المبادرة الديمقراطية لنساء عدن تشهر «مجلس عدن الطوعي» رضية شمشير: المجلس يهدف إلى تعزيز التواصل بين المجتمع وصناع القرار لمعالجة القضايا الهامة
جانب عام من اللقاء
> رصد / رعد الريمي
> نظم صباح أمس بالعاصمة عدن بمديرية خور مكسر بقاعة البتراء بفندق كورال، حفل إشهار مجلس محافظة عدن، بحضور السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وجاء الإشهار بعد جهود واجتماعات ولقاءات تحضيرية وتمهيدية نظمتها المبادرة الديمقراطية لنساء عدن والمنبثق عنها تشكيل مجلس محافظة عدن الطوعي بقوام واحد وخمسين عضوا وعضوة من نشطاء وناشطات محافظة عدن من مختلف المكونات بالمحافظة.
وأكدت مستشارة المشروع الشخصية الاجتماعية والسياسية رضية شمشير على دور أعضاء مجلس عدن في إحكام زمام المبادرة التي انبثقت عن المبادرة الديمقراطية لنساء اليمن الهادف الى تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية وتفعيل التواصل بين المسئولين وافراد المجتمع والجهات المعنية وصناع القرار لمعالجة القضايا الهامة وذات الاولوية للمجتمع، مؤكدة على بقاء النساء في المشهد على ان يكن قادرات على المشاكل التي تواجه محافظة عدن.
*حساسة الوضع الأمني
وفي حفل التأسيس قدمت عضوة المجلس التأسيسي تقية عبد الواحد تقريرا موجزا عن نشاط وخطوات وجهود المبادرة الديمقراطية لنساء عدن، مستعرضة البيئة التي قادت إلى ذلك المجلس بقولها: «لقد تداعت 17 امرأة من مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية والمدنية اللاتي حرصنا على أن يخلعن رداء الحزبية ملبيات نداء الواجب، وهو العمل من أجل نهضة عدن».
وأضافت: «إن الجهود والقراءات لمعطيات الواقع الذي انبثق منه عدد من التحديات احتلت المسألة الأمنية المرتبة الأولى وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على التواصل مع جهات ذات الاختصاص والكفاءة لتقديم أوراق عمل لقراءة الواقع قراءة واقعية مع تضمين القراءة حلول ممكنة».
وحول آلية العمل التي تمضي عليها المبادرة الديمقراطية أشارت إلى أنه تم انتخاب هيئة رئاسة للمبادرة على ان تكون دورية كل ثلاثة أشهر بمبدأ التدوير.
وقالت عضوة مجلس محافظة عدن آثار محمد علي: «لقد أفرزت نتائج الحرب الكارثية 2015 مآسي عديدة وخلفت وضعا إنسانيا موجعا دفع النخبة من النساء من منطلق المسئولية الوطنية لمواجهة العديد من الظواهر التي برزت في عدن منها انتشار السلاح وتدني مستوى المدنية».
وأضافت: «الأمر الذي جعلنا نحن مبادرة الديمقراطية لنساء عدن نتداعى لتشكيل مجلس محافظة عدن لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية وتفعيل التواصل مع المسئولين والجهات المعنية، وذلك لمعالجة القضايا الهامة والأولية للمجتمع على مختلف الأصعدة الحياتية».
*السلطة المحلية تبارك
وفي الحفل أشار وكيل محافظة عدن رشاد شائع إلى أن هذا المجلس يعتبر صورة من صور إعطاء المرأة حقها كونها سباقة بالمشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب أخيها الرجل في حالة السلم والحرب.
ورحب رشاد بالجهود التي بذلتها المبادرة الديمقراطية لنساء عدن والمتوجه ببيان مجلس عدن الطوعي مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالعاصمة عدن على العمل مع المجلس في كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع المحلي في عدن.
*أهمية دور الإعلام
وقدمت خلال حفل الإشهار عدد من المداخلات أهمها مداخلة الإعلام المقدمة من صحيفة «الأيام» التي قدمها سكرتير تحرير الصحيفة الزميل ذويزن محمد مخشف حول دور أهمية الإعلام في تعزيز الاستقرار والأمن مستعرضاً بمداخلته مكان القصور.
وأكد مخشف أن القصور يتمثل في غياب إعلام أمني يراعي المعايير والضوابط الأمنية عند تناول ونشر الأحداث والقضايا وفق مصادرها، ما ساعد على انتشار الشائعات الكاذبة، والأقاويل المفبركة، وتصديقها من قبل عامة الناس.
