القتل الخطأ يتصدر 61 قضية في 3 أشهر بمحكمة مرور عدن

> عدن «الأيام» رعد الريمي

> أظهر تقرير إحصائي لمحكمة المرور الابتدائية بالعاصمة عدن، أمس، أن عدد القضايا التي تسلمتها بلغت 61 قضية منذ بدأت المحكمة مزاولة عملها في أكتوبر العام الجاري بعد توقف أعمالها بسبب الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.
وتصدرت قضايا القتل مجمل تلك القضايا بعدد (41) قضية، فيما توزعت بقية القضايا بين إصابات جسيمة وأضرار مادية.
وأرجع تقرير المحكمة أسباب القضايا إلى "القيادة بدون ترخيص، وزحام طرقات، والسواقة برعونة وطيش، ووجود حرفيات دون ردم، وتهالك الطرقات، وانعدام إضاءة واعمدة إنارة، والقيادة بدون السن القانونين، وغياب إشارة مرور، وغياب دور المرور، وانعدام الدورات المرورية الترشيدية، بالإضافة إلى انتشار الدراجات النارية التي بدأت تتزايد بصورة غير مدروسة في ظل عدم وجود تراخيص لها".
وفي تصريح سابق للصحيفة أوضح مدير عام مرور عدن العقيد الركن جمال ديان أن "المسببات للحوادث كثيرة، ويعد انتشار الدراجات أبرزها، حيث باتت تتسبب بكثير من الحوادث المرورية في ظل عدم وجود ترقيم ولا تراخيص لهذه الدراجات التي لا تمر عبر إدارة مرور المحافظة".
وأكد على حرص الإدارة بقوله: "لا بد من ضبط الدراجات مهما كلف الأمر، وأن عملية ضبطها يتطلب دورا كبيرا من مختلف الجهات المعنية في المحافظة، سواء السلطة المحلية أو الأمنية".
وسجلت الحوادث المرورية في عدن خلال الفترة من (يناير - يونيو 2017) عدد 62 حادثا مروريا تقدر خسائرها المادية بعشرة ملايين من الريالات.
وتؤدي السرعة الزائدة والسير في الاتجاه المعاكس والإهمال من قبل السائقين وتهالك بعض الطرق التي تحتاج الى الصيانة وإعادة سفلتتها إلى ارتفاع حوادث السير.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى