وبالطبع فإن حكومة الشرعية لها نصيب الأسد في إحداث هذا الانهيار، وقد لاحظنا كيف أن حكومة الشرعية تراقب الخطوة الأولى في انهيار الدولة، وكأن الأمر لا يعنيها.

تحت مبرر حرب  شيعية-سنية تنتصر فيها شيعة وسنة الأعاجم وتباد فيها شيعة وسنة العرب.

كما حصل في سوريا والعراق من انهيار القيم والأخلاق، هذه الخطوة بدأت بتهميش المقاومة الجنوبية واستبدالها بموالين لحكومة الشرعية لخدم الانقلابيين انطلاقاً من تعيين رئيس حكومة، وكل من يدين بالولاء لمنظومة صنعاء، ولا داعي للعجب من أن هناك وزراء وقيادات يتم تعيينهم بتزكية من أطراف موالية للحوثيين.

فقطع المرتبات وسياسة التجويع لم تعتبرها الحكومة الشرعية انتهاكا لحقوق الإنسان، فيما تم رصد ذلك من قبل الأمم المتحدة بأنه انتهاك لآلاف البشر، فقمع التظاهرات التي خرجت مطالبة بإسقاط حكومة بن دغر وسعي أطراف في الحكومة الشرعية لإحداث صراع جنوبي جنوبي.

لم تعتبر الحكومة الشرعية بتلوحيها بقمع المتظاهرين على أنه إجراء غير شرعي ويضاف لسلسلة الانتهاكات التي لم تفكر بعواقبها بأنها تسوق مواطنيها إلى التجويع والإذلال في المناطق المحررة من خلال قطع أو تأخير المرتبات، ومثل هذه الحالات تعد انتهاكات لحقوق الإنسان التي لا تعترف بها الحكومة الشرعية، فالمناطق المحررة تشكو الفقر والجوع وارتفاع الأسعار وقطع المرتبات فيما المناطق التي يسيطر الانقلابيون تنعم بالاستقرار، وكذا تورط جهات تابعة للشرعية بجرائم سلب ونهب وقتل خارج إطار القانون واهمال عائلات الشهداء والجرحى والتسبب بمعاناة لا تقبلها القيم الدولية والتي بكل أسف ستجعل الشرعية تفقد شرعيتها، فاخزاهم الله من حكومة تخدم الانقلابيين أكثر مما يخدموا المحافظات المحررة، ولعنة الله على من يعادي الشعب ويستمتع بتعذيبه، فاقدامهم على إقصاء الجنوبيين من المفاوضات لسبب لأنهم يحملون مشروع استعادة بلادهم «الجنوب» يعتبر منافيا للحريات وتقرير المصير والقوانين الدولية التي تجرّم إقصاء أو تهميش أي مكون وطني بناء على اللون أو الجنس أو الدين أو الفكر السياسي أو العقيدة الدينية.