بتمويل الحكومة الهولندية وتنفيذ مؤسسة (حق) لحقوق الإنسان.. تأهيل وافتتاح عيادة صحية بالسجن العام بسيئون
> سيئون «الأيام» جمعان دويل
> سيئون «الأيام» جمعان دويل:
افتتح مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت الوادي والصحراء، أمس، العيادة الصحية التي أعادت مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل، بالشراكة مع منظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان، أعادت تأهيلها ضمن مشروع (أنشطة لأنسنة السجون اليمنية)، والتي تموله الحكومة الهولندية تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت في مارس الماضي بين مؤسسة حق والأمن والشرطة بالوادي والصحراء ومدير المصلحة العامة للسجون والتأهيل بحضرموت الوادي والصحراء، وتهدف إلى تنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية وإجراءات صحية للسجناء والقائمين على السجن.
وتتضمن العيادة الصحية مبنى مجهز بكافة المعدات والأجهزة الطبية والأدوية المجانية والتأثيث وجهاز كمبيوتر لتوثيق الحالات المرضية، بهدف الاهتمام والرعاية الصحية والمرضية بنزلاء السجن العام والقائمين عليه، إضافة إلى مساعد صحي مناوب خلال أيام العمل اليومي وفي حالات الضرورة.
وفي حفل الافتتاح اعتبر مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت، عبدالله باجهام أن «هذا العمل يعد لفتة إنسانية، حيث ستسهم العيادة في تخفيف الحالات المرضية، إن وجدت، ومتابعة علاجاتهم أولا بأول».
وأوضح أن «اتجاهات مكتب الوزارة المستقبلية في بناء إصلاحية للأحداث والتأهيل والتدريب ومشروع فك الكربات للعديد من السجناء».
وقدم المسؤول الحكومي شكره وتقديره لمؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل على اهتمامها المتواصل بهذه الشريحة والتواصل مع الجهات المانحة التي ليست ثمارها هذا المشروع فحسب بل عدد من الانشطة والفعاليات التي نفذتها خلال الاعوام الماضية منها الجانب التوعوي والتثقيفي والتأهيل والتدريب الذي سيسهم في تغيير العديد من أولئك النزلاء ليكونوا في خدمة اهلهم ومجتمعهم والسير في الطريق السليم.
وأكد باجهام دعم المكتب لهذه المؤسسة وجميع المؤسسات التي أثرها ملموس في المجتمع.
ومن جهته عبر القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي أحمد محمد باطوق عن سعادته لهذه اللفتة الكريمة لمؤسسة حق لحقوق الانسان في تنفيذ هذه العيادة التي ستخفف العبء على إدارة السجن في نقل المرضى في إطار الاهتمام بالحقوق والواجبات لنزلاء السجن العام.
نائب مدير أمن الوادي والصحراء لشئون الامن العميد علي الغريري شدد على أهمية الحفاظ على مكونات العيادة لتسهم في تقديم خدماتها العلاجية والطبية لنزلاء السجن العام، معتبرا ما قدمته المؤسسة عملا إنسانيا جبارا يشكرون عليه، «لاسيما في الظروف الراهنة وقلة الإمكانيات».
وبدوره أشار العقيد عبده المري مدير المصلحة العامة للسجون والتأهيل بحضرموت الوادي والصحراء إلى أن مؤسسة حق لحقوق الانسان كانت الشريك للمصلحة من خلال اعمالها الانسانية التي تنفذها في مختلف الجوانب تجاه نزلاء السجن العام.
وأوضح أن المشروع الذي تم التوقيع عليه مع المؤسسة كانت له ثماره اليانعة، لاسيما في الجانب الصحي والتوعوي سواء للنزلاء أو القائمين عليه، مؤكدا أنه ومنذ التوقيع على المشروع والبرامج والفعاليات متواصلة بالإصلاحية.
ومن جهته أوضح رئيس مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل المحامي صبري عمر مسعود أن «ما تقوم به المؤسسة هو «مشروع متكامل بدعم من الحكومة الهولندية وبالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان، ويتمثل في العديد من البرامج المختلفة منها الصحية وتدريب وتأهيل السجناء في إكسابهم عدد من الحرف المهنية والتوعوية ليكونوا صالحين في المجتمع».
وأشار إلى أن العيادة الصحية سيتم فيها ايضا استضافة عدد من الاطباء الاختصاصيين في مخلتف الامراض الباطنية والجلدية والمسالك البولية وغيرها وفق برنامج سيتم تحديده، إضافة الى إجراء الفحوصات المختبرية الدورية.
وأعلن بأن المؤسسة تعد هذا المشروع بداية للمشاريع القادمة التي سيتم تنفيذها لخدمة هذه الشريحة.
وأشاد المحامي صبري عمر مسعود بدور إدارة السجن العام على تعاونها وتسهيل كافة الامور لتنفيذ ونجاح المشروع.
وعبر عن تفاؤله بتعاون نزلاء السجن وتكاتفهم والاسهام في العمل وبناء العيادة الصحية يدا بيد مع إخوانهم القائمين عليه والذي تعود في الاساس لمصلحتهم العامة وتقديم افضل الخدمات العلاجية والصحية.
حضر افتتاح العيادة المحامي عبدالله غالب لرضي عضو مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل وعدد من القيادات العسكرية والامنية في منطقة الوادي.
افتتح مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت الوادي والصحراء، أمس، العيادة الصحية التي أعادت مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل، بالشراكة مع منظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان، أعادت تأهيلها ضمن مشروع (أنشطة لأنسنة السجون اليمنية)، والتي تموله الحكومة الهولندية تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت في مارس الماضي بين مؤسسة حق والأمن والشرطة بالوادي والصحراء ومدير المصلحة العامة للسجون والتأهيل بحضرموت الوادي والصحراء، وتهدف إلى تنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية وإجراءات صحية للسجناء والقائمين على السجن.
وتتضمن العيادة الصحية مبنى مجهز بكافة المعدات والأجهزة الطبية والأدوية المجانية والتأثيث وجهاز كمبيوتر لتوثيق الحالات المرضية، بهدف الاهتمام والرعاية الصحية والمرضية بنزلاء السجن العام والقائمين عليه، إضافة إلى مساعد صحي مناوب خلال أيام العمل اليومي وفي حالات الضرورة.
وفي حفل الافتتاح اعتبر مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت، عبدالله باجهام أن «هذا العمل يعد لفتة إنسانية، حيث ستسهم العيادة في تخفيف الحالات المرضية، إن وجدت، ومتابعة علاجاتهم أولا بأول».
وأوضح أن «اتجاهات مكتب الوزارة المستقبلية في بناء إصلاحية للأحداث والتأهيل والتدريب ومشروع فك الكربات للعديد من السجناء».
وقدم المسؤول الحكومي شكره وتقديره لمؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل على اهتمامها المتواصل بهذه الشريحة والتواصل مع الجهات المانحة التي ليست ثمارها هذا المشروع فحسب بل عدد من الانشطة والفعاليات التي نفذتها خلال الاعوام الماضية منها الجانب التوعوي والتثقيفي والتأهيل والتدريب الذي سيسهم في تغيير العديد من أولئك النزلاء ليكونوا في خدمة اهلهم ومجتمعهم والسير في الطريق السليم.
وأكد باجهام دعم المكتب لهذه المؤسسة وجميع المؤسسات التي أثرها ملموس في المجتمع.
ومن جهته عبر القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي أحمد محمد باطوق عن سعادته لهذه اللفتة الكريمة لمؤسسة حق لحقوق الانسان في تنفيذ هذه العيادة التي ستخفف العبء على إدارة السجن في نقل المرضى في إطار الاهتمام بالحقوق والواجبات لنزلاء السجن العام.
نائب مدير أمن الوادي والصحراء لشئون الامن العميد علي الغريري شدد على أهمية الحفاظ على مكونات العيادة لتسهم في تقديم خدماتها العلاجية والطبية لنزلاء السجن العام، معتبرا ما قدمته المؤسسة عملا إنسانيا جبارا يشكرون عليه، «لاسيما في الظروف الراهنة وقلة الإمكانيات».
وبدوره أشار العقيد عبده المري مدير المصلحة العامة للسجون والتأهيل بحضرموت الوادي والصحراء إلى أن مؤسسة حق لحقوق الانسان كانت الشريك للمصلحة من خلال اعمالها الانسانية التي تنفذها في مختلف الجوانب تجاه نزلاء السجن العام.
وأوضح أن المشروع الذي تم التوقيع عليه مع المؤسسة كانت له ثماره اليانعة، لاسيما في الجانب الصحي والتوعوي سواء للنزلاء أو القائمين عليه، مؤكدا أنه ومنذ التوقيع على المشروع والبرامج والفعاليات متواصلة بالإصلاحية.
ومن جهته أوضح رئيس مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل المحامي صبري عمر مسعود أن «ما تقوم به المؤسسة هو «مشروع متكامل بدعم من الحكومة الهولندية وبالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان، ويتمثل في العديد من البرامج المختلفة منها الصحية وتدريب وتأهيل السجناء في إكسابهم عدد من الحرف المهنية والتوعوية ليكونوا صالحين في المجتمع».
وأشار إلى أن العيادة الصحية سيتم فيها ايضا استضافة عدد من الاطباء الاختصاصيين في مخلتف الامراض الباطنية والجلدية والمسالك البولية وغيرها وفق برنامج سيتم تحديده، إضافة الى إجراء الفحوصات المختبرية الدورية.
وأعلن بأن المؤسسة تعد هذا المشروع بداية للمشاريع القادمة التي سيتم تنفيذها لخدمة هذه الشريحة.
وأشاد المحامي صبري عمر مسعود بدور إدارة السجن العام على تعاونها وتسهيل كافة الامور لتنفيذ ونجاح المشروع.
وعبر عن تفاؤله بتعاون نزلاء السجن وتكاتفهم والاسهام في العمل وبناء العيادة الصحية يدا بيد مع إخوانهم القائمين عليه والذي تعود في الاساس لمصلحتهم العامة وتقديم افضل الخدمات العلاجية والصحية.
حضر افتتاح العيادة المحامي عبدالله غالب لرضي عضو مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل وعدد من القيادات العسكرية والامنية في منطقة الوادي.
