسة الأستاذ سامي السعيدي تم اعتماد الكشف ودمج العاملين ضمن وزارة الدفاع ورفع راتب العامل من (ستين ألف ريال يمني) إلى (مائة وستين ألف ريال يمني)، وهذا ما ينفي صفة الذين يوجهون الاتهامات للمؤسسة على أنهم نقابة عمال قطاع الأثاث، كونهم ينتمون لمؤسسة عسكرية (وزارة الدفاع)”.
وأوضح المكتب الإعلامي بأن “الإدارة تسلمت المؤسسة وهي منهارة بعد الحرب، حيث تم تزويد قطاع الأثاث بالمعدات والمواد اللازمة للإنتاج ولإنجاز الاتفاقيات المبرمة مع القطاع كـاتفاقية اليونيسيف، والتي قامت الإدارة من خلالها بصرف مرتبات ومكافآت وحوافز العمال وما تبقى من الاتفاقية تم شراء مواد ومعدات للقطاع، وكذا وفرت المؤسسة (حافلتين) كوسيلة لنقل العمال على أن يكون الإيجار من القطاع للادارة العامة”.
وتضمن رد المؤسسة الاقتصادية أيضا تصريحا لمدير عام قطاع الأثاث زيد راجح اليافعي “بالتعامل مع عمال القطاع بكل ما تحتويه روح الفريق الواحد للنجاح والنهوض بالقطاع، إلا أننا فوجئنا بردود عنيفة وتعالي الأصوات من قبل أشخاص تم الدفع بهم بعد تشكيل لجنة الرقابة من قبل وزارة الدفاع برئاسة اللواء مسفر الحارثي”.
وقال راجح: “بأننا حاولنا مراراً وتكراراً دعوتهم لعقد اجتماع لنقف جميعاً بمسؤولية أمام الله من ثم أمام أي إشكالية ونضع لها الحلول والمعالجات الحقيقية، وأولها تنظيم الهيكل الإداري والمالي، لكنهم رفضوا الحضور للاجتماع الذي أقر عقده الأسابيع الماضية لكي لا تكون عليهم رقابة مباشرة من الإدارة”.
وتابع: “إن الأخ محمد جعبل محمد يدعي بأنه نائب قطاع الأثاث في وسائل الإعلام، وهو ليس النائب الرسمي، وإنما كلف بمهام القائم بأعمال النائب في غياب النائب الرسمي الأخ عبدالله الصبحي وألغي التكليف بعد عودة النائب”.
وأشار راجح في ختام رده على المتظاهرين إلى أن “هناك أشخاصا بعدد الأصابع يسعون لخلق الفوضى وعدم استمرار أي عمل تنموي تقدمه هذه المؤسسة العريقة وأن هؤلاء الأشخاص كان الأولى بهم أن يخلو ما عليهم من عُهد ومديونيات تتجاوز مئات الملايين”.
وجاء في تعقيب المكتب الإعلامي للمؤسسة الاقتصادية: “إن الإدارة عملت منذ تسليمها المهام في شهر أكتوبر من عام 2016 على استرداد ممتلكات ومباني المؤسسة المنهوبة التي تم البسط عليها بعد حرب عام 2015، والعمل على إعادة مستحقات العاملين، وتثبيت المتعاقدين ورفع مرتباتهم”.
وأضاف بالنص الآتي: “إن رئاسة الوزراء وجهت مكتب محافظ محافظة عدن السابق عيدروس الزبيدي بإلزام فرع المالية بصرف رواتب عمال قطاع الأثاث بالمؤسسة الاقتصادية المتأخرة منذ يوليو 2015 قبل تولي الأستاذ سامي السعيدي إدارة المؤسسة.
وإن المحافظ السابق اللواء الزبيدي وجهه الأستاذ سامي السعيدي، مدير المؤسسة الاقتصادية على أن يتم متابعة الرواتب فرع المؤسسة العام (قطاع الأثاث) مع المنطقة الرابعة.. وقد تم رفع كشف العاملين (المتعاقدين) بالأجر اليومي المقدرة رواتبهم من ثمانية وعشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال يمني إلى المنطقة الرابعة بوزارة الدفاع، وتم اعتماد الكشف ودمجهم ضمن وزارة الدفاع.
إن بعد الجهود والمتابعات التي بذلها مدير المؤسسة الأستاذ سامي السعيدي تم اعتماد الكشف ودمج العاملين ضمن وزارة الدفاع ورفع راتب العامل من (ستين ألف ريال يمني) إلى (مائة وستين ألف ريال يمني)، وهذا ما ينفي صفة الذين يوجهون الاتهامات للمؤسسة على أنهم نقابة عمال قطاع الأثاث، كونهم ينتمون لمؤسسة عسكرية (وزارة الدفاع)”.
وأوضح المكتب الإعلامي بأن “الإدارة تسلمت المؤسسة وهي منهارة بعد الحرب، حيث تم تزويد قطاع الأثاث بالمعدات والمواد اللازمة للإنتاج ولإنجاز الاتفاقيات المبرمة مع القطاع كـاتفاقية اليونيسيف، والتي قامت الإدارة من خلالها بصرف مرتبات ومكافآت وحوافز العمال وما تبقى من الاتفاقية تم شراء مواد ومعدات للقطاع، وكذا وفرت المؤسسة (حافلتين) كوسيلة لنقل العمال على أن يكون الإيجار من القطاع للادارة العامة”.
وتضمن رد المؤسسة الاقتصادية أيضا تصريحا لمدير عام قطاع الأثاث زيد راجح اليافعي “بالتعامل مع عمال القطاع بكل ما تحتويه روح الفريق الواحد للنجاح والنهوض بالقطاع، إلا أننا فوجئنا بردود عنيفة وتعالي الأصوات من قبل أشخاص تم الدفع بهم بعد تشكيل لجنة الرقابة من قبل وزارة الدفاع برئاسة اللواء مسفر الحارثي”.
وقال راجح: “بأننا حاولنا مراراً وتكراراً دعوتهم لعقد اجتماع لنقف جميعاً بمسؤولية أمام الله من ثم أمام أي إشكالية ونضع لها الحلول والمعالجات الحقيقية، وأولها تنظيم الهيكل الإداري والمالي، لكنهم رفضوا الحضور للاجتماع الذي أقر عقده الأسابيع الماضية لكي لا تكون عليهم رقابة مباشرة من الإدارة”.
وتابع: “إن الأخ محمد جعبل محمد يدعي بأنه نائب قطاع الأثاث في وسائل الإعلام، وهو ليس النائب الرسمي، وإنما كلف بمهام القائم بأعمال النائب في غياب النائب الرسمي الأخ عبدالله الصبحي وألغي التكليف بعد عودة النائب”.
وأشار راجح في ختام رده على المتظاهرين إلى أن “هناك أشخاصا بعدد الأصابع يسعون لخلق الفوضى وعدم استمرار أي عمل تنموي تقدمه هذه المؤسسة العريقة وأن هؤلاء الأشخاص كان الأولى بهم أن يخلو ما عليهم من عُهد ومديونيات تتجاوز مئات الملايين”.