> اختتم مركز عدن للبحوث الإستراتيجية والإحصاء أمس بفندق كورال في العاصمة عدن أعمال ورشة العمل التي هدفت إلى المساعدة الأكاديمية المتخصصة لإيجاد رؤية سياسية وقانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسساته التمثيلية.
وشارك في الورشة أكثر من 25 أكاديميا من جامعة عدن في مختلف تخصصات القانون العام والقانون الدستوري والعلوم السياسية والتخطيط الاستراتيجي والإعلام.
وهدفت الورشة إلى تقديم توصيات متخصصة بغرض الوصول لتمثيل حقيقي للشعب الجنوبي أمام الداخل والخارج من قبل المجلس الانتقالي المستند إلى التفويض الشعبي، بالإضافة إلى تقديم توصيات متخصصة لتكوين لوائح داخلية تنظيمية للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي ومؤسساته ورؤية عن العمل التمثيلي في ضوء التجارب العالمية المماثلة.
وشارك المجلس الانتقالي في ختام الورشة بمداخلة قدمتها عضو المجلس ورئيسة الدائرة الثقافية د. منى باشراحيل خلصت إلى التأكيد على أهمية ما قدمته الورشة من نتائج وقراءة ورؤى، مثمنة إسهامات المشاركين المطلوبة في صنع رؤية أكاديمية متخصصة عن المستقبل السياسي للمجلس ومؤسساته.
وقدم الأكاديميون خلال الورشة، التي استمرت يومين، رؤية سياسية وقانونية مبنية على أسس أكاديمية وقراءة واقعية تضمنت نظرة مستقبلية حول المجلس الانتقالي.
*البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي
تضمنت الورشة ثلاثة محاور، كان المحور الأول حول البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي قدمته مجموعة من القانونيين، وجاءت أدبياته حول النظام القانوني للبناء المؤسسي للمجلس، داعية إلى تمتين بنائه خلال تدعيم الوثائق واللوائح التي على أساسها تم إعلان بيان إنشاء المجلس الانتقالي والهيكل الهرمي لمؤسسات المجلس والسلطة التشريعية المتمثلة بالجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري، وكذا السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي داخليا المعتمدة على إرادة شعب الجنوب بتفويض المجلس.
وتناولت الرؤى، التي قدمت حول شرعية المجلس خارجيا، الحرص على الاعتراف الدولي بأي صورة كانت، منوهة بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يحقق سوى بعض الخطوات المهيئة للاعتراف الإقليمي والدولي الجنوبي على أساس فك الارتباط واستعادة عضوية الدولة الجنوبية في المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية التي كانت قائمة قبل عام 90، ونصحت إحدى هذه الرؤى بأن يطالب الانتقالي مجلس التعاون الخليجي بالاعتراف الصريح بالمجلس وقضية شعب الجنوب استنادا إلى قرارات المجلس الصادرة في العام 1994، والحرص على شراكة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت الذين يشكلون أغلبية أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وقدم هذه الرؤية د.صالح علي سالم المرفدي ود.هدى السيد ود. هدى علوي ود.عبدالله باصهيب ود.علي بارحمة.
*تعزيز العمل سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وإعلاميا
وتناول المحور الثاني رؤية المجلس الانتقالي لتعزيز العمل السياسي الدبلوماسي الاقتصادي الإعلامي، من خلال التأكيد المستمر على حق الجنوبيين في استعادة دولتهم وبالاستفادة من تطورات أحداث المشهد القائم والمستجدات الداخلية والخارجية المتسارعة، فيما تناولت رؤيتهم للعمل الدبلوماسي في تعزيز دور المجلس الانتقالي من خلال استغلال كل الفرص المتاحة والبحث عن فرص جديدة باستمرار للمشاركة في الفعاليات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية ولدولية، مع الاستفادة من علاقات دول التحالف العربي التي تربط المجلس الانتقالي، مع الحفاظ على توازن مواقف المجلس الانتقالي تجاه الأحداث والقضايا الإقليمية والعربية والدولية، واتخاذ ما من شأنه خدمة دولة الجنوب.