وقال الزميل سكرتير التحرير إن عدم استحداث وحدات إعلامية خاصة بوزارة الداخلية والقوات الناشطة على الأرض، وكذا غياب التنسيق من الجهات الأمنية مع الأعلام الخاص سواء المطبوع او الالكتروني والاعتماد على العلاقات الشخصية في ترويج بعض المعلومات، والتعامل من قبل الأجهزة الأمنية مع المعلومات الأمنية بحساسية مفرطة شجع على خلق قصص واستنباط نتائج خاطئة.
وأشار مخشف إلى أن غياب الاعلام التوعوي من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى غياب آلية عمل مشتركة بين الأجهزة الأمنية في ظل تداخل الصلاحيات بين الأطراف الأمنية والعسكرية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار حدّ بشكل كبير من قدرة الإعلاميين على تغطيه الاحداث بتجرد.
وقال إن «محاولة استمالة الإعلاميين بشكل شخصي لصالح قوى معينة خلق حالة فوضى إعلامية بما يتعلق بالأمن والتحركات العسكرية».
وعدد مخشف مجموعة من العوامل أهمها:
- افتقار المؤسسة الأمنية المركزية للكثير من الامكانيات والمقومات التي تساعد في فرض قبضتها وهيبتها.
- انتشار السلاح والجماعات المسلحة على نحو أصبح يجتر معه تحديات كبيرة تهدد وبشكل مباشر منظومة الأمن والطمأنينة والسلم المجتمعي وفي مقدمتها عمل الصحفي الميداني.
- ضعف أداء شبكة الاستخبارات العسكرية والأمنية المركزية، واعتماد الأمن على ما توافر له من مصادر معلوماتية واستخباراتية من عناصر جهات شعبية غير موثوقة أو حتى من النت.
حلول ضرورية
وتطرق الزميل مخشف في مداخلته حول دور أهمية الإعلام في تعزيز الاستقرار والأمن إلى جملة من الحلول تجسدت في الدعوة إلى:
- تعزيز مكانة المؤسسة الأمنية ورفدها بعدد من الخبرات المتخصصة في مكافحة الجريمة القادرة على التعامل مع الاعلام.
- إنشاء مركز إعلامي قادر على التجاوب مع الوسائل الإعلامية بشكل ملحوظ على مدار الساعة.
- حظر نشر صور وأسماء المشتبهين في جرائم جسيمة حتى تحويلهم الى القضاء او بإجازة من النيابة لمنع التشهير.
- تحديد ناطق إعلامي لكل من وزارة الداخلية، الامن العام، قوات الحزام الأمني، بحيث يكون دور كل منهم في جمع تساؤلات الإعلاميين في الصباح الباكر، وجمع الأجوبة من مسؤوليه، وتزويد الإعلاميين بالإجابات قبل فترة الظهيرة، والتواصل مع الإعلاميين طوال اليوم وضمان تغطية وجهة نظر الأجهزة الأمنية في الاحداث اللحظية.
وشدد على ان يكون لكل ناطق اعلامي مكتب مستقل يستطيع أي من الصحفيين الوصول اليه بسهولة وبدون أي عراقيل امنية او تصاريح، وفصل صلاحيات الناطقين الإعلاميين بحيث لا تتداخل تصريحات أي منهم في إطار عمل الآخر، والرد على الاخبار الكاذبة ونفيها مباشرة كوسيلة لثبيت الأمن عبر الحقائق.
ونوه سكرتير التحرير إلى عدم تسريب أي معلومات مغلوطة من الناطقين الرسميين لأنها ستعود بضرر على مصداقية الأمن، «وكذا يحظر على الناطق الرسمي تفضيل أي وسيلة إعلامية حتى الحكومية أو احتكار المعلومة لصالح أي جهة واعتبار الجميع سواسية، فالأمن هو للجميع وليس حكرا على جهة، وتوفير مختلف الإمكانيات المساعدة لتأسيس بنية أمنية متكاملة، وقواسم ثقة مشتركة، من شأنها العمل على إعادة الاستتباب العام ضمن منظومة تشترك فيها مختلف الجهات والأجهزة الأمنية المعنية».
فيما تناولت ورقة التحديات التي تواجه المسألة الأمنية في محافظة عدن المقدمة من مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عبد القادر عبدالله العمودي عرض فيها ملخصا بحثيا حول الأمن والواقع والتحديات الأمنية.
