> وصفت الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار عدن د. أسمهان العلس أمس ظاهرة العشوائيات في عدن بأنها جزء من "التدمير الممنهج الذي تسببت به الوحدة في عدن".
وأوضحت العلس أن "هذه الظواهر برزت بسبب تعليق العمل باللوائح والقوانين الخاصة بالهدم والبناء وسياسية البيع والشراء للمباني القدمية مما أدخل نمطا عمرانيا لا يمت بصلة للمدينة التاريخية عدن ولا لبيئتها".
وقالت: "إن ما تعانيه عدن من انتشار العشوائيات هو جزء ملف الحرب على عدن الذي مازال نشطا من خلال السلوك العشوائي بكل اتجاهاته وفي كل مدن ومناطق عدن العاصمة، وإنما ذلك آلية من آليات الحرب على عدن".
وأضافت: "عندما نناقش اليوم قضية البناء والبسط العشوائي فإنه يجب ألا نفصلها عن ملف الحرب، إذ شرعنت دولة الوحدة لانتشار العشوائية التي لم تعرفها عدن قبل الوحدة".

وتابعت: "إن مظاهر الشرعنة تمت من خلال تعليق العمل بالقوانين واللوائح الخاصة بالتراخيص والهدم وإعادة البناء وسياسة البيع والشراء للمباني القديمة، وكذا أدخل نمط بناء في عدن لا يمت بصلة لتاريخها ولا للبيئة المعروف بعدن وألغي استخدام الحجر الشمساني بأحجار غريبة عن المدينة".
ولفتت إلى أن "ذلك جزءا من آلية خبيثة لتغيير التاريخ وتمثل بتوجه أقدم عليه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي سمح بإدخال خدمات الماء والكهرباء للمباني العشوائية بسعر مخفض عما هو مقرر للمباني المرخصة؛ فكانت من نتائج تلك السياسات هي تراجع أحقية عدن بإعلانها محمية تاريخية، وفقا للعلس".
ودعت د. أسمهان العلس، مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو إلى "منع العشوائيات في عدن القديمة (كريتر) من خلال جملة من المعالجات أهمها تكليف دوائره المختصة لتقديم خطة شاملة للعشوائيات متضمنه الأهداف والأخطار ومعالجات للقضية وبالذات جزيرة صيرة وداخل المعالم التاريخية".