> أثارت شحنة النقود الأخيرة، التي وصلت أمس الأول إلى العاصمة عدن، موجة من اللغط بعد دخولها بطريقة مخالفة للبروتوكول المتفق عليه مع دول التحالف العربي التي تشرف على منافذ اليمن.
وتقتضي إجراءات تفريغ الباخرة حمولتها قطع تراخيص صريحة بجميع الواردات إلى اليمن، بعد الإجراءات الأخيرة بتشديد التفتيش على منافذ اليمن.
ووصلت الدفعة ميناء عدن الأربعاء على متن أربع حاويات حملتها السفينة ديفن تريدر “Devon Trader”، وقد تم تأمين وصولها إلى البنك المركزي عدن، وفقا لما أكده لـ«الأيام» نائب وزير المالية منصور البطاني الذي قال: “إن دفعة الأموال وصلت من الشركة الروسية كجزء من الاتفاق على طباعة العملة المحلية مع محافظ البنك المركزي، وهي إحدى الدفعات”.

لكن الأموال التي وصلت تم إدخالها خلسة وفشلت عملية التهريب، أي أنها سليمة ولكنها غير شرعية وغير مقيدة لدى البنك المركزي في عدن، ولا يمكن تتبعها في حال نجحت عملية إدخالها بدون المرور في البنك المركزي.
وكان عضو المجلس الانتقالي عدنان الكاف قد قال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي: “سفينة مصرح لها نقل البضائع وإذا بها تحمل 4 حاويات مبالغ مالية، ولا تحمل تراخيص بذلك...ماذا نسمي ذلك يا من تتباكون على ميناء عدن وعلى القوانين واللوائح؟”.
وقال مصدر حكومي أمس: “إن دفعة الأموال الواصلة عبر الميناء هي خاصة بمرتبات الجيش والأمن والنفقات الضرورية دون أن يكشف عن كمية الأموال الواصلة”.
مراقبون أكدوا أن “دفعة الأوراق النقدية المطبوعة التي سيتم ضخها لتغطية مرتبات موظفي الدولة وغيرها من النفقات الضرورية العامة ستفاقم من تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بصورة أكبر ما لم تتزامن عمليات الصرف بإجراءات أخرى تعمل على زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي إلى البنك المركزي في ظل توقف الصادرات المحلية وتوقف دوران العجلة الاقتصادية بشكل كامل”.