كما تم عرض ورقة عمل حول الفرص والمعالجات لاستعادة عدن للأمن والأمان قدمها العميد ركن خالد بامدهف، بالإضافة إلى جملة من المداخلات، حيث تناول الوضع الاقتصادي رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، والوضع الحقوقي قدمتها الأخت آيات إحسان أحمد إسماعيل، عن مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان.
*توصيات هامة
وفي الاجتماع الأول التأسيسي لمجلس عدن تم فتح باب النقاش وفي ضوء كل ذلك تم استخلاص جملة من التوصيات تركزت حول النقاط الآتية:
- أشاد مجلس المحافظة بالمداخلات التي قدمت في الاجتماع على أن تضاف إلى وثائق المجلس ويترجمها المجلس على شكل برامج وأعمال في فترته القادمة.
- يؤكد المجلس على أهمية خلق آلية عمل تنسيقية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني في عدن ومتابعة مسار المشهد الأمني بمواعيد ثابتة يتم الاتفاق عليها.
- يؤكد المجلس على أهمية اللقاء بالقيادة الأمنية في عدن للعمل المشترك وتحديد الدور الذي يجب أن يسهم فيه المجلس في خلق شراكة مجتمعية داعمة للجهود الأمنية، وتفعيل الأجهزة المرافقة (النيابة العامة - القضاء - عمل المحاكم - مراكز الشرط).
- يؤكد المجلس على أهمية خلق شراكة مجتمعية لمواجهة كل صور التطرف والإرهاب عبر تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات ثقافية وتوعوية وإعلامية.
- يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل وضع حد لانتشار المسلحين وتجارة السلاح في محافظة عدن، بحيث يتم إخضاع ومعالجة هذه الظواهر بتنفيذ القوانين النفاذة.
- يؤكد المجلس على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم فعاليات وأنشطة وحلقات نقاشية وتدريبية وورش عمل تشمل العاملين في الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية.
- يؤكد المجلس على أهمية احترام حقوق المرأة وبالذات في تمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة واحترام حقها بالثوابت في مختلف مواقع صنع القرار وبالوظائف العامة بنسبة 30% في كل هذه المواقع.
- تفعيل الخزانة العامة.
- إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني في عدن.
- التأكيد على حق الإعلاميين وعدم الاعتقال أو التعرض لهم.
- مكافحة ومعالجة قضايا الفساد.
- التأكيد على أهمية الشباب ودورهم في المجتمع.
وجاء الإشهار بعد جهود واجتماعات ولقاءات تحضيرية وتمهيدية نظمتها المبادرة الديمقراطية لنساء عدن والمنبثق عنها تشكيل مجلس محافظة عدن الطوعي بقوام واحد وخمسين عضوا وعضوة من نشطاء وناشطات محافظة عدن من مختلف المكونات بالمحافظة.
لجنة إشهار مجلس محافظة عدن
وأكدت مستشارة المشروع الشخصية الاجتماعية والسياسية رضية شمشير على دور أعضاء مجلس عدن في إحكام زمام المبادرة التي انبثقت عن المبادرة الديمقراطية لنساء اليمن الهادف الى تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية وتفعيل التواصل بين المسئولين وافراد المجتمع والجهات المعنية وصناع القرار لمعالجة القضايا الهامة وذات الاولوية للمجتمع، مؤكدة على بقاء النساء في المشهد على ان يكن قادرات على المشاكل التي تواجه محافظة عدن.
*حساسة الوضع الأمني
وفي حفل التأسيس قدمت عضوة المجلس التأسيسي تقية عبد الواحد تقريرا موجزا عن نشاط وخطوات وجهود المبادرة الديمقراطية لنساء عدن، مستعرضة البيئة التي قادت إلى ذلك المجلس بقولها: «لقد تداعت 17 امرأة من مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية والمدنية اللاتي حرصنا على أن يخلعن رداء الحزبية ملبيات نداء الواجب، وهو العمل من أجل نهضة عدن».
وأضافت: «إن الجهود والقراءات لمعطيات الواقع الذي انبثق منه عدد من التحديات احتلت المسألة الأمنية المرتبة الأولى وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على التواصل مع جهات ذات الاختصاص والكفاءة لتقديم أوراق عمل لقراءة الواقع قراءة واقعية مع تضمين القراءة حلول ممكنة».
وحول آلية العمل التي تمضي عليها المبادرة الديمقراطية أشارت إلى أنه تم انتخاب هيئة رئاسة للمبادرة على ان تكون دورية كل ثلاثة أشهر بمبدأ التدوير.
وقالت عضوة مجلس محافظة عدن آثار محمد علي: «لقد أفرزت نتائج الحرب الكارثية 2015 مآسي عديدة وخلفت وضعا إنسانيا موجعا دفع النخبة من النساء من منطلق المسئولية الوطنية لمواجهة العديد من الظواهر التي برزت في عدن منها انتشار السلاح وتدني مستوى المدنية».
وأضافت: «الأمر الذي جعلنا نحن مبادرة الديمقراطية لنساء عدن نتداعى لتشكيل مجلس محافظة عدن لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية وتفعيل التواصل مع المسئولين والجهات المعنية، وذلك لمعالجة القضايا الهامة والأولية للمجتمع على مختلف الأصعدة الحياتية».
*السلطة المحلية تبارك
وفي الحفل أشار وكيل محافظة عدن رشاد شائع إلى أن هذا المجلس يعتبر صورة من صور إعطاء المرأة حقها كونها سباقة بالمشاركة المجتمعية والوقوف إلى جانب أخيها الرجل في حالة السلم والحرب.
ورحب رشاد بالجهود التي بذلتها المبادرة الديمقراطية لنساء عدن والمتوجه ببيان مجلس عدن الطوعي مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالعاصمة عدن على العمل مع المجلس في كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع المحلي في عدن.
*أهمية دور الإعلام
وقدمت خلال حفل الإشهار عدد من المداخلات أهمها مداخلة الإعلام المقدمة من صحيفة «الأيام» التي قدمها سكرتير تحرير الصحيفة الزميل ذويزن محمد مخشف حول دور أهمية الإعلام في تعزيز الاستقرار والأمن مستعرضاً بمداخلته مكان القصور.
وأكد مخشف أن القصور يتمثل في غياب إعلام أمني يراعي المعايير والضوابط الأمنية عند تناول ونشر الأحداث والقضايا وفق مصادرها، ما ساعد على انتشار الشائعات الكاذبة، والأقاويل المفبركة، وتصديقها من قبل عامة الناس.
كلمة الزميل سكرتير التحرير مخشف
وقال الزميل سكرتير التحرير إن عدم استحداث وحدات إعلامية خاصة بوزارة الداخلية والقوات الناشطة على الأرض، وكذا غياب التنسيق من الجهات الأمنية مع الأعلام الخاص سواء المطبوع او الالكتروني والاعتماد على العلاقات الشخصية في ترويج بعض المعلومات، والتعامل من قبل الأجهزة الأمنية مع المعلومات الأمنية بحساسية مفرطة شجع على خلق قصص واستنباط نتائج خاطئة.
وأشار مخشف إلى أن غياب الاعلام التوعوي من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى غياب آلية عمل مشتركة بين الأجهزة الأمنية في ظل تداخل الصلاحيات بين الأطراف الأمنية والعسكرية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار حدّ بشكل كبير من قدرة الإعلاميين على تغطيه الاحداث بتجرد.
وقال إن «محاولة استمالة الإعلاميين بشكل شخصي لصالح قوى معينة خلق حالة فوضى إعلامية بما يتعلق بالأمن والتحركات العسكرية».
وعدد مخشف مجموعة من العوامل أهمها:
- افتقار المؤسسة الأمنية المركزية للكثير من الامكانيات والمقومات التي تساعد في فرض قبضتها وهيبتها.
- انتشار السلاح والجماعات المسلحة على نحو أصبح يجتر معه تحديات كبيرة تهدد وبشكل مباشر منظومة الأمن والطمأنينة والسلم المجتمعي وفي مقدمتها عمل الصحفي الميداني.
- ضعف أداء شبكة الاستخبارات العسكرية والأمنية المركزية، واعتماد الأمن على ما توافر له من مصادر معلوماتية واستخباراتية من عناصر جهات شعبية غير موثوقة أو حتى من النت.
حلول ضرورية
وتطرق الزميل مخشف في مداخلته حول دور أهمية الإعلام في تعزيز الاستقرار والأمن إلى جملة من الحلول تجسدت في الدعوة إلى:
- تعزيز مكانة المؤسسة الأمنية ورفدها بعدد من الخبرات المتخصصة في مكافحة الجريمة القادرة على التعامل مع الاعلام.
- إنشاء مركز إعلامي قادر على التجاوب مع الوسائل الإعلامية بشكل ملحوظ على مدار الساعة.
- حظر نشر صور وأسماء المشتبهين في جرائم جسيمة حتى تحويلهم الى القضاء او بإجازة من النيابة لمنع التشهير.
- تحديد ناطق إعلامي لكل من وزارة الداخلية، الامن العام، قوات الحزام الأمني، بحيث يكون دور كل منهم في جمع تساؤلات الإعلاميين في الصباح الباكر، وجمع الأجوبة من مسؤوليه، وتزويد الإعلاميين بالإجابات قبل فترة الظهيرة، والتواصل مع الإعلاميين طوال اليوم وضمان تغطية وجهة نظر الأجهزة الأمنية في الاحداث اللحظية.
جانب من الحضور بالحفل
وشدد على ان يكون لكل ناطق اعلامي مكتب مستقل يستطيع أي من الصحفيين الوصول اليه بسهولة وبدون أي عراقيل امنية او تصاريح، وفصل صلاحيات الناطقين الإعلاميين بحيث لا تتداخل تصريحات أي منهم في إطار عمل الآخر، والرد على الاخبار الكاذبة ونفيها مباشرة كوسيلة لثبيت الأمن عبر الحقائق.
ونوه سكرتير التحرير إلى عدم تسريب أي معلومات مغلوطة من الناطقين الرسميين لأنها ستعود بضرر على مصداقية الأمن، «وكذا يحظر على الناطق الرسمي تفضيل أي وسيلة إعلامية حتى الحكومية أو احتكار المعلومة لصالح أي جهة واعتبار الجميع سواسية، فالأمن هو للجميع وليس حكرا على جهة، وتوفير مختلف الإمكانيات المساعدة لتأسيس بنية أمنية متكاملة، وقواسم ثقة مشتركة، من شأنها العمل على إعادة الاستتباب العام ضمن منظومة تشترك فيها مختلف الجهات والأجهزة الأمنية المعنية».
فيما تناولت ورقة التحديات التي تواجه المسألة الأمنية في محافظة عدن المقدمة من مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عبد القادر عبدالله العمودي عرض فيها ملخصا بحثيا حول الأمن والواقع والتحديات الأمنية.
كما تم عرض ورقة عمل حول الفرص والمعالجات لاستعادة عدن للأمن والأمان قدمها العميد ركن خالد بامدهف، بالإضافة إلى جملة من المداخلات، حيث تناول الوضع الاقتصادي رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، والوضع الحقوقي قدمتها الأخت آيات إحسان أحمد إسماعيل، عن مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان.
*توصيات هامة
وفي الاجتماع الأول التأسيسي لمجلس عدن تم فتح باب النقاش وفي ضوء كل ذلك تم استخلاص جملة من التوصيات تركزت حول النقاط الآتية:
- أشاد مجلس المحافظة بالمداخلات التي قدمت في الاجتماع على أن تضاف إلى وثائق المجلس ويترجمها المجلس على شكل برامج وأعمال في فترته القادمة.
- يؤكد المجلس على أهمية خلق آلية عمل تنسيقية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني في عدن ومتابعة مسار المشهد الأمني بمواعيد ثابتة يتم الاتفاق عليها.
- يؤكد المجلس على أهمية اللقاء بالقيادة الأمنية في عدن للعمل المشترك وتحديد الدور الذي يجب أن يسهم فيه المجلس في خلق شراكة مجتمعية داعمة للجهود الأمنية، وتفعيل الأجهزة المرافقة (النيابة العامة - القضاء - عمل المحاكم - مراكز الشرط).
- يؤكد المجلس على أهمية خلق شراكة مجتمعية لمواجهة كل صور التطرف والإرهاب عبر تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات ثقافية وتوعوية وإعلامية.
- يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل وضع حد لانتشار المسلحين وتجارة السلاح في محافظة عدن، بحيث يتم إخضاع ومعالجة هذه الظواهر بتنفيذ القوانين النفاذة.
- يؤكد المجلس على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم فعاليات وأنشطة وحلقات نقاشية وتدريبية وورش عمل تشمل العاملين في الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية.
- يؤكد المجلس على أهمية احترام حقوق المرأة وبالذات في تمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة واحترام حقها بالثوابت في مختلف مواقع صنع القرار وبالوظائف العامة بنسبة 30% في كل هذه المواقع.
- تفعيل الخزانة العامة.
- إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني في عدن.
- التأكيد على حق الإعلاميين وعدم الاعتقال أو التعرض لهم.
- مكافحة ومعالجة قضايا الفساد.
- التأكيد على أهمية الشباب ودورهم في المجتمع.