وهدفت الرؤية إلى تفعيل العمل الاقتصادي من خلال اتباع سياسة جذب رؤوس الأموال الجنوبية في الخارج للاستثمار في المجالات المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات، وفقا لنظام استثماري مرن متزن بضوابط إدارية وجزائية وقانونية واضحة، وخلصت إلى إيجاد استراتيجية إعلامية متكاملة قادرة على إدارة العمل في المؤسسات الإعلامية، وتعزيز دور ومكانة وأنشطة المجلس الانتقالي بكل الفعاليات الجنوبية، وقدم هذه الرؤية د.محمد عبد الهادي ود.سعاد اليافعي ود.حسين العاقل ود.زينب أحمد منصور ود.صالح الجريري ود.محمد بن همام.

*مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
وتناولت رؤية المجلس الانتقالي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية إشكالات عدم انتظام العملية السياسية نتيجة صراعات الماضي، وتعدد الولاءات وغياب المرجعيات السياسية والاجتماعية، وتدخل أطراف خارجية واستمرار نشاط الأحزاب السياسية اليمنية في الجنوب.
وتضمنت هذه الرؤية معالجات تركزت في العمل على إيجاد خطاب سياسي جنوبي وإيجاد آليات واضحة لقيام حوار جنوبي جنوبي، مع البدء باتخاذ الإجراءات المباشرة والمعلنة لبدء الحوار بما يشمل مصلحة الجنوب.
أما التحديات الخارجية فحددتها الرؤية بالعلاقة مع التحالف والمؤشرات والأسباب، وعدم تقديم رؤية من قبل التحالف فيما يخص حل القضية الجنوبية، وغياب توقيع اتفاقيات شراكة من قبل المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي تضمن شراكة علاقة للحفاظ على التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب.
وجاءت معالجات التحديات الخارجية في وضوح الرؤية بين التحالف والمقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي من خلال إبرام اتفاقيات شراكة واضحة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وقدم هذه الدراسة د.أسماء الريمي ود.فضل الربيعي ود.محمد علي ناصر ود.سعيد بايونس ود.سيف محسن عبد القوي.
*الانتقالي يثمن دور الأكاديميين
وشارك المجلس الانتقالي في الاختتام برسالة قدمتها رئيسة الدائرة الثقافية بالمجلس الدكتورة منى باشراحيل، نقلت في مطلعها تحيات رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وأمنياته للحاضرين بالتوفيق والسداد، وحملت كذلك شكر القائد الزبيدي للمشاركين، وتثمينه إسهاماتهم المطلوبة في صنع رؤية أكاديمية متخصصة عن المستقبل السياسي للمجلس ومؤسساته، كما هو مضمون هذه الورشة.
وقالت: “إن المجلس الانتقالي الجنوبي يرى أن هناك حاجة ماسة إلى وجودكم والاستماع إلى نصائحكم والعمل معكم على الأطر السياسية السوية والسليمة التي نستطيع من خلالها الحفاظ على تقدم القضية الجنوبية، بأطر قانونية تلزم العالم باحترام الحقوق والوقوف على مراحلها”.
وتابعت: “لا يخفى عليكم أن العالم اليوم يقف على حيثيات ومضامين القضايا الوطنية بكل دقة، لهذا يدرك الانتقالي الجنوبي أن القضية الوطنية التي نحملها تحتاج إلى رؤية استراتيجية وسياسية وقانونية واضحة المعالم، وجاهزة لكل القراءات السياسية والمحلية والإقليمية والدولية، وهذه الأبعاد الرئيسية هي أبعاد لابد أن تكون موضوعية وواقعية، وتحتاج إلى رأي متخصص تحمله عقولكم وتصوره أفكاركم وتساهم به ضمائركم النابعة من إخلاصكم لهذا الوطن وقضيته العادلة”.
كما قدمت عضو المجلس الانتقالي ورئيسة الدائرة القانونية د. سهير علي أحمد مداخلة أكدت فيها على أن “ما قدمه الأكاديميون في الورشة يمثل رؤية خاصة بالأكاديميين كمتابعين ومراقبين”، مدعمة ملاحظتها من كلام القائد عيدروس الزبيدي بأن “المجلس سيكون مستمعا ومتابعا ومهتما بجميع الملاحظات والقراءات والرؤى التي تقدم إليه”.