> “في البداية نحب أن نوضح أن الخبر المذكور حمل من المغالطات وإخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام، كما لو أننا في مكتب الزراعة والري ضد المصلحة العامة، في حين أننا في مكتب الزراعة والري بالمحافظة ومن أجل تسهيل عمل الأحوال المدنية وخدمة المواطنين سمحنا للإخوة في الأحوال المدنية بمزاولة عملهم في شقة تابعة لمكتب الزراعة وبدون مقابل، وتم ذلك بمحضر اتفاق تسليم المبنى بتاريخ 2016/7/28 وموقع من قبلنا ومدير الأحوال المدنية، ومعمد من محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ولفترة محددة في الاتفاق لمدة سنة، ورغم انقضاء الفترة، وحرصاً منا على خدمة المواطنين لم نطالبهم بتسليم المبنى بحسب الاتفاق الرسمي، وفوجئنا بالأخوة في مكتب الأحوال بعمل بناء واستحداثات بجانب الشقة بقصد التملك والإقامة الدائمة، وبموجبه أوقفنا تلك الاستحداثات غير القانونية، والتي تضر بأصول ومساحات مكتب الزراعة، والمؤسف له أن الإخوة في مكتب الأحوال قاموا بنشر خبر عار من الصحة تماما في صحيفتكم الغراء ضمنوه بنفس الخبر “مزارعون في لحج يفيدون بأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه” وهو افتراء صريح تم فبركته بخفة يرثى لها ولمن حاول ترويجها، ومن أجل جلاء الحقيقة أكثر فالمكتب يعمل بشفافية وعبر الجمعيات ورؤسائها، وتسليم الكشوفات للمنظمات التي تقوم بدورها بالتأكد من صحة البيانات والمزارعين المستحقين وفق آليات وشروط أساسية تنظم كافة الأنشطة بطريقة سليمة وتوصل الدعم لمستحقيه.
عبدالملك ناجي عبيد
مدير عام مكتب الزراعة والري م/ لحج”.