التنظيم الناصري الوحدوي يدعو: لإصلاحات جوهرية في الشرعية وتشكيل حكومة مصغرة
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
> عدن «الأيام» خاص
>
وعبر عن خشيته من «أن تؤدي تلك التعيينات المخالفة إلى تمكين بعض الأطراف من إحكام سيطرتها على مفاصل السلطة والقوة لإعادة انتاج التسلط والاستبداد أو تمكن من توظيفها في صراعات قادمة»، بحسب البيان.
ودعا التنظيم الشرعية والتحالف العربي إلى «تحرك جدي وعاجل لتحرير تعز وتخليصها من براثن الانقلابيين، مع التشديد على دعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة فيها، وإنهاء الاختلالات الأمنية وانتشار السلاح وتفعيل عمل مؤسسات الدولة».
وأكد التنظيم الناصري أن «أمن واستقرار ووحدة اليمن مرتكز أساسي وضامن حقيقي لأمن واستقرار دول الجوار والإقليم»، مشيرا إلى أن «جهود الأشقاء لن تنتهي بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وإنما سيتعاظم في توفير الدعم للقيادة السياسية والحكومة لمواجهة استحقاقات إعادة الاعمار وإزالة آثار الحرب، وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات ووضع برنامج لتأهيل اليمن ليكون عضواً فاعلاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
حث التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمس الأربعاء قيادة الشرعية والتحالف العربي على تهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين، وبناء ألوية أمنية وعسكرية على أساس وطني يسند إليها حفظ الأمن للمدينة ومحيطها، وإخلاء عدن من كافة المسلحين والقوات المتواجدة فيها حاليا.
ودعا الناصري الشرعية اليمنية إلى «ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية، تبدأ بتشكيل حكومة مصغرة».
وطالب التنظيم الوحدوي في بيان أصدرته الأمانة العامة في اختتام اجتماعاتها، وأرسلت نسخة منه إلى «الأيام» أمس، قيادة الشرعية بإعادة النظر في أدائها السياسي والإداري وإصلاح الأخطاء والاختلالات، في إشارة إلى ضعف أداء الحكومة الشرعية التي يقودها د. أحمد عبيد بن دغر منذ توليه المنصب نهاية 2016».
وأكد الناصري، في البيان الصادر في ختام اجتماعه المنعقد في الفترة من 31 مايو حتى 3 يونيو 2018، أن «التزامه الثابت والمبدئي بدعم وتأييد الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي لا تتناقض مع مواقف التنظيم المعارضة والناقدة للقرارات والإجراءات والممارسات التي تمثل خروجا وإخلالا بآليات التوافق والشراكة»، بحسب البيان.
ودعا البيان الرئيس هادي وحكومته إلى ضرورة «الالتزام بمبدئي الشراكة والتوافق والمرجعيات المتوافق عليها، وعدم توفير الفرصة للانقلابيين لتبرير انقلابهم عليها».
وأضاف: «إن إطالة أمد الحرب، وبشكل لا أخلاقي، تحولت عبر الزمن الى تصفية حسابات بين اطراف الصراع داخلية وخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية وفئوية وإقليمية دون اكتراث بمآلاتها الكارثية في تمزيق النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، فضلاً عن تدهور الاقتصاد الوطني الذي دفع بعشرات الآلاف من العمال إلى مستنقع البطالة، وتفاقم الفقر الى حد البؤس وما يترتب عليه من تفشي للجريمة المنظمة تحت مبرر الفقر المدقع».
وقال البيان: «نطالب قيادة الشرعية والحكومة وقيادات المكونات السياسية المتواجدة في الخارج بالعودة إلى الداخل بشكل نهائي والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، مع تهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين وتأمينها بألوية أمنية وعسكرية تبنى على أساس وطني يسند إليها حفظ الامن للعاصمة المؤقتة ومحيطها».
وطالب قيادة الشرعية بـ «إحكام السيطرة على الموارد المالية وتفعيل أجهزة تحصيل الايرادات، وإلزام كافة المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي بتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي، وتنفيذ إلتزامها الدستوري بدفع مرتبات الموظفين المدنيين ليس في المحافظات المحررة فحسب، بل في جميع المحافظات، ودفع مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن في مناطق سيطرتها بانتظام».
وتابع البيان: «نطالب الشرعية والقوى السياسية المؤيدة لها بالعمل على تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والعمل من خلالها، وعدم السماح بقيام أي أجهزة موازية خارج إطارها وغير خاضعة لها»، في إشارة واضحة إلى القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وحذر الناصري من خطورة استمرار «اصدار قرارات تعيين في المواقع الادارية العليا في وظائف الخدمة المدنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية، بشكل مخالف للقانون والدستور وللشراكة».
ودعا التنظيم الشرعية والتحالف العربي إلى «تحرك جدي وعاجل لتحرير تعز وتخليصها من براثن الانقلابيين، مع التشديد على دعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة فيها، وإنهاء الاختلالات الأمنية وانتشار السلاح وتفعيل عمل مؤسسات الدولة».
وطالب المكونات السياسية الموقعة على وثائق التحالف السياسي لدعم الشرعية بـ«سرعة إشهار التحالف وتشكيل هيئاته وتفعيل برنامجه وأدوات عمله على المستويين المركزي والمحلي».
وناشد الناصري في بيانه المملكة العربية السعودية باستثناء المغتربين اليمنيين من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتنظيم إجراءات الإقامة لأفراد الجاليات الأجنبية، وفرض رسوم إقامة عليهم وإعفائهم من الشروط والقيود المفروضة لممارسة العمل فيها».
واعتبر أن «ذلك يأتي كمراعاة لحقوق الجوار وللأوضاع الانسانية التي يعاني منها اليمنيون في الداخل والخارج التي تفاقمت بسبب الحرب، وبقدر ما سيمثله هذا الاستثناء من لفتة انسانية كريمة، سيقطع الطريق أمام أي محاولات للانقلابيين لتوظيفها في خدمة مشروعهم الانقلابي»، حسب تعبير البيان.