> وسأل القاضي من قاما بتصوير المجني عليه قائلا: هل صورتم المجني عليه؟ فأجابا بنعم، وشهد أحد الحاضرين أن واحدا ممن قاما بتصوير الحدث قذف وتلفط بألفاظ نابية وسوقية بحق المجني عليه، حينها أمر القاضي بالتحفظ عليه ومصادرة تلفونه.
وعقب الاستراحة أُحضر المتهمون الثلاثة الذين مثلوا إلى يسار القاضي بغير قفص وهم يرتدون بزة السجن وتحيط بهم الحراسة الأمنية المشددة.
وأن المحكمة مقيدة بالأدلة وبعيدة كل البعد عن الاحكام العاطفية لكون الأحكام تخضع لميزان العدالة من حيث ترجيح الحكم بالعدل بالبراءة او الإدانة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني (منيف ناجي عاطف) من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.
وقضى الحكم برفض الدعوى المدنية من المدعي الطفل الحدث ضد المدعى عليه الثاني منيف ناجي المطالبة بالتعويض وفقا لما بينته حيثيات الحكم.
وأمرت المحكمة بمنطوقها إلزام المدعى عليهما الأول والثالث بدفع (200.000) ريال يمني مخاسير التقاضي واتعاب المحامين.
كما تقدم محامو المجني عليه ومحاميا المتهمين الأول والثالث بالاستئناف.
فيما اعتبر محامون وحقوقيون وناشطون مدنيون الحكم سليما، منوهين إلى أن عقوبة الاغتصاب في المشرع اليمني تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع ما جاءت به الشريعة الغراء.​​