> الكويت «الأيام» أ ف ب
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس، وقبل يومين من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا، رفعا للإيقاف المفروض منذ ثلاثة أعوام على اللجنة الأولمبية الكويتية، بشرط استكمال خطوات الحد من التدخل الحكومي.
ولقيت الخطوة، والتي تعد من الأهم في مسار معالجة صفحة الأزمة التي تعصف بالرياضة الكويتية منذ أواخر العام 2015، ترحيبا حكوميا وتعهدا بتطبيق "كل ما تم الاتفاق عليه" مع اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يشمل تعديل أنظمة وإجراء انتخابات لهيئات ولجان سبق للسلطات حلها.
أضافت "في الاجتماع في الثالث والرابع من اكتوبر، سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم المحقق وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق، وسيقرر (...) ما اذا كان سيبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية".
وأثار الإيقاف أزمة واسعة، وحرم العديد من الرياضيين الكويتيين من المشاركة في المنافسات الدولية تحت راية بلادهم. الا أن الرفع المشروط يأتي قبل يومين من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا السبت، ما سيتيح لرياضيين كويتيين المشاركة فيها تحت علم بلادهم.
وبحسب محللين، تخفي الأزمة صراع نفوذ بين مجموعة أولى تضم الشيخ أحمد الفهد الصباح، الشخصية النافذة على الساحة الرياضية العالمية، وأخاه الشيخ طلال وإخوانهما الآخرين ومؤيديهم الذين يتمتعون بنفوذ واسع في الرياضة المحلية والدولية، ومجموعة ثانية تتكون من وزراء وأفراد آخرين من آل الصباح وشخصيات مقربة منهم.
واعتبرت اللجنة الدولية في بيانها اليوم أن "الأسباب التي أدت الى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية (...) في 27 اكتوبر 2015 لا تزال قائمة، لاسيما الحاجة الى حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المستحق".
ورحبت الحكومة الكويتية من جهتها بالقرار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة محمد الجبري ارتياحه لرفع الإيقاف "لحين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين".
وأوضح أن الخطوة تأتي "عقب الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتفهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة"، مشيرا الى أن "خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تهدف الى توفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت".
- لجنة مشتركة - وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في ديسمبر الماضي، رفع الايقاف الذي فرضه على الكويت على خلفية القضية نفسها. وأتت الخطوة بعد أيام من إقرار مجلس الأمة الكويتي، قانونا جديدا للرياضة قال المسؤولون الكويتيون حينها أنه يفي بالمتطلبات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على "دستور دولة الكويت وسيادتها".
وتلى رفع الإيقاف تعيين "لجنة تسوية" لإدارة شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم، وصولا الى إجراء انتخابات جديدة في مايو الماضي، أعيد بموجبها انتخاب الشيخ أحمد اليوسف رئيسا للاتحاد.
وأوضح العضو السابق في لجنة تسوية أوضاع إتحاد الكرة مرزوق العجمي لوكالة فرانس برس، أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة واللجنة الأولمبية تشمل "تعديل الأنظمة الأساسية في الأندية وإجراء انتخابات فيها، وتعديل الأنظمة الأساسية في الاتحاد وإجراء انتخابات فيه، وتعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية وإجراء انتخابات فيها".
وأشار الى انه من المرجح تكليف لجنة سداسية تضم "ثلاثة ممثلين للحركة الأولمبية الدولية والمحلية، وثلاثة يمثلون الطرف الحكومي" للإشراف على هذه الإجراءات التي ستشمل أيضا التوصل الى حل لوضع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يرأسه الشيخ أحمد الفهد.
