نيابة التواهي: المتهم الأول جندي تحريات وواجبه حماية أعراض الناس

الأربعاء, 06 يونيو 2018 - 09:03 ص

2,706 مشاهدة

> تغطية/ وئام نجيب – رعد الريمي

استمعت محكمة الميناء بالتواهي برئاسة فضيلة القاضي علي صالح القحيف، في جلستها الخامسة أمس الثلاثاء بالمجمع القضائي، إلى المرافعات الختامية في قضية اغتصاب طفل حي الكبسة بمديرية المعلا، وحجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة يوم غد الخميس.

وقبل بدء الجلسة انتدب المتهم الثالث (ص.ص.ع) دون إبلاغ المحكمة مسبقا محاميا للدفاع عنه وهو د. عبدالرحمن سلمان الذي يعمل أستاذا للقانون الجنائي بجامعة عدن، لكن النيابة اعترضت وقالت إن المحامي الثاني لا يمتلك ترخيصا ولا صفة ولا ترخيصا للترافع كونه غير ملتزم برسوم النقابة، وهو الذي أكده محامي المجني عليه.

المحامي الجديد أثناء إبراز بطاقته

وطلب المحامي فواز العويضاني، وهو أحد محاميي الدفاع عن المجني عليه (الطفل الحدث) من المحكمة أن تطلب من المحامي الجديد إبراز بطاقته، وقال إن المحامي الذي يحق له الترافع هو ذلك المحامي المترافع في الدرجة والمقيد بالنقابة والمسلم للاشتراكات، وقال المحامي العويضاني «ونظرا لتدخل الزميل المحامي د. عبدالرحمن سلمان الذي لم يبرز البطاقة والذي يدل على عدم صحة ترافعه، فإننا نطلب من عدالة المحكمة التحقق من صفته كمحامي وعدم الاكتراث لأي طلبات».

وسمحت المحكمة للنيابة بالحديث إزاء انضمام المحامي الجديد والتي اتهمت فيه المحامي المنضم حديثا بالحضور بغرض التسويف والمماطلة.

وفي الأثناء نفى المحامي الجديد ذلك وقال انه ينزه نفسه عن ذلك وأن للمحكمة الحق في الحكم، واني غير معترض على قرار المحكمة سواء سلبا أو إيجابا.

وتراشق محامي المجني عليه والنيابة والمحامي الجديد الأمر الذي استدعى المحكمة للتدخل وطلبت من الجميع السكوت وعدم الكلام إلا بإذن.

ثم أذنت المحكمة للنيابة بالتقدم بالمرافعة الختامية حيث تلا عضو النيابة هاني أمان القول: «بخصوص القضية المنظورة أمامكم وهي واقعة اغتصاب الطفل المجني عليه (الحدث) (س.ع.أ) البالغ من العمر 14 عاما من قبل المتهمين (ع.ج.ع)، (م.ن.ع)، (ص.ص.ع)، والتي تعتبر من القضايا الجسيمة وذات خطورة كبيرة على المجني عليه وعلى المجتمع ككل، فقد تعرض الطفل للاغتصاب من قبل المتهمين المذكورين الذين تناوبوا عليه في فترات زمنية متفاوتة، وهذا يؤكد على وجود علاقة بين المتهمين، وعدم وجود خلافات بين المجني عليه (الحدث) والمتهمين الثلاثة والمتهم الرابع (المتوفي). وبذلك فإن ما ادعى به من قبل المجني عليه (الحدث) على المتهمين يعد على سبيل القرينة القانونية لاسيما وانه حدث يبلغ من العمر 14 عاما، وعملا بمبدأ تكامل الأدلة فإن الوقائع ثابتة من قبل المتهمين وذلك من خلال شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي المرفق بملف القضية، والذي أكد بأن الطفل المجني عليه (الحدث) (س.ع.أ) تعرض للاعتداء الجنسي، وهذا يؤكد صحة ما أقره المجني عليه من قبل المتهم الأول (ع.ج.ع) من أنه أول من قام باغتصابه، وبذلك فقد ثبت خطورة المتهم الاول، والذي لم يكتف بارتكاب الجريمة وإنما قام بتسجيل جريمته بالفيديو حتى يستمر بالضغط على المجني عليه وتخويفه».
وتابعت النيابة في تلاوة مرافعتها الختامية والتي قالت فيه: «وتكمن خطورة الفعل كون المتهم الأول (ع.ج.ع) يعمل في تحريات شرطة المعلا والذي كان من الواجب عليه الحفاظ على أعراض الناس وشرفهم لا أن يقوم بانتهاك تلك الأعراض والشرف».

وواصل عضو النيابة تلاوة ترافعه والذي قال فيه أيضاً: «وعدم وجود أي خلافات بين المجني عليه ووالده مع المتهم فإن الأمر يؤكد صحة ما أدعى به المجني عليه الحدث».

وأضافت: «ناهيك عن التناقض الكبير الذي جاء في أقوال المتهم الثاني (م.ن.ع) في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والذي يدل على تخبطه بسبب ارتكابه الجريمة، ما يؤكد ذلك وجود علاقة وطيدة بينه وبين المتهم الأول، وخطورة فعله تكمن بأنه يعمل جنديا في شرطة المعلا».

كما تضمن مضمون الترافع الذي تقدمت به النيابة «أرفقنا لعدالتكم في ملف القضية محضر معاينة النيابة في تاريخ 17 مايو2018، والذي جاء فيه أنه تم نقل العفش (الأثاث المنزلي) الخاص بالمتهم الثاني بمعرفة أخيه بعد ارتكاب الجريمة لمحو آثارها، فذلك يؤكد ثبوت التهمة عليه».

كما قالت النيابة: «أما فيما يتعلق بالمتهم الثالث (ص.ص.ع) فعدم وجود خلافات بينه وبين المجني عليه ووالده، وشهادة الشاهدين ( ف.م) و (إ.ف)، بالإضافة إلى محضر المعاينة والذي تم بحضور محاميه السابق وولده، والتي تتطابق مع أقوال المجني عليه الحدث لمحتويات الغرفة التي اغتصب فيها من قبل المهتم الثالث، هذا إذا ما أخذنا زعم المتهم على عدم تذكره لرمز هاتفه نوع (إل تي)، الذي عرض عليه في الجلسة المنعقدة في 3/6 من الشهر الجاري، أقر بعدها بأنه يعرض على الأحداث من هاتفه زاعما بأنها فيديوهات كاميرا خفية ومقاطع مضحكة فقط، إلا أن الشهود أكدوا أن بعد الفيديوهات المذكورة يقوم المتهم بعرض مقاطع إباحية، وهذا يؤكد صحة ما ادعى فيه المجني عليه (س.ع.أ) من قيام المتهم الثالث باغتصابه.

وخلصت النيابة بترافعها إلى قولها: «وبالتالي فإن الجريمة ثابتة على المتهمين الثلاثة من خلال أدلتنا الواردة بثبوت شذوذهم وانحرافهم الجنسي، ولاسيما بأنه قد تم استخراج صور إباحية من هاتف المتهم الأول (ع.ج.ع) والذي تم عرضها عليه أمام هيئة المحكمة الموقرة.

وقالت النيابة العامة في ترافعها: «ولخطورة الجريمة ولكونها قضية رأي عام فإن النيابة العامة تطلب من هيئة المحكمة الموقرة تطبيق أقسى العقوبة على المتهمين لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير أو أخلاق».

ونوهت النيابة في ترافعها إلى الطبيعة التي تمضي فيها سنة الحياة بقولها «افعل ما شئت، فكما تدين تدان».

وعقب الانتهاء من تلاوة المرافعة الأخيرة ضجت المحكمة بالتصفيق الحار والترحيب والتفاعل لما تضمنته مرافعة النيابة وطلباتها، حيث نسي الحاضرون بأنهم في قاعة محكمة الأمر الذي تسبب في انزعاج القاضي والتعليق على الفعل بقوله: «ذلك الفعل لا يصح كوننا في قاعة محكمة ولسنا في قاعة مؤتمرات».

المحامية هبة عيدروس

وفي الجلسة تقدم محامو المجني عليه بترافعهم الأخير والذي تلته المحامية هبة عيدروس، وأشاروا في مجمل ترافعهم إلى أن المتهمين عاثوا في الرذيلة شناعة وارتكبوا فعلا منغمسا في الرذيلة، مستدلين في ترافعهم على عدد من الآيات والأحاديث التي تجرم فعل اللواط .

كما قالوا في مرافعتهم إن المحكمة هي صاحبة الحكم في كل دليل يطرح عليها لتفصل فيه على الوجه الذي ترتاح فيه على وجهه ما تسمعه من شهود وأدلة وما تستشفه من قرائن .

كما سرد محاميو المجني عليه وقائع سير المحاكمة والذين قالوا فيها «إن شهادة الشهود التي تليت أمام عدالة المحكمة والتي تضمنت ذكر تفاصيل مقززة وخاصة أن المجني عليه والشاهد أثبتا أركان الجريمة.

كما قالوا في المرافعة «لقد كان حريّ بالمتهمين سلوك طريق الإيمان غير أنهم عاثوا في حي الكبسة الفساد وسقطوا في شر أعمالهم خلف هذه القضبان، ومنهم من لقي حذفه ونحبه وهم مستحقون للعقاب لما اقترفوه»، مطالبين عدالة المحكمة بأن يكون الحكم لصالح المجني عليه وقبول المرافعه شكلا وموضوعا بحق المتهمين بما نسب إليهم من قرار الاتهام وقبول دعوة المجني عليه المقدمة بطلب التعويض وأي أوامر أخرى تراها عدالة المحكمة والموافقة للقانون.

فيما تقدم محامي المتهمين الأول والثاني بمرافعة جاءت عقب استراحة امتدت لربع ساعة التمس فيها براءة المتهمين لعدم وجود أدلة وعدم قبول الدعوة بالحق المدني، كما طالبو عدالة المحكمة بتغريم المجني عليه مبلغ تعويض ومخاسير التقاضي.
واختتم القاضي القحيف رئيس المحكمة الجلسة برفعها وحجز الحكم بالقضية إلى جلسة غد الخميس .