ذلك القرار الذي لم يتوقعه أحد، ولم يخطر على بال أحد في يوم من الأيام، ولم يدر في الهواجس السياسية أن يأتي يوم يتم فيه إقصاء وتهميش واستبعاد ممثلي الجنوب من المحافل الدولية والإقليمية، والقذف بها خارج اللعبة السياسية، وإبعاد أحد الركائز الأساسية في العملية والأزمة اليمنية.

اشترطت الحكومة الشرعية المتمثلة بالرئيس هادي عدم إشراك الممثل الشرعي والمفوض الأوحد والمشروع الوطني الجنوبي (المجلس الانتقالي الجنوبي) في مفاوضات جنيف، وكان ذلك بخطاب رسمي من الحكومة اليمنية عبر وزير الخارجية التابع لها، ولم تكن جماعة (أنصار الله) في معزل عن ذلك، فقد اشترطت هي الأخرى إبعاد انتقالي الجنوب من مفاوضات "جنيف" التي من المقرر أن تنعقد اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018.

السؤال هنا الذي يجب الإجابة عنه وعدم تجاهله لأنه يشكل مفتاحا لكثير من الأبواب والطلاسم «السياسية»: هل كان قرار إبعاد الجنوب من المشاركة- عبر ممثله المجلس الانتقالي- نابعا من قناعة ورأي الرئيس هادي بعدم إشراك وإقصاء أي حضور وتمثيل «جنوبي» أم أن من حاك وأصدر وأصر وفرض ذلك هو حزب الإصلاح اليمني الذي يستحوذ ويسيطر ويحكم زمام ومفاصل الأمور في الحكومة الشرعية، ويضع حملا ثقيلا على الرئيس هادي والبلاد.

بين هذا وذاك، نستطيع القول وبلغة العقل والمنطق والواقع إن من مصلحة الرئيس هادي والأفضل له إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات جنيف، كونه يشكل ضغطا كبيرا وقويا على أحزاب الشمال والقيادات السياسية في صنعاء، ويعتبر ورقة ضغط قوية لصالح الرئيس هادي، وليس من المعقول التفريط بها أو الاستغناء عنها في أي ظرف من الظروف.

بينما الأطراف الأخرى وهي نائبه علي محسن الأحمر وإخوان اليمن «الإصلاح»، تسعى إلى إقصاء وإبعاد أي مكون أو كيان قوي وفاعل في العملية السياسية يفضي إلى تمثيل أكثر شدة وصلابة للقضية الجنوبية على الطاولة الدولية، ويسمح بفتح آفاق وأبعاد خارجية دولية على الجنوب وقضيته، وتلك بالنسبة لهم أبواب جهنم «السياسية» والقشة التي تقصم ظهر الإخوان في العملية السياسية في طاولة الأمم.