المتقاعدون العسكريون والمدنيون في يافع يطالبون بزيادة معاشاتهم
عشرات من الضباط المتقاعدين محتجون أمام البريد
> رصد «الأيام» قائد زيد ثابت
> اعتصم، أمس، عشرات المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمديريات (رُصُد - سباح - سرار) أمام مكتب بريد المديرية، يافع رصد بمحافظة أبين، للمطالبة برفع معاشاتهم التي أضحت لا تلبي متطلبات الحياة المعيشية.
وفي الاعتصام ألقى زيد النقيب عضو المجلس الانتقالي كلمة أعلن فيها تضامنه مع المتقاعدين موكداً الاستمرار في الاعتصام والنضال السلمي حتى انتزاع كافة الحقوق والمطالب المشروعة من رواتب ورتب.
واختتم الاعتصام بالبيان الختامي الذي تلاه احد الحاضرين، وذكر البيان ان الاعتصام "ياتي امتدادا وتواصلا للاعتصامات الاحتجاحية التي تشهدها ردفان ومدن الجنوب ضد الحكومة اليمنية".
وناشد البيان المنظمات الدولية والعربية والحقوقيين والإعلاميين الوقوف مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين ودعم قضيتهم حتى نيل المتقاعدين كافة حقوقهم المشروعة.
وشدد البيان على التصعيد الثوري والاستمرار في هذه المطالب إلى حين تحقيقها نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي وصل إليها المتقاعدون.
حضر الاعتصام المحامي عثمان الكلدي عضو المجلس الانتقالي.
ويعاني موظفو الدولة من تدني الاجور، وزادت الحرب التي اندلعت في مارس 2015 من سوء أحوال موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني والذي يبلغ قوامهم مليون موظف على أقل تقدير من اجمالي سكان البلاد البالغ تعدداهم 27 مليون نسمة.
وفي الاعتصام ألقى زيد النقيب عضو المجلس الانتقالي كلمة أعلن فيها تضامنه مع المتقاعدين موكداً الاستمرار في الاعتصام والنضال السلمي حتى انتزاع كافة الحقوق والمطالب المشروعة من رواتب ورتب.
واختتم الاعتصام بالبيان الختامي الذي تلاه احد الحاضرين، وذكر البيان ان الاعتصام "ياتي امتدادا وتواصلا للاعتصامات الاحتجاحية التي تشهدها ردفان ومدن الجنوب ضد الحكومة اليمنية".
وناشد البيان المنظمات الدولية والعربية والحقوقيين والإعلاميين الوقوف مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين ودعم قضيتهم حتى نيل المتقاعدين كافة حقوقهم المشروعة.
وشدد البيان على التصعيد الثوري والاستمرار في هذه المطالب إلى حين تحقيقها نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي وصل إليها المتقاعدون.
حضر الاعتصام المحامي عثمان الكلدي عضو المجلس الانتقالي.
ويعاني موظفو الدولة من تدني الاجور، وزادت الحرب التي اندلعت في مارس 2015 من سوء أحوال موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني والذي يبلغ قوامهم مليون موظف على أقل تقدير من اجمالي سكان البلاد البالغ تعدداهم 27 مليون نسمة.