> علمت «الأيام» إن أجهزة البحث الجنائي بعدن القت القبض على إحدى اخطر النساء المتهمات في عمليات النصب والاحتيال على كبار التجار في المدينة التي تعد عاصمة للبلاد وبلغ إجمالي المبالغ التي اختلستها مليار ريال .
وقال مصدر أمني رفيع في إدارة أمن عدن لـ«الأيام» إن المتهمة (ن.ع.م) قامت بالنصب والاحتيال على المجني عليهم في مدينة خورمكسر وهم عدد من التجار الذين استطاعت استقطابهم عبر زيجاتهم، وأوهمتهم المتهمة -خلال أربع سنوات- بعمل مشروع استثماري مشترك يدر ربح سريع من خلال بيع وتصدير ملابس (نسائية داخلية) وكذا تجارة وبيع البهارات كالدجرة والهرد والعسل والحناء.
وحسب المصدر فقد "اوهمت المتهمة المجني عليهم الذين دفعوا لها مبالغ تجاوزت المليار ريال يمني على دفعات أنها ستشتري هذه السلع من داخل اليمن وتبيعها بدول الخليج بأسعار خيالية مستغلة فكرة فارق السعر".
وكشفت التحقيقات أنه لم يكن لدى المتهمة شركة او مجموعة عمل او اي مكتب تجاري مسجل رسميا في عملية البيع والشراء وتحويل الأموال.
كما كشفت التحقيقات التي اجرتها إدارة البحث الجنائي "ان المتهمة تمكنت من استقطاب الكثير من المشتركين وذلك من خلال تعاملها معهم على مدى السنوات الأربعة الفائتة بمبالغ بسيطة حيث كانت تغريهم برد مبالغهم على اقساط مع نسبة الارباح التي تحددها المتهمة مابين 100% إلى 50% إلى 40% من المبالغ خلال أربعة أشهر".
وقال المصدر إن المتهمة استطاعت استدراج التجار وإقناعهم بالمغامرة بدفع وتقديم مبالغ مالية ضخمة وكبيرة جدا تجاوزت مئات الملايين من الريالات اليمنية وأيضا ملايين الريالات السعودية والدولار بالإضافة إلى مجوهرات بلغت ثلاثة كيلو جرام ذهب وملكيات منازل والتي قامت ببيعها لاحقا.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات التي قام بها ضباط وأفراد التحريات بإدارة البحث الجنائي وبأشرف كلي من العميد صالح محمد القملي مدير إدارة البحث في عدن ومتابعة مدير الأمن اللواء شلال شايع تكشفت إحدى جزئيات القضية بان "ما أقدمت عليه المتهمة من عملية نصب واحتيال في المشروع وهمي وأخذ المبالغ وإخفائها ولم تمر هذه المبالغ عبر البنوك أو شركات الصرافة.. كما لا يوجد حساب باسمها او اسم احد أفراد أسرتها اودعت المبالغ باسمه".
وأكد المصدر إن إدارة البحث تكثف التحقيق في القضية بحثا عن شركاء للمتهمة رغم إصرارها (المتهمة) على إخفاء الحقيقة في المبالغ التي تم أخذها من المجني عليهم وكانت اخر حصيلة جمع للمال في شهر اغسطس 2017م العام الجاري بلغت مليار ريال.
ولم تسترد الأموال المنهوبة حتى اللحظة.