> قال رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، إن نقل البنك المركزي اليمني، من صنعاء إلى عدن، هو أولى خطوات استعادة الدولة من قبضة الانقلابيين، وإن عملية استعادة الدولة ومؤسساتها ليست عملية سهلة، لكنها ليست مستحيلة.
وأضاف بن دغر خلال حضوره أمس اختتام اللقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الإيرادية، المنعقد في العاصمة عدن: “إن هذه الخطوة الأهم تتطلب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية بتفعيل كل أنشطة ووظائف البنك للقيام بمسؤولياته على الوجه الأمثل”.
وقال: “بكل صراحة لم يعد مقبولا التحجج أو التنصل عن المسؤولية، صحيح إننا نواجه كثيرا من الصعوبات وأبرزها قلة الموارد وندرة العملة الصعبة بعد استنفاد مليشيا الانقلاب للاحتياطي من النقد الأجنبي، لكن علينا العمل للحفاظ على ما هو موجود من إيرادات وتحصيلها بكفاءة، وهذه مسؤولية وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها وجميع الجهات الحكومية دون استثناء، والبنك المركزي”.

وأشار الدكتور بن دغر إلى أن “حاجة المواطنين لانتظام وتحسن الخدمات العامة الأساسية أصبحت ماسة وملحة جداً، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وكذلك الأمن والاستقرار، ومعالجة الأمور المعيشية المختلفة”.. مؤكدا أن “ذلك لن يتحقق دون مضاعفة الجهود على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها ضبط عملية تحصيل الموارد وحسن استغلالها، وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في هذه المجالات الحيوية التي تسهم في معالجة احتياجات ومتطلبات المواطنين في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة”.
وأكد حرص الحكومة، على “تعزيز الإيرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ إجراءات بدعم أخوي مشكور من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية”.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة سرعة إنجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام 2018، ووضع مؤشرات اقتصادية علمية تستطيع الدولة البناء عليها، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام، وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة.
وأوضح أن “الحكومة ستكون إلى جانب القيادات المالية في كل الخطوات التي من شأنها استعادة هيبة الدولة في الجانب المالي”..
وقال بن دغر: “صحيح أن الظروف استثنائية ومعقدة، وأمامنا تحديات صعبة كلنا ندركها، لكن هذا لن يكون مبررا للتنصل أو التهرب، بل هو دافع أقوى للوقوف أمام أي اختلالات ومواجهتها، وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بعيدا عن رمي التهم جزافا أو المزايدات التي لا تخدم مواطنا أو لا تبني وطنا”.