أكدت مدير شركة النفط في عدن، إنتصار العراشة، أن مديونية الشركة تراكمت في فترة ما بعد الحرب الأخيرة على عدن، وتحديدا في عام 2017، والتي وصلت إلى 128 مليارا و564 مليونا و621 ألف ريال يمني، وصلت فيه مديونية الكهرباء وحدها إلى 114 مليارا و897 مليونا و497 ألفا.. وفي هذه الحالة كيف لشركة النفط كمؤسسة حكومية أن تنهض في ظل تراكم تلك المديونيات؟!

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مدير عام شركة النفط في عدن، إنتصار العراشة، ظهر أمس، في مقر الشركة بمديرية المعلا في العاصمة عدن، للوقوف على مجمل من القضايا الخاصة بارتفاع المشتقات النفطية، وتزايد ظهور أسواق السوداء، إضافة إلى المشاكل التي تواجه الشركة.

وقالت العراشة، في مستهل المؤتمر: «إن عملنا على حصر جميع المديونيات بكشوفات منفصلة بتعدد الحكومة والجهات الرسمية إلى الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه، ولكن لا جدوى من السداد حتى هذه اللحظة، على الرغم من ذلك فإننا لا نزال متواجدين في السوق، ولكن نود أن نوضح للمواطن، بدرجة أساسية، وردا على جملة من الاتهامات التي واجهتها شركة النفط خلال الفترة الماضية بتحملها أعباء تمويل السوق المحلية».

وأوضحت بأنها «الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية التمويل، أما مسألة تحديد الأسعار فليست لها أي يد في ذلك، لأن السعر لا تحدده الشركة، وإنما تحدده الحكومة، ولكن بعد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، القاضي بتحرير السوق المحلية، لم تصدر أي تسعيرة جديدة، وانخفضت المشتقات النفطية لفترة معينة بالسعر الحكومي، وهذا ما أثر على الشركة بوجود خسارة كبيرة مقارنة بسعر الشراء وسعر البيع، حيث إنه كان هناك فارق، وهذا الفارق يتمثل بالدعم الحكومي، وهذا الدعم انتهى، وعلى إثر ذلك عملت الشركة على تحمله، الأمر الذي فاقم العبء عليها، وتوقفت عن البيع، وقد لاحظ ذلك الجميع من خلال توقف المحطات لفترة كبيرة عن البيع، وظلت محطات القطاع الخاص هي التي تعمل، فليس بمقدور الشركة أن تغطي احتياجات السوق، كونها لا تقدر أن تبيع بالسعر الحكومي، فهو خسارة عليها، حيث أنها تأخذ المواد النفطية بسعر عالٍ لعدم اعتماد الحكومة للسعر، وعلى إثر ذلك رفعنا عدة مذكرات تقضي اعتماد السعر من قبل الحكومة، ولم يأتِ إلينا أي رد».

وأشارت إلى أنهُ «من الضروري إصدار آلية عمل تبين كيفية العمل في إطار تحرير السوق، وهذه الآلية هي من ستبين وضع شركة النفط ومصافي عدن مع التاجر، ونحن ننتظر صدور هذه الآلية التي وُعدنا بها».

وأردفت «هناك أسباب لارتفاع أسعار المشتقات النفطية لا تتحملها الشركة، وإنما تعود إلى ارتفاع السعر العالمي للمشتقات النفطية، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، علاوة على أننا كنا في السابق نتحصل على الدولار من البنك المركزي، كون أن حساباتنا متواجدة في البنوك الحكومية، ولكن اليوم لم نتمكن من الأخذ من البنك المركزي لعدم وجود رصيد، مما اضطرنا إلى الشراء من السوق والأخذ بسعره، وذلك يؤثر على سعر البيع، علاوة على أن المورد يريد أن نتعامل معه بالدولار وليس بالريال اليمني».

وقالت العراشة إن «الشركة اشترت منذ 24 مارس بأربعة أضعاف السعر، ولهذا يلاحظ المواطن عدم ثبات سعر المواد النفطية، ولا نضمن ارتفاعها أو هبوطها، فهو يعتمد على البورصة العالمية».

وأضافت «توقفنا الأربعاء الماضي عن البيع نتيجة وصول شحنة جديدة ستغطي السوق لفترة طويلة، لكن بسعر جديد، ويتم التفاوض حول الأسعار، وهذا عبء نعاني منه، كون هذا العبء سيتحمله المواطن الذي سيحملنا هذا الارتفاع».. مؤكدةً أن «فتح المحطات الحكومية سيوقف السوق السوداء، ونسعى بأن نكون، نحن والقطاع الخاص، بنفس السعر، وألا يكون هناك تفاوت، إضافة إلى حرصنا على توحيد السعر لمصلحة المواطن حتى وإن كان مرتفعا لكنه أفضل من سعر السوق السوداء».

وتابعت «ننتظر الآلية التي نستبشر بها خيرا لتنظيم العملية بيننا وبين التجار، حيث إن الشركة تقوم بتمويل محطات النفط (الخاص) تحت النطاق الجغرافي الذي نعمل فيه، والأسباب التي أدت إلى رفع الحكومة يدها عن السعر مبررة بواقع البلاد، وحالة الحرب، وعدم وجود احتياط نقدي في البنك المركزي، حيث إن تغطية الفارق ودعم المشتقات يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وأعتقد أن هناك مبررات عدة للحكومة، وإذا تواجد تجار آخرون سيتم الشراء منهم، وبعض التجار سمح لهم في السنوات السابقة بالدخول إلى السوق وكانوا منافسين لنا، ولكن هذا كله سيختفي بوجود الآلية التي ستأتي من مجلس الوزراء وهي التي ستحدد اتجاهات معينة وإشرافية شركة النفط ومصافي عدن على السوق».