مستشفى الجمهورية يتحول إلى مرفق خاص بزيادة رسوم خدماته 200 %
مستشفى الجمهورية العام
> عدن «الأيام» رعد الريمي
> قررت هيئة مستشفى الجمهورية الحكومي بالعاصمة عدن أمس الجمعة رفع أسعار تعرفه الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز الــ200% مع استحداث أسعار جديدة لعدد من الخدمات الطبية والصحية التي كانت تقدم ضمن رسوم عامة وفصلها برسوم جديدة.
وكانت هيئة المستشفى التابعة لرئاسة الوزراء تقدم خدماتها بأسعار رمزية باعتبار المشفى ضمن المرافق الصحية الحكومية.
ووصل قيمة فتح الملف للمريض إلى 2000 ريال بعد أن كانت بـ 800 ريال، بالإضافة إلى 200 ريال لكل يوم رقود، وهو أمر مستحدث لم يكن من قبل.
وشملت قائمة رفع الأسعار للخدمات الصحية بقسم "الإنعاش" حيث كان يدفع المريض 800 ريال لفتح الملف حتى خروجه، فيما سيدفع المريض بعد القرار2000 ريال عن كل ليلة تمديد، كما شملت القائمة رفع أسعار كلًا من التخطيط والمختبر وغيرها من الخدمات الأخرى في المشفى بأسعار متفاوتة تبدأ من ألف ريال على الأقل.
وأفاد مسؤولون في المشفى «الأيام» أن قرار الرفع الذي أقدمت عليه هيئة مستشفى الجمهورية فجر موجة سخط عارمة بين أوساط المرضى والعاملين الذين يقومون بتحصيل الرسوم الرمزية من المواطنين.
واستغرب مرضى من القرار معتبرينه قرارًا مخالفًا للقانونية، كون هيئة مستشفى الجمهورية خاضعة لرئاسة الوزراء وتتلقى دعم حكومي لتقديم خدماتها الطبية للمرضى بأسعار رمزية وفقاً للمادة 55 من حقوق المواطنين والذي ينص على أحقية الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين من المرافق الصحية الحكومية.
وأضافوا في تصريحات لــ«الأيام» أن رفع الأسعار أصبح لا يتناسب مع الرسالة الطبية فيها، ولم تراع فيه ذوي الدخل المحدود والمعسرين في ظل ما يعانيه المواطنين من انقطاع للمرتبات، والغلاء الفاحش بشكل عام.
وقال المواطنون:" بدلًا من أن تضغط الهيئة على الحكومة لزيادة سقف الدعم لمساعدة المواطنين في مجال الخدمة الطبية لجأت إلى مضاعفة أسعار خدماتها لتزيد من معاناة المرضى والمواطنين".
وكانت هيئة المستشفى التابعة لرئاسة الوزراء تقدم خدماتها بأسعار رمزية باعتبار المشفى ضمن المرافق الصحية الحكومية.
ووصل قيمة فتح الملف للمريض إلى 2000 ريال بعد أن كانت بـ 800 ريال، بالإضافة إلى 200 ريال لكل يوم رقود، وهو أمر مستحدث لم يكن من قبل.
وشملت قائمة رفع الأسعار للخدمات الصحية بقسم "الإنعاش" حيث كان يدفع المريض 800 ريال لفتح الملف حتى خروجه، فيما سيدفع المريض بعد القرار2000 ريال عن كل ليلة تمديد، كما شملت القائمة رفع أسعار كلًا من التخطيط والمختبر وغيرها من الخدمات الأخرى في المشفى بأسعار متفاوتة تبدأ من ألف ريال على الأقل.
وأفاد مسؤولون في المشفى «الأيام» أن قرار الرفع الذي أقدمت عليه هيئة مستشفى الجمهورية فجر موجة سخط عارمة بين أوساط المرضى والعاملين الذين يقومون بتحصيل الرسوم الرمزية من المواطنين.
واستغرب مرضى من القرار معتبرينه قرارًا مخالفًا للقانونية، كون هيئة مستشفى الجمهورية خاضعة لرئاسة الوزراء وتتلقى دعم حكومي لتقديم خدماتها الطبية للمرضى بأسعار رمزية وفقاً للمادة 55 من حقوق المواطنين والذي ينص على أحقية الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين من المرافق الصحية الحكومية.
وأضافوا في تصريحات لــ«الأيام» أن رفع الأسعار أصبح لا يتناسب مع الرسالة الطبية فيها، ولم تراع فيه ذوي الدخل المحدود والمعسرين في ظل ما يعانيه المواطنين من انقطاع للمرتبات، والغلاء الفاحش بشكل عام.
وقال المواطنون:" بدلًا من أن تضغط الهيئة على الحكومة لزيادة سقف الدعم لمساعدة المواطنين في مجال الخدمة الطبية لجأت إلى مضاعفة أسعار خدماتها لتزيد من معاناة المرضى والمواطنين".