> نُظمت بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، أمس، ورشة عمل تعريفية بمشروع الطوارئ لدعم استمرارية أعمال قطاع الثروة السمكية، بمشاركة 30 من مشتركي الجمعيات السمكية والتجار المستوردين للمعدات وقطع الغيار الخاصة بعملية الاصطياد بالمحافظة.
وأشاد وكيل أول بالمحافظة العميد صالح البكري في الافتتاح الورشة بالجهود المبذولة لإنعاش الجانب الاقتصادي على الشريط الساحلي لمدينة والمتمثل بدعم القطاع السمكي من خلال تشجيع الصيادين، وتوفير الوسائل الأساسية لهم ليتمكنوا من عملية الاصطياد، معتبراً أن "الورشة تُعد ركيزة أساسية لإيجاد نهضة حقيقة في القطاع السمكي".
من جهته أوضح مدير وكالة تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر محمد عبدالخير العويني أن "مشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال يهدف إلى الاستجابة للأزمة اليمنية للتخفيف من تأثيرها على الأسر والمجتمعات المحلية والمساعدة في إنعاشهم واستمرار بقائهم باستخدام الأنظمة والقدرات والمؤسسات المحلية، لاستئناف وتقديم الخدمات تدريجيًا لتصل إلى نطاق أوسع"، متوقعاً أن "يحقق المشروع نتائج محددة في زيادة فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش على المدى القصير في المجتمعات المستهدفة، وإعادة تقديم الخدمات الرئيسية من خلال البنية التحتية على نطاق صغير، وبالإضافة إلى إحياء القطاع الخاص المحلي".

وأوضح العويني أن "تدخلات المشروع ستكون في قطاعات: الزراعية، والحيوانية، والسمكية".
يشار إلى أن المشروع ممول من البنك الدولي، وتنفذه وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية القطاع السمكي، وتستفيد منه محافظات: عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة.
حضر الورشة مدير عام المصائد السمكية أحمد ذيبان، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محسن عبدالجليل ردمان، ومدير عام مكتب محافظ المحافظة صالح محمود.
وتهدف الورشة الى إيجاد خطط توسعية لتنمية القطاع السمكي الذي تمتاز به البلاد بشريط ساحلي طويل يمتد الى مسافة 2600 كيلو متر من منطقة باب المندب الى سواحل المهرة شرقا على البحر العربي.