حاضر ومستقبل النفط بحضرموت في أجندة (المؤتمر الجامع).. نقل شركة بترومسيلة من صنعاء إلى المكلا مع فتح مكاتب لكل الشركات النفطية العاملة
كلمة المحافظ البحسني بمؤتمر حضرموت الجامع
> «الأيام» غرفة الأخبار
> شدد مؤتمر حضرموت الجامع على ضرورة نقل مكتب شركة بترومسيلة النفطية من صنعاء إلى حضرموت، وإنشاء مركز للمعلومات النفطية الرقمية والورقية المرتبطة بقطاعات المحافظة إضافة إلى تأسيس معامل لتحليل وفحص العينات الصخرية في حضرموت.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن «حاضر ومستقبل النفط في حضرموت» نظمها مؤتمر حضرموت الجامع الأسبوع الماضي في المكلا بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش العليي وعدد من الوكلاء والمستشارين والمسؤولين في مؤسسات الدولة ومدير الامن في المنطقة وقائد كتيبة حماية الشركات.
*نتائح وتوصيات
وقدمت للورشة عدد من أوراق العمل عن مستقبل النفط في حضرموت، وفي الجلسة الختامية تم استخلاص النتائج والتوصيات من الأوراق والبحوث المقدمة، حيث جاء في خلاصتها عشر توصيات على النحو التالي:
اولا: التأكيد على أهمية نقل مكتب شركة بترومسيلة من صنعاء إلى حضرموت وفتح مكاتب للشركات العاملة وشركات الخدمات في حضرموت والاستفادة من البيئة الآمنة والمستقرة في حضرموت وبما يحقق تخفيض الكلفة التشغيلية للعمليات نتيجة للقرب من القطاعات النفطية وردم الفجوة الكبيرة بين السلطة المحلية والمجتمع المحلي في حضرموت من جهة والشركات العاملة ويساعد على سهولة التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تأسيس وانشاء مركز للمعلومات النفطية الرقمية والورقية المرتبطة بالقطاعات الواقعة في حضرموت ومعامل لتحليل وفحص العينات الصخرية في حضرموت وتزويده بالإمكانات والبرامج الفنية اللازمة وربطها بالقطاعات النفطية وتحديث المعلومات الفنية بشكل مستمر وبما يمكن الفرق الهندسية المختصة من متابعة العمليات ومعرفة الاحتياطيات البترولية من النفط والغاز.
ثالثا: إعادة هيكلة الشركة الوطنية (بترومسيلة) والقطاع البترولي بشكل عام في حضرموت وإصدار اللوائح المنظمة للعمل بشكل قانوني وفق المهام والصلاحيات وتحديد العلاقة بين مكاتب وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط في حضرموت وذلك لتسهيل عمل الشركات وضمان العمل بالجودة والفاعلية.
رابعا: تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاستكشافي في حضرموت ودعوة الشركات المؤهلة للعودة والاستثمار في مجال استكشاف البترول وتشجيع رأس المال الحضرمي بالذات وتقديم الضمانات الكافية لهم للاستثمار في القطاع البترولي الخدمي.
خامسا: القيام بدراسات الجدوى من إقامة مصافي تكرير النفط الخام في حضرموت والاستفادة من النفط الثقيل وبحث إمكانية قيام الصناعات البتروكيميائية والتوسع في إنشاء خزانات للمشتقات البترولية وتخصيص ميناء خاص للبترول بما يحقق الفائدة المضافة وتوفير فرص العمل للخريجين والشباب.
سادسا: دراسة واقع الأثر البيئي والبحث في تأثير الأنشطة البترولية على البيئة في حضرموت بالتعاون مع الشركات المعتمدة في مجال البيئة وبالذات في كيفية التخلص من المواد الضارة والمشعة وفق المعايير المعتمدة في الصناعات البترولية، والتعامل السليم في معالجة الماء المصاحب للنفط والتأكد من سلامة الآبار الحقنية والبحث في طرق الاستفادة من الكميات الفائضة من المياه المصاحبة بطرق صحيحة مناسبة وغير ضارة للبيئة.
سابعا: تنظيم عمل شركات الخدمات وشركات الباطن والمقاولين وسن اللوائح المنظمة لعملها من خلال تصنيف تأهيل الشركات العاملة وتشجيع المستثمرين الجادين والشركات الكبرى على الاستثمار وفتح مكاتب لهم في حضرموت وتنظيم استخراج التراخيص ووضع المعايير المناسبة لذلك، مع إقامة تجمع أو ناد خاص بالمقاولين من الباطن العاملين في حضرموت يتم فيه اللقاءات وتنسيق الأعمال برعاية السلطة المحلية.
ثامنا: التنسيق بين جامعة حضرموت والمكاتب التابعة لوزارة النفط والشركات العاملة بتنظيم برامج للتدريب العملي في مواقع العمليات البترولية ومواقع الحفر والاستكشاف للطلاب اثناء الدراسة والخريجين وتدريب الكادر الفني من خلال تأسيس معاهد مختصة في مجالات النفط المختلفة.
تاسعا: التعامل بشفافية مع شركات النفط الاستكشافية والإنتاجية المنسحبة وحل الإشكالات معها بطرق مهنية وبحسب ما هو متعارف عليه في الصناعة البترولية وبما لايؤثر على السمعة الطيبة للاستثمار في حضرموت.
عاشرا: الاستمرار في إقامة ورش العمل وحلقات النقاش فيما يتعلق بالمعادن والتعدين و فيما يخدم تطوير و تحديث القطاع النفطي والحرص على تفاعل ومشاركة الشركات العاملة في هذه الفعاليات ومتابعة النتائج والمخرجات لدى جهات الاختصاص.
*البحسني يتحدث
محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني أكد خلال حضوره أعمال الورشة أن مثل هذه التوجهات لجامع حضرموت تعزز عمل السلطة المحلية وتدفع وتحيي الجهود لإعادة الإنتاج النفطي والتنقيب بصورة علمية ومدروسة.
وقال «إن السلطة المحلية في حضرموت سترجع للمؤتمر الجامع بشأن بحث كثير من المعضلات والمشاكل التي تقف أمامنا، وسنطلب من المؤتمر الجامع وضع حلول وتقديم معالجات علمية لها وسنطلب من الجهات المختلفة كل من لدية خبرة ورأي وفكر وكل من لديه إنتاج أن يقدم شيئا لصالح حضرموت وسوف نطرق بابة وسنقول له تفضل قدم ما لديك من تحليل ومعالجات علمية سواء كان هذا الأمر متعلقا بالجامع أو النخب السياسية أو بنخب اقتصادية، وسوف نكون مستمعين ومرحبين به في كل وقت وزمان ومكان».
وأضاف «نحن نريد أن نحافظ على هذه التجربة ونقول باستمرار كلما نجحت تجربة في حضرموت وتقدمت إلى الأمام فإن فيها نجاحا للوطن كله ونجاح كل المحافظات المحررة ولذلك كل الجهود يجب ان تتضافر بان نقدم شيئا، اذا وجدت لدينا ظروف معينة طيبة، نقدم شيئا افضل وننطلق نحو العمل، فالعمل هو اساس التطور والمستقبل والتعليم ونوجه جهودنا في سبيل ان تكون هذه الملفات في استمرار امام اعيننا وامام خططنا وبرامجنا».
وتابع البحسني «اعتقد ان المؤتمر الجامع سيمضي إلى الامام وسيحافظ على كل مايهم الناس ويجب ان يفهم في المقام الاول ان حضرموت وحقوق حضرموت ومكتسباتها هي اعلى واقدس من كل القضايا الاخرى واتمنى من الجميع ان يضعوا مصلحة حضرموت في المقام الاول ثم بعدها مصالح الاحزاب والتجمعات والقبائل والمجاميع والافراد تأتي بعد هذه المهمة، انا واثق ان هذا المؤتمر سيخلق تجربة وسيصنع تجربة جديدة ممكن ان يستفاد منها في المناطق المحررة لان الوطن عانى كثيراً في السنين الماضية ولن ينهض هذا الوطن ولن ينال عافيتة الا بجهود الجميع وتجمعهم».
*أوراق عمل
مجلس الشورى ورقة عمل بعنوان (صناعة البترول في حضرموت اليوم وغدا)، ومن جامعة حضرموت شارك الدكتور سالم باقديم بورقة تحت عنوان (إعادة هيكلة القطاع النفطي)، فيما قدم الدكتور أحمد مبارك السباعي والدكتور علي حسن الشنيني ورقة عمل مشتركة بعنوان (القطاع النفطي والاستثمار البشري بين الواقع والطموح)، وعن أهمية التدريب والتأهيل قدم المهندس حسن الديني الرئيس السابق للجنة المشغلة للقطاع رقم 10 ورقة عمل بعنوان (تأهيل الكادر النفطي)، وعن القطاع الخاص وشركات الخدمات شارك عبدالحافظ بن مالك بعرض تناول أهمية تنظيم العمل في هذا المجال، وعن دور وأهمية مكاتب النفط في حضرموت قدم الدكتور خالد باشامخ عن مكتب وزارة النفط بالساحل والمهندس رضا باسيف عن مكتب وزارة النفط بالوادي ورقتين حول مهام وهموم مكاتب وزارة النفط في حضرموت وحالة التهميش الذي عانت منه المكاتب والدور والمهام المطلوب القيام بها، وعن الوضع الأمني ودور كتيبة حماية الشركات في تثبيت الأمن وخلق بيئة آمنة للاستثمار في قطاعات المسيلة كانت مداخلة العميد أحمد المعاري قائد كتيبة حماية الشركات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن «حاضر ومستقبل النفط في حضرموت» نظمها مؤتمر حضرموت الجامع الأسبوع الماضي في المكلا بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش العليي وعدد من الوكلاء والمستشارين والمسؤولين في مؤسسات الدولة ومدير الامن في المنطقة وقائد كتيبة حماية الشركات.
*نتائح وتوصيات
وقدمت للورشة عدد من أوراق العمل عن مستقبل النفط في حضرموت، وفي الجلسة الختامية تم استخلاص النتائج والتوصيات من الأوراق والبحوث المقدمة، حيث جاء في خلاصتها عشر توصيات على النحو التالي:
اولا: التأكيد على أهمية نقل مكتب شركة بترومسيلة من صنعاء إلى حضرموت وفتح مكاتب للشركات العاملة وشركات الخدمات في حضرموت والاستفادة من البيئة الآمنة والمستقرة في حضرموت وبما يحقق تخفيض الكلفة التشغيلية للعمليات نتيجة للقرب من القطاعات النفطية وردم الفجوة الكبيرة بين السلطة المحلية والمجتمع المحلي في حضرموت من جهة والشركات العاملة ويساعد على سهولة التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تأسيس وانشاء مركز للمعلومات النفطية الرقمية والورقية المرتبطة بالقطاعات الواقعة في حضرموت ومعامل لتحليل وفحص العينات الصخرية في حضرموت وتزويده بالإمكانات والبرامج الفنية اللازمة وربطها بالقطاعات النفطية وتحديث المعلومات الفنية بشكل مستمر وبما يمكن الفرق الهندسية المختصة من متابعة العمليات ومعرفة الاحتياطيات البترولية من النفط والغاز.
ثالثا: إعادة هيكلة الشركة الوطنية (بترومسيلة) والقطاع البترولي بشكل عام في حضرموت وإصدار اللوائح المنظمة للعمل بشكل قانوني وفق المهام والصلاحيات وتحديد العلاقة بين مكاتب وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط في حضرموت وذلك لتسهيل عمل الشركات وضمان العمل بالجودة والفاعلية.
رابعا: تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاستكشافي في حضرموت ودعوة الشركات المؤهلة للعودة والاستثمار في مجال استكشاف البترول وتشجيع رأس المال الحضرمي بالذات وتقديم الضمانات الكافية لهم للاستثمار في القطاع البترولي الخدمي.
خامسا: القيام بدراسات الجدوى من إقامة مصافي تكرير النفط الخام في حضرموت والاستفادة من النفط الثقيل وبحث إمكانية قيام الصناعات البتروكيميائية والتوسع في إنشاء خزانات للمشتقات البترولية وتخصيص ميناء خاص للبترول بما يحقق الفائدة المضافة وتوفير فرص العمل للخريجين والشباب.
سادسا: دراسة واقع الأثر البيئي والبحث في تأثير الأنشطة البترولية على البيئة في حضرموت بالتعاون مع الشركات المعتمدة في مجال البيئة وبالذات في كيفية التخلص من المواد الضارة والمشعة وفق المعايير المعتمدة في الصناعات البترولية، والتعامل السليم في معالجة الماء المصاحب للنفط والتأكد من سلامة الآبار الحقنية والبحث في طرق الاستفادة من الكميات الفائضة من المياه المصاحبة بطرق صحيحة مناسبة وغير ضارة للبيئة.
سابعا: تنظيم عمل شركات الخدمات وشركات الباطن والمقاولين وسن اللوائح المنظمة لعملها من خلال تصنيف تأهيل الشركات العاملة وتشجيع المستثمرين الجادين والشركات الكبرى على الاستثمار وفتح مكاتب لهم في حضرموت وتنظيم استخراج التراخيص ووضع المعايير المناسبة لذلك، مع إقامة تجمع أو ناد خاص بالمقاولين من الباطن العاملين في حضرموت يتم فيه اللقاءات وتنسيق الأعمال برعاية السلطة المحلية.
ثامنا: التنسيق بين جامعة حضرموت والمكاتب التابعة لوزارة النفط والشركات العاملة بتنظيم برامج للتدريب العملي في مواقع العمليات البترولية ومواقع الحفر والاستكشاف للطلاب اثناء الدراسة والخريجين وتدريب الكادر الفني من خلال تأسيس معاهد مختصة في مجالات النفط المختلفة.
تاسعا: التعامل بشفافية مع شركات النفط الاستكشافية والإنتاجية المنسحبة وحل الإشكالات معها بطرق مهنية وبحسب ما هو متعارف عليه في الصناعة البترولية وبما لايؤثر على السمعة الطيبة للاستثمار في حضرموت.
عاشرا: الاستمرار في إقامة ورش العمل وحلقات النقاش فيما يتعلق بالمعادن والتعدين و فيما يخدم تطوير و تحديث القطاع النفطي والحرص على تفاعل ومشاركة الشركات العاملة في هذه الفعاليات ومتابعة النتائج والمخرجات لدى جهات الاختصاص.
*البحسني يتحدث
محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني أكد خلال حضوره أعمال الورشة أن مثل هذه التوجهات لجامع حضرموت تعزز عمل السلطة المحلية وتدفع وتحيي الجهود لإعادة الإنتاج النفطي والتنقيب بصورة علمية ومدروسة.
وقال «إن السلطة المحلية في حضرموت سترجع للمؤتمر الجامع بشأن بحث كثير من المعضلات والمشاكل التي تقف أمامنا، وسنطلب من المؤتمر الجامع وضع حلول وتقديم معالجات علمية لها وسنطلب من الجهات المختلفة كل من لدية خبرة ورأي وفكر وكل من لديه إنتاج أن يقدم شيئا لصالح حضرموت وسوف نطرق بابة وسنقول له تفضل قدم ما لديك من تحليل ومعالجات علمية سواء كان هذا الأمر متعلقا بالجامع أو النخب السياسية أو بنخب اقتصادية، وسوف نكون مستمعين ومرحبين به في كل وقت وزمان ومكان».
وأضاف «نحن نريد أن نحافظ على هذه التجربة ونقول باستمرار كلما نجحت تجربة في حضرموت وتقدمت إلى الأمام فإن فيها نجاحا للوطن كله ونجاح كل المحافظات المحررة ولذلك كل الجهود يجب ان تتضافر بان نقدم شيئا، اذا وجدت لدينا ظروف معينة طيبة، نقدم شيئا افضل وننطلق نحو العمل، فالعمل هو اساس التطور والمستقبل والتعليم ونوجه جهودنا في سبيل ان تكون هذه الملفات في استمرار امام اعيننا وامام خططنا وبرامجنا».
وتابع البحسني «اعتقد ان المؤتمر الجامع سيمضي إلى الامام وسيحافظ على كل مايهم الناس ويجب ان يفهم في المقام الاول ان حضرموت وحقوق حضرموت ومكتسباتها هي اعلى واقدس من كل القضايا الاخرى واتمنى من الجميع ان يضعوا مصلحة حضرموت في المقام الاول ثم بعدها مصالح الاحزاب والتجمعات والقبائل والمجاميع والافراد تأتي بعد هذه المهمة، انا واثق ان هذا المؤتمر سيخلق تجربة وسيصنع تجربة جديدة ممكن ان يستفاد منها في المناطق المحررة لان الوطن عانى كثيراً في السنين الماضية ولن ينهض هذا الوطن ولن ينال عافيتة الا بجهود الجميع وتجمعهم».
*أوراق عمل
مجلس الشورى ورقة عمل بعنوان (صناعة البترول في حضرموت اليوم وغدا)، ومن جامعة حضرموت شارك الدكتور سالم باقديم بورقة تحت عنوان (إعادة هيكلة القطاع النفطي)، فيما قدم الدكتور أحمد مبارك السباعي والدكتور علي حسن الشنيني ورقة عمل مشتركة بعنوان (القطاع النفطي والاستثمار البشري بين الواقع والطموح)، وعن أهمية التدريب والتأهيل قدم المهندس حسن الديني الرئيس السابق للجنة المشغلة للقطاع رقم 10 ورقة عمل بعنوان (تأهيل الكادر النفطي)، وعن القطاع الخاص وشركات الخدمات شارك عبدالحافظ بن مالك بعرض تناول أهمية تنظيم العمل في هذا المجال، وعن دور وأهمية مكاتب النفط في حضرموت قدم الدكتور خالد باشامخ عن مكتب وزارة النفط بالساحل والمهندس رضا باسيف عن مكتب وزارة النفط بالوادي ورقتين حول مهام وهموم مكاتب وزارة النفط في حضرموت وحالة التهميش الذي عانت منه المكاتب والدور والمهام المطلوب القيام بها، وعن الوضع الأمني ودور كتيبة حماية الشركات في تثبيت الأمن وخلق بيئة آمنة للاستثمار في قطاعات المسيلة كانت مداخلة العميد أحمد المعاري قائد كتيبة حماية الشركات.
