بحث مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة وتجار عدن أمس الاول سبل التعاون وتعزيز عمل حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تشهد ارتفاعا قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد م.علي عاطف وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة أن الغرفة التجارية والصناعية عدن تمثل ركيزة أساسية في انجاح الحملة داعيًا التجار إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، بتوفير السلع السليمة بأسعار تتوافق والقدرة الشرائية.

ونوه عاطف أن الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن اصبحت تمتلك قاعدة بيانات شاملة للحركة التجارية على مستوى البلاد، كما تُصدر السجلات التجارية، وتوثق العلامات التجارية، وتُعد ملفات لإنشاء الشركات موضحا قرب الانتهاء من تأثيث مكتبها في عدن، وتأسيس دائرة عامة للمحاسبين القانونيين.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة أبو بكر باعبيد بدور الوزارة في تبني هموم ومشاكل التجار وإيصالها إلى الحكومة، مؤكدًا أن الغرفة على استعداد تام للتعاون في انجاح الحملة وكل ما يخدم الوزارة، وأن تكاتف جهود الجميع والشراكة الفعلية بين القطاعين الخاص والعام؛ صار المطلب الأهم لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، بمواكبة التغيرات التي تفرض نفسها، ما يضمن تحريك عجلة التنمية واستقرار الأوضاع.

وأضاف قائلًا: "تمخضت سلسلة من اللقاءات المتواصلة جمعت قيادتيّ الغرفة والبنك المركزي الاتفاق على تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأسبوع القادم، وفتح الاعتمادات على المواد الغذائية الأساسية الخمسة مطلع يونيو، ونرنوا إلى مزيد من الانجازات مستقبلًا"، داعيًا القطاع الخاص إلى إعادة تفعيل علاقته مع المجتمع، والجهات الرسمية باستثمار الفرص المتاحة لإحداث فارق كبير وإيجابي في حياة المواطن.

ومن جهة أخرى شدد مشرف قطاع عدن ولحج في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه لؤي خدابخش على أهمية استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية يساعد بشكل كبير في استقرار الجانب النفسي للتجار، وأن على الدولة فرض سيادتها في هذه المسألة، ودون ذلك يفضي إلى فوضى الأسعار في الأسواق، ويتحملها المواطن.