خبراء اقتصاد: تخبط وعشوائية إدارة البنك المركزي وراء إصدار الألف الجديدة

> عدن «الأيام» خاص

> أعلن البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة عدن، أمس، طباعة عملة ورقية جديدة فئة 1000 ريال يمني، وذلك لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي باتت تضرب القطاع المصرفي بعد عملية تعويم العملة.
وسيتم طرح الإصدار الجديد من العملة وفقاً للبنك خلال الأيام القادمة وبمواصفات أساسية ومحددة.
وكانت الحكومة طبعت في وقت سابق كميات كبيرة من النقود دون غطاء نقدي الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية وتسبب بانهيار سعر العملة المحلية أمام العملة الأجنبية.
وجاء إصدار العملة الورقية النقدية الجديدة من فئة ألف ريال يمني، استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى وجه التحديد المادة رقم (24)، بحسب البنك اليمني.
وشملت الورقة النقدية الجديدة من فئة ألف ريال يمني المواصفات التالية: حجم الورقة النقدية 155 ملم في 69 ملم، واللون: أخضر فاتح، الوجه الأمامي للورقة النقدية: منظر عام لقصر سيئون في حضرموت، والوجه الخلفي للورقة النقدية: منظر عام لمدينة صنعاء القديمة وسنة الإصدار: 1438هـ / 2017م.
ويرى الخبير الاقتصادي د. عبدالله الشعيبي بأن عملية إصدار أوراق نقدية جديدة مختلفة عن السابقة، وفي ظل إنهيار قيمة العملة المحلية، وظروف الحرب، مع غياب مصادر التمويل الآمن للموازنة العامة، وانعدام القدرة على ضبط محلات وشركات الصرافة وخلو خزينة البنك من العملات الأجنبية يؤكد بأن هناك تخبطا وعشوائية في سياسة البنك المركزي.
وأوضح الشعيبي في تصريحه لـ«الأيام» بأن فشل الحكومة في ضبط آليات توريد موارد المؤسسات الحكومية لجهة البنك المركزي يعود إلى عدم توفر الثقة بين الحكومة ومؤسساتها، وهو ما يُعد كارثة كبرى من جهة وضعف الحكومة في إدارة نفسها ومؤسساتها وفشلا واضحا لا ينبغي السكوت عنه، ومن جهة أخيرة تربع لوبي الفساد على واجهة المشهد السياسي والاقتصادي والتي بدت واضحة لتمرد رسمي (مؤسسات الحكومة) مع تمرد شعبي.
وأكد بأن إصدار أوراق نقدية جديدة يعني تحمل المجتمع لتكاليف جديدة، في الوقت الذي كان ينبغي الاستمرار في النموذج الحالي حتى تتضح الرؤية السياسية والاقتصادية للحكومة وتوقف الحرب، الأمر الذي خلق العديد من علامات الاستفهام- بحسب الشعيبي- حول طبع أوراق نقدية جديدة وأهمها: هل الرئاسة والحكومة على علم؟ فإن كانا على علم فتلك كارثة الكوارث، ودليل على أنهم يعيشون بعيداً عن واقع المجتمع، أما إن كانوا على عدم علم فيجب عليهم التدخل السريع لوقف هذه الكارثة المدمرة التي تخدم فقط لوبي الفساد.
وأضاف متسائلاً: كيف يتم القيام بمثل هذا العمل الكارثي وما هي المقومات والأسس التي اعتمدت عليها؟ وكيف سيتم التعامل مع القديمة ووقت تداولها؟ ولماذا لا يتم طلب الأموال المكدسة في بعض فروع البنك المركزي كفرع مأرب وغيره إن كان يتبع البنك المركزي اليمني؟ وأين هي المليارات السابقة التي تم طبعها واستلمها البنك؟ وهل المركزي يعرف أين ذهبت تلك المليارات، وماذا سيعمل لو اختفت الأوراق النقدية الجديدة؟ وكيف تم تغطية الطبعة الجديدة ومن تحمل تكاليف التغطية؟.
وقال استاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية المصرية د.الشعبي: "إن اللجوء لهذا الأسلوب لا يفهم منه غير أن هناك فشلا رئاسيا وحكوميا وأيضاً فشل ذريع لمجلس إدارة البنك وبالتالي فالوضع قابل للانفجار إن لم يتم إقالة الحكومة ومجلس إدارة البنك في هذا الوقت حتى لا تتعقد المعالجات لمواجهة الانفجار وهنا لابد من تدخل الرئاسة السريع لوقف هذا العمل الكارثي".
فيما أكد اقتصاديون آخرون لـ«الأيام» بأن طباعة عملة نقدية جديدة سينتج عنها ارتفاع في عرض النقود بالعملة المحلية، ومع محدودية المعروض من النقد الأجنبي لانخفاض التدفقات الواردة بالعملة الصعبة، وكذا نتيجة لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل التجار لتغطية فاتورة الاستيراد ومن قبل المواطنين لعدم ثقتهم بالعملة المحلية وتوقعاتهم بانخفاض قيمتها، الأمر الذي سيقود بالتالي إلى تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها مقابل ارتفاع سعر العملات الأجنبية".
وكانت الحكومة نقلت في سبتمبر الماضي البنك المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إلى العاصمة عدن؛ لتجفيف منابع تمويل المليشيات المالية، قبل أن تتبعه بقرار التعويم.
وقال متعاملون وصيارفة إن سعر الدولار مازال في ارتفاع حيث بلغ أمس 480 ريالا للدولار الواحد، ومن المحتمل أن يقفز سعره الى 500 ريال، كما حصل خلال الشهر الماضي